تعديل قانون التعليم المفتوح للقبول بالكليات
طالب مؤتمر تقييم تجربة التعليم المفتوح فى الجامعات المصرية الذى نظمته جامعة القاهرة، فى ختام أعماله بضرورة وضع استراتيجية خاصة بتطوير نظام التعليم المفتوح بكل جامعة مع قياس مدى تحقيق هذه الاستراتيجية بشكل دورى، على أن تتضمن هذه الاستراتيجية تعديل القوانين واللوائح الخاصة بالتعليم المفتوح بما يسمح للطلاب الالتحاق به بعد ثلاث سنوات على الأكثر من تاريخ حصولهم على شهادة الثانوية العامة وما يعادلها، وكذلك إدخال برامج تعليمية ترتبط باحتياجات سوق العمل وإضافة تخصصات جديدة للحاصلين على المؤهلات الفنية مع مراعاة وضع المعايير الحاكمة لفتح هذه البرامج التعليمية وتطوير المناهج وجعلها قابلة للتعليم الذاتى .
وأكد المؤتمر الذى شهد جلسة ختامية بمشاركة طلابية قبل إعلان التوصيات، على أهمية تأسيس رابط خريجى التعليم المفتوح وإنشاء مجلس يضم كل مراكز التعليم المفتوح على مستوى الجمهورية وينسق بينها وطالب المؤتمر بتحقيق الاعتراف بالتعليم المفتوح فى الدول العربية أسوة بالجامعة العربية المفتوحة.
ودعا الى مراجعة عملية تقييم وامتحانات الطلاب على مدار الترم الدراسى بحيث لا يقتصر التقييم على الامتحان النهائى، وتفعيل استخدام الوسائط التعليمية المتعددة فى التدريس وتقييم النظام التعليمى بصفة دورية.
وأشار د. حسام كامل رئيس الجامعة الى أهمية تعزيز التعليم عن بعد مع قلة عدد الجامعات النظامية، وأكد على
وأوضح د.عبد الحميد أبو ناعم مدير مركز التعليم المفتوح بجامعة القاهرة أن المؤتمر ركز فى أعماله على عملية التقويم والتطوير لنظام التعليم المفتوح بوصفه نظاما فرعيا فى منظومة التعليم العالى، مشيرا الى أن التركيز سيتم بالدرجة الاولى فى عملية التقييم والتطوير على آليات التعليم، الى جانب التدريب والمحاضرات المباشرة.
وتناول د. مبروك العميد السابق لكلية التجارة ومستشار رئيس الجامعة للتعليم المفتوح الصعوبات التى تواجه التعليم المفتوح فى الجامعات المصرية، ومن بينها غياب الرؤية وافتقار معظم أعضاء هيئة التدريس الى كفاءات التعليم الالكترونى عن بعد، مشيرا الى أهم الاتجاهات العالمية فى مجال التعليم المفتوح على مستوى العالم وأبرزها إقامة تحالفات وشراكة بين الجامعات والمؤسسات الانتاجية والتعليم عن بعد فى تخصصات معينة.