رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

إهدار الملايين في مستشفى البترول بالاسكندرية

صحة

الجمعة, 30 مارس 2012 13:55
إهدار الملايين في مستشفى البترول بالاسكندرية
رزق الطرابيشي

حصلت «الوفد الأسبوعي» على تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد المالي والاداري بمستشفى البترول بالاسكندرية، وكان المهندس عبد العليم طه رئيس لجنة أمناء المستشفى

ورئيس مجلس ادارة شركة سوميد والعضو المنتدب قام عقب مظاهرات العاملين بمستشفى البترول بتشكيل لجنة من اساتذة كلية الطب والخبراء بالشئون الادارية والقانونية من عدة شركات تعمل في مجال البترول، للتحقيق في الاتهامات التي وجهها العاملون بالمستشفى للادارة عبر المظاهرات والاضرابات التي نظموها خلال الأسبوعين الماضيين.
اتهم التقرير ادارة المستشفى باهدار المال العام عن طريق اجراء مناقصات وشراء بالأمر المباشر لتوريد مهمات طبية ومستلزمات واستدعاء أطباء استشاريين دون توقيعهم بالحضور وصرف مقابل مادي لهم دون مقابل بالاضافة الى اهدار المال العام في قسم الحضانات وعلاج غير المتعاقدين واجراء عمليات جراحية للمحاسيب بأسعار بخسة، وبأقل من ربع تكلفتها فضلاً عن رفع أسعار الفواتير لباقي المرضى من العاملين بالبترول وتكليف المرضى بمستلزمات طبية وشيكات دم دون الحاجة إليها، فضلاً عن مطالبة الادارة القانونية بتوقيع جزاءات ظلماً وزوراً على بعض العاملين دون أسباب، والاضطهاد والتعسف تجاه بعض العاملين بالمستشفى، اضافة الى صرف المكافآت والمنح وتوزيع الأرباح لأشخاص بعينهم «من التابعين لبعض القيادات» وصرف الآلاف من بدل حضور جلسات لجان بطريقة غير قانونية، وطرد العاملين الأكفاء الذين

يطالبون بالاصلاح مع تحكم مدير المستشفى في صرف مكافآت عيد البترول لاستشاريين دون غيرهم، وقائمه بتحديد مكافآت النوباتجية لبعض المقربين بأكثر مما حددته اللائحة، وصرف مبالغ نقدية أخرى لأطباء غير مستحقين،ومجاملته للبعض بصرف مكافآت بلغت أكثر من أربعة آلاف لأكثر من طبيب يعملون في مهام تستلزم طبيباً واحداً فقط للقيام بها.
ورصد التقرير اهمال المستشفى في اجراء جراحة لأحد المرضى أدت الى وفاته، وقيام مدير المستشفى باخفاء ملف الحالة، ورفضت شركة التعاون دفع الفاتورة البالغة 45 ألف جنيه، وقيام المدير باعدام اكياس الدم دون الرجوع الى الاطباء المختصين، والتعاقد مع مراكز متخصصة بأسعار تقل كثيراً عن مراكز أخرى مجاملة لأحد أعضاء مجلس الادارة، ومجاملة المدير بخصم مبالغ من الفواتير لبعض المرضى من خارج التعاقدات لأسباب غير واضحة.
إلى جانب خروج معدات من المستشفى لم تعد حتى تاريخه وصرف الأدوية للمرضى المقربين بواقع 19 صنفاً للمريض الواحد وتكرار الأدوية للبعض دون حاجة.
وأثبت التقرير أن مدير المستشفى يعلم باهدار هذه الأموال بقسم الصيدلة وأن رده كان «محدش له دعوة».
كما أثبت التقرير رفض صيدلية
المستشفى قبول الأدوية الفائضة بكثرة من المرضى، في حين أن الشركات تتحمل هذه المبالغ وصناديق اشتراكات العاملين بالشركات وإهدار المال العام في صرف الأدوية ذات الأسعار العالية لأحد المرضى وابنته حيث صرفا 29 نوع دواء بتكلفة 3200 جنيه تحملها المستشفى، إلي جانب صرف مبالغ تتراوح بين 200 إلى 500 جنيه بموجب أذون استلام غير محددة التواريخ ولا أرقام محاضر اللجان أكثر من مرتين شهرياً.
هذا بالاضافة الى قيام المدير بصرف مبالغ لعشرة عاملين رغم تحذيرات الصندوق بعدم صرف مكافآت إلا في الضرورة القصوى، كما قام مدير المستشفى بوضع اسمه على كافة تشكيلات لجان البت التي أمر هو بتشكيلها وصرف البدلات لهذه اللجان بما لا يحق له طبقاً للوائح صندوق الاسكان والخدمات بهيئة البترول الصادرة في 26 يونيو عام 2011.
ورصد التقرير قيام المدير بصرف بدلات لاعداد تجاوزت الأعداد المقررة لحضور لجان فض المظاريف ولجان الدراسة والبت دون تواريخ اللجان ولا اسمائها ولا أسباب اجتماعها حسبما هو معروف قانوناً وصرف بدلات لأكثر من لجنة شكلت لغرض واحد فضلاً عن صرف مكافآت لنفسه بوصفه عضوا في هذه اللجان.
كما جاء بالتقرير أن المستشفى صرف مبلغ 111 ألف جنيه قيمة ضرائب عقارية عن الفترة من 2005 إلى 2009 دون وجه حق لما تتمتع به المؤسسة من اعفاء وفقاً للقانون رقم 196 لسنة 2008.
وأضاف التقرير أن أغلب اجهزة الأشعة لا تعمل بكفاءة ومعظم الحالات تتم خارج المستشفى، وعلمت «الوفد» أن المهندس عبد العليم طه في طريقه لرفع التقرير الى المسئولين بوزارة البترول لاتخاذ الاجراءات بشأن اهدار الملايين من المال العام بالمستشفى.