استفتاء إضافى يجنبنا المتاعب
تجنبت لجنة الخمسين التى أعدت مسودة الدستور، التى أصبحت مشروعا للدستور بعد الدعوة للاستفتاء، تجنبت تحديد النظام الانتخابى لمجلس النواب. وفسر عمرو موسى رئيس اللجنة هذا بعدم وجود توافق بين أعضاء اللجنة على نظام واحد، لذلك قرروا إحالة هذه المهمة الصعبة إلى المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، ليتخذ فيها قراره، و يصدر قانونا يحدد نظام الانتخاب البرلمانى. وهى مهمة صعبة بالفعل، لصعوبة إرضاء الجميع، أو حتى إرضاء الأغلبية على أقل تقدير. وأن عدم توافق الخمسين أو حتى أغلبيتهم، يعنى بالتأكيد عدم توافق
الشعب المصرى أو أغلبيته على النظام الذى سيختاره رئيس الجمهورية المؤقت، مهما بلغ حرصه على إرضاء الأغلبية، ومهما اجتهد فى اختيار نظام متوازن، يظن أنه يحقق المصلحة العامة. وربما يسبب هذا خلافاً سياسياً أو دستورياً أو قانونيا، يحمل شعبنا أعباء إضافية هو فى غنى عنها هذه الأيام المملوءة بالمصاعب والأعباء الثقيلة.
أرى و قد يرى غيرى، أن الحل هو الرجوع إلى الشعب فى هذه النقطة الخلافية، من خلال استفتاء صغير، يختار الشعب من خلاله النظام الانتخابى المطلوب. يتضمن الاستفتاء المقترح الأنظمة المطروحة للنقاش منذ سنوات، والتى لم يتوافق أعضاء لجنة الخمسين على واحد منها. سيكون هذا الاستفتاء تطبيقاً حقيقياً وواقعياً لمبدأ (السيادة للشعب)، الذى يرفعه الدستور. سيكون الاستفتاء المقترح بسيطاً فى ورقة واحدة، تضم ثلاثة اختيارات هى:
1- النظام الفردى فقط.
2- نظام القائمة فقط.
3- النظام المختلط بين القائمة والفردى.
ويمكن زيادة فى الدقة أن نستبدل النظام رقم 3 بثلاثة اختيارات، وهى - نظام مختلط بنسبة متساوية بين الفردى والقائمة. – نظام مختلط بنسبة الثلث للقائمة والثلثين للفردى. – نظام مختلط بنسبة الثلثين للقائمة والثلث للفردى. وبهذا تحتوى ورقة الاستفتاء الإضافى على خمسة اختيارات، يختار المواطن الذى له حق الانتخاب وبالطبع له حق الاستفتاء أيضا، واحدا فقط منها.
يتم تطبيق النظام الذى وافقت عليه الأغلبية فى الاستفتاء. وحينها لا يستطيع أى مواطن أو فئة أو جماعة أو حزب الاعتراض أو الطعن على النظام المختار. وستصبح نتيجة الاستفتاء فى قوة الدستور، لا يمكن الطعن فيها أو عليها أمام أى محكمة. وسيكون هذا تطبيقاً دقيقاً لمبدأ (السيادة للشعب). ونجنب شعبنا خلافات لا طائل من ورائها، ونجنب رئيسنا المؤقت حرج الاتهام بأنه انحاز إلى أحد الآراء المطروحة، وتجاهل باقى الآراء فى الساحة السياسية. وأعتقد انه اتهام جاهز دائما عند من يظنون أن النظام
ويجب ألا ننسى أن المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمين سابقين بحل مجلسين للشعب فى فترة حكم الرئيس السابق أو الأسبق محمد حسنى مبارك، الأولى عام 1987 لإجراء الانتخابات بنظام القائمة فقط، وأن هذا يحرم باقى المواطنين غير المنتمين لأحزاب من حق الترشح، وهذا إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص. والمرة الثانية كان الحل بسبب إجراء الانتخابات بالنظام المختلط بين الفردى والقائمة، وقررت المحكمة أن هذا النظام المختلط بين الفردى والقائمة أخل بمبدأ المساواة، لأن قدرة الفرد على الدعاية والتواصل مع الناخبين أضعف من قدرة القائمة الحزبية فى نفس الدائرة. ولا يجب أن نتعرض لاحتمالات صدور حكم مماثل بحل مجلس النواب المنتظر لسبب مماثل أو غيره من الأسباب، التى لا يعجز الخصوم عن إيجادها وإثباتها، أو على الأقل إثارة الخلاف والنزاع السياسى والقانونى حولها.
ويجب ألا ننسى أيضًا حل مجلس النواب الأخير فى يونية 2012، لأسباب مشابهة خاصة بتكافؤ الفرص والمساواة. وكان مدخل حكم المحكمة الدستورية العليا للحل هو السماح لأعضاء الأحزاب بالتنافس على حصة الثلث المخصصة للأفراد، رغم تمتع الأحزاب بحصة الثلثين فى نظام القائمة. ويستطيع القانونيون والسياسيون إيجاد الأسباب المشابهة أو المختلفة لحل المجلس القادم، بعد العناء والتكاليف المادية، وإدخالنا فى متاهات تكلفنا المزيد من الجهد والمال.
أرجو الله العلى القدير أن يكون اقتراحى هذا فيه الخير، وأن يتسع صدر ووقت المسئولين عن إدارة البلاد لدراسته وتعديله وتصحيحه، لنصل إلى أفضل صيغة تجنبنا المتاعب والخلافات، وتحقق مصلحة مصر والمصريين فى هذه الظروف الحرجة، وتصل بنا إلى بر الأمان والتقدم والإصلاح.