ممارسة ديمقراطية ناقصة
تفاخرنا كثيرا، قبل ثورة 25 يناير، بإقبال المصريين على انتخابات النوادى والنقابات، لأنهم متأكدون أن أصواتهم فى هذه الانتخابات ستصل إلى مكانها الصحيح . وزاد فخرنا وامتد، بعد الثورة، بإقبال المصريين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاءات على الإعلان الدستورى الأول ودستور 2012 ودستور 2014 وكذلك انتخابات مجلس النواب المنحل ومجلس الشيوخ المنحل ورئاسة الجمهورية. وكان الإقبال لنفس السبب، وهو أن أصواتهم ستصل للمكان المطلوب، وتحقق إرادتهم.
لكنى صدمت، كما صدم آلاف الصحفيين والمواطنين المصريين المهتمين بالحياة السياسية والديمقراطية فى مصر، بفشل انعقاد الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، لعدم اكتمال حضور العدد المطلوب لصحة انعقادها. رغم تكرار الدعوة للانعقاد ثلاث مرات، وتناقص الحد الأدنى لعدد الحضور المطلوب إلى الربع، فلم يحضر فى المرة الثالثة سوى 13 صحفيا فقط من 6900 صحفى عضو فى الجمعية العمومية.
الغريب أن عشرات بل مئات الصحفيين والصحفيات ينتقدون أداء النقابة ومجلسها المنتخب، فى نوعية وجودة الخدمات المقدمة للأعضاء. بالإضافة لاتهامهم مجلس النقابة بالتقصير فى حماية الصحفيين من مخاطر المهنة، وكذلك حمايتهم من سوء معاملة الجهات الرسمية لهم. لكن انتقاد الصحفيين لنقابتهم ومجلس نقابتهم توقف عند حدود شبكة المعلومات الدولية «الإنترنت». وملأت الانتقادات مواقع وصفحات «فيس بوك» و«تويتر» وغيرهما من المواقع الإخبارية والسياسية والصحفية.
كان الأولى بأعضاء نقابة الصحفيين، المفترض أنهم من قادة الرأى، أن يناقشوا مشاكلهم ويعرضوا مطالبهم داخل النقابة . وأن يواجهوا مجلس نقابتهم المنتخب بكل المشاكل والمطالب، وكانت الجمعية العمومية العادية فرصة ممتازة، لممارسة هذا الحق الديمقراطى فى النقد والتصحيح والتوجيه، لتحقيق مطالبهم.
لكن أعضاء نقابة الصحفيين تنازلوا عن هذا الحق المهم جدا، ليكشفوا قصورا شديدا وخطيرا فى الممارسة الديمقراطية بالنقابات والنوادى كلها. وأنهم يتحمسون لحضور الجمعيات العمومية الخاصة بالانتخابات فقط. ويستخدمونها فى تفريغ طاقاتهم الإيجابية أو السلبية فى اختيار زميل، يرجون منه نفعا، واستبعاد آخر يظنونه غير مفيد أو غير صديق.. يتم هذا كله بعيدا
المؤكد أن هذا القصور والخلل الديمقراطى لا ينحصر فى نقابة الصحفيين فقط، بل يمتد إلى جميع النقابات والنوادى والأحزاب أيضا، وغيرها من مؤسسات المجتمع المدنى، وأهمها الجمعيات الأهلية . وتنعدم المشاركة تقريبا فى اجتماعاتها الدورية والسنوية، وينحصر الحضور على اجتماعات الانتخابات.
يعتقد الأعضاء المقتنعون بهذا السلوك أن الممارسة الديمقراطية تقتصر على الانتخابات فقط. ويتجاهلون أو يتناسون أن الاجتماعات الدورية تناقش أمورا مهمة جدا، على رأسها تقرير الميزانية السنوية عن عام مضى، والموازنة التقديرية لعام قادم. ويتجاهلون أن ضبط وانتظام هذين البندين «الميزانية والموازنة»، عاملان مهمان وحيويان فى نجاح تسيير أنشطة النقابات والنوادى والجمعيات، وتحقيق أهداف هذه المؤسسات لخدمة أعضائها.
السؤال هنا هو.. كيف يقتنع أعضاء هذه النقابات والنوادى ومؤسسات المجتمع المدنى الأخرى، بالمشاركة فى الجمعيات العمومية العادية غير الانتخابية وغيرها من الاجتماعات الدورية؟.. ويقتنعوا أيضا بفائدة هذه المشاركة فى تحقيق المصلحة العامة للمجتمع والوطن والمصالح الفردية للأعضاء أيضا؟.. هل يكون هذا دور الدولة والإعلام فى التوعية بأهمية هذه الممارسة الديمقراطية المستمرة؟.. أم أن هذه التوعية مطلوبة من هذه النقابات والنوادى والجمعيات فى تعديل سلوك أعضائها، نحو المزيد من المشاركة الفعالة والممارسة الديمقراطية الكاملة والمستمرة أيضا؟!!
[email protected]