عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

«الشوربة» والزبادى

تواصلت اللقاءات السياسية خلال الأسبوع الماضى، بحثاً عن أفضل السبل لتنفيذ خريطة المستقبل، التى توافق عليها ممثلو الشعب بعد ثورة 30 يونية، وزاد النقاش حول البدء بانتخابات البرلمان أولاً عقب الاستفتاء، كنص خريطة المستقبل، أو استبدالها بانتخابات الرئاسة أولاً، لأسباب سياسية، يرى البعض أنها أفضل للصالح العام، وظهر رأى ثالث يقرب بين الرأيين، بإجراء كل من الانتخابات البرلمانية والرئاسية معا فى نفس الوقت.

وتخوف بعض السياسيين المتعقلين أن يؤدى هذا التغيير فى مواعيد إجراء الانتخابات إلى الطعن عليها، لأنها خالفت خريطة المستقبل التى اتفق عليها ممثلو الشعب.. واقترحوا استفتاء الشعب على الخيارات الثلاثة، وأن يتم هذا الاستفتاء باستمارة إضافية مع استمارة الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد.. وأكدوا أن هذا الاستفتاء الإضافى يحصن الانتخابات القادمة من أى طعن قضائى أو تشكيك سياسى، باعتبار أن نتيجة الاستفتاء المقترح تكتسب قوة النص الدستورى، الذى لا يمكن الطعن عليه أو التشكيك فيه.. وهذا هو معنى المثل الشعبى (اللى يتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى)، لأن العديد من الانتخابات السابقة تعرضت للطعون والإلغاء والحل بأحكام قضائية نهائية.
كنت قد اقترحت فى مقالى السابق إجراء استفتاء إضافى، لاختيار نظام اختيار أعضاء البرلمان، بعد اختلاف أعضاء لجنة إعداد الدستور على النظام الانتخابى، هل يكون بالنظام الفردى أم بنظام القائمة أم بنظام مختلط بين الفردى والقائمة، واختلفوا أيضاً حول نسبة تقسيم مقاعد البرلمان الجديد فى النظام المختلط، إذا اتفقوا على هذا الحل الوسط، واقترحت أن تضم استمارة الاستفتاء المقترح ثلاثة اختيارات رئيسية، هى:
1- النظام الفردى.
2- نظام القائمة.
3- النظام المختلط ما بين الفردى والقائمة.
ووسعت الاقتراح بإمكانية إضافة ثلاثة اختيارات أخرى، لتحديد نسبة توزيع المقاعد فى النظام المختلط.. وهى:
1- نسبة متساوية بين الفردى 50% والقائمة 50%.
2- الثلثين للفردى والثلث للقائمة.
3- الثلث للفردى والثلثين للقائمة.
يهدف هذا الاقتراح أيضاً إلى تجنب الطعون القضائية والخلافات السياسية، تماماً مثلما يهدف اقتراح استفتاء الشعب على ترتيب مواعيد انتخابات البرلمان والرئاسة.. والمنطق يقول إن هذين الاستفتاءين هما تأكيد لشعار (السيادة للشعب)، وهما أفضل وأكثر فائدة  للصالح العام من إلزام رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور بالاختيار ما بين كل هذه الأنظمة، وإصدار قوانين بوضع هذه الاختيارات موضع التنفيذ، ونكون معرضين للطعون والخلافات السياسية، التى عانينا منها طويلاً فترة حكم الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، وعانينا منها أيضا السنوات الماضية بعد ثورة 25 يناير 2011.. وهذا مصداق المثل الشعبى المصرى البليغ المعنى: (اللى يتلسع من الشوربة ينفخ فى الزبادى).. وطبعاً النفخ فى الزبادى أفضل وأكثر أمناً من لسعة الشوربة الساخنة وأضرارها الخطيرة، خصوصاً لسعة اللسان التى قد تمنعنا من الكلام.


[email protected]