رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

يا وزير الإسكان.. ماذا أنت فاعل؟

لقد أنهت الثورات المصرية مرحلة خطيرة في حياتنا.. لعلنا ندرك ونستوعب الدرس الحقيقي في هذه الظروف الحرجة والمرحلة الصعبة التي تحتاج منا تضافر الجهود لحب الوطن والاخلاص له فليس من المعقول أن نودع يومياً شهداء أبرار للوطن وهناك من يختفي ويلعب بمقدرات الدولة ولا يدرك أن الحساب قريب كما أن الموت قريب في أي لحظة.

ومن هذا المنطلق نسأل السيد المحترم وزير الاسكان ولعل صدره يتسع لنا بسذاجتنا وفطرتنا فيلمس لنا كل الأعذار، نتساءل:
موقف شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر عن طرحها عملية إحلال وتجديد وإعادة تطهير الأحواض اللاهوائية ببرك الأكسدة بمحطة المعالجة بالحبيل في الأقصر نعرض عليكم ما هو آت:
1- المذكرات التي تمت عليها الموافقات تتضمن إحلال وتجديد وإعادة تأهيل وتطهير حوض واحد بالكامل من الحمأة.. كيف تم ذلك؟ وأين الحوض الذي تم رفعه بالتجديد؟
2- تطهير الحوض من الحمأة يلزم تشوين كمية من الحمأة خارج البرك وبيعها في مزاد علني لاستخدامها في الأسمدة وهذا لم يتم؟ علماً بأن سعر الحمأة غالي جداً أغلى من سعر التركيب والتطهير والاحلال.. فهل تم ذلك؟
3- الكمية التي تم تطهيرها 20.000 متر مكعب «عشرون ألف متر مكعب» وتم عمل امتداد لا بكمية 2.500 متر مكعب «ألفان وخمسمائة متر مكعب» وبالتالي يكون اجمالي الكمية للحمأة التي تم تطهيرها من الحوض هي 22.500 متر مكعب «اثنان وعشرون الف وخمسمائة

متر مكعب» وهذه كمية فلكية بالنسبة لتطهير حوض واحد.
4- نظام برك الأكسدة يعتمد على نظام انتقال مياه الصرف من حوض لآخر بالسريان الطبيعي ولا يلزم له طلمبات نزح كما هو وارد بالبند.
5- سعر المتر المكعب مغالى فيه بنسبة 300٪ حيث إن السعر الحقيقي لا يتجاوز 8.50 جنيه «ثماني جنيهات ونصف عن كل متر مكعب» بحد أقصى ولذا تمت تغطية العرض بمقاولين مبتدئين ليس لهم أي خبرة في مثل هذه الأعمال.
6- في مثل هذه الأعمال تقوم الشركة مباشرة بعمالها ومعداتها أولاً بأول بالتوازي مع فترات التشغيل ولا يمكن ترك الأحواض بهذه الطريقة لتترسب كل هذه الكميات وإلا يُسأل فيها مسئول المحطة؟
7- والسؤال الأخير: أين كمية الحمأة التي تم تشوينها 22.500 متر مكعب وفي النهاية الامر متروك لمعالي السيد الوزير وخبراء الإسكان، وإن كان هذا الأمر هكذا نطالب بضم الشركة الى وزير الاسكان وتبعيتها الكاملة لوزارة الاسكان.