اختيار رئيس عين شمس بعد انتهاء العام الجامعى
قال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى بعد أن أبُلغ بترك منصبه إن آلية اختيار رئيس جديد لشغل منصب رئاسة جامعة عين شمس بعد وفاة المرحوم الدكتور علاء فايز رئيس الجامعة بالانتخاب ونظام القبول بالجامعات وفقاً للثانوية العامة الجديدة بنظام السنة الواحدة بدلاً من المرحلتين الاولى والثانية والاعداد المقرر قبولها من الناجحين فى الثانوية العامة باالجامعات والمعاهد هذا العام .
اكد الوزير ان الظروف الحالية وانشغال اعضاء هيئة التدريس بامتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وحالة الاحتقان السائدة فى المجتمع والاحداث الاخيرةلا تسمح باجراء انتخابات حاليا لاختيار رئيس جديد لجامعة عين شمس او تصعيد المرشح الذى فاز فى الانتخابات وجاء فى الترتيب الثانى بعد الراحل الدكتور علاء فايز .
واوضح الوزيران الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب سيستمر فى القيام باعمال رئيس الجامعة وتسيير شئونها حتى انتهاء العام الجامعى يوم 31 يوليو القادم وبعد انتهاء العام الجامعى يتم بحث الموضوع مع الاطراف المعنية بهذا الامر داخل الجامعة والاتفاق على الالية المناسبة لشغل المنصب سواء عن طريق المجمع الانتخابى لاختيار رئيس جديد بالانتخاب ووضع جدول زمنى للترشيح والدعاية واجراء عمليات التصويت من قبل اعضاء الجمع الانتخابى اوالاتفاق على تصعيد الفائز التالى الترتيب للدكتور علاء فايز فى الانتخابات السابقة.
واوضح الوزير ان طرح هذا الموضوع فى الوقت الحالى ليس مقبولا ولن يكون هناك اتفاق من قبل اعضاء التدريس حاليا على تطبيق الانتخاب او تصعيد الفائز الثانى فى الترتيب وسيشهد هذا الموضوع فى حالة طرحة انقسام بين اساتذة الجامعة.
واضاف الوزير ان الالية التى سيتفق عليها من قبل اساتذة الجامعة لاختيار رئيس جديد للجامعة بعد الانتهاء من العام الجامعى الحالى وانتهاء اعمال الامتحانات سيتم تطبيقها سواء كان الاتفاق على اجراء الانتخابات او عملية التصعيد.
واوضح الوزير انة يرى ان الوضع القانونى الصحيح لتنفيذ القانون الجديد للثانوية العامة نظام السنة الواحدة ان يطبق على الطلاب المتقدمين للقبول بالصف الاول الثانوى العام القادم وفقا لصحيح منطوق القانون الصادر من مجلس الشعب وبعد التصديق علية من قبل المجلس العسكرى ونشرة فى الجريدة الرسمية.
واضاف الوزير انة لايجوز تطبيق النظام الجديد للثانوية العامة ذات السنة الواحدة على الطلاب المقيدين بالصف الاول الثانوى هذا العام والمنقولين الى الصف الثانى الثانوى العام القادم لان هناك قاعدة قانونية تقول ان العقد شريعة المتعاقدين وهؤلاء الطلاب قد اكتسبو مراكز قانونية عند التحاقهم بالثانوية العامة على النظام القديم ولا يجوز سلبهم هذة الحقوق وتطبيق القانون الجديد عليهم باثر رجعى وفى حالة تطبيقة على الدارسين وفقا للنظام القديم سيكون هناك مخالفة قانونية.
واكد الوزير انة اقترح على جمال العربى وزير التربية والتعليم فكرة سهلة التطبيق والتنفيذ ولا تكلف الاسرة المصرية مزيد من اعباء المصاريف وتحد من الدروس الخصوصية لقبول الناجحين فى الثانوية العامة بالجامعات والمعاهد.
اوضح الوزير انة اقترح ان يقبل الطالب بالكلية الراغب فى الالتحاق بها ولتكن كلية الطب او الهندسة مثلا
واضاف الوزير ان هذا النظام مماثل لنظام اختيار اوائل خريجى كليات الطب عند تخرجهم للعمل كاطباء مقيمين فى المستشفيات الجامعية حيث يجرى الاختيار وفقا لمعيار مجموعهم الكلى فى نتيجة الامتحان بما فيها مادة التخصص مضافا الية مرة ثانية درجات مادة التخصص الحاصل عليها الطالب فى مجال تخصصة سواء كان امراض باطنة او نساء وتوليد او اى تخصص اخرييعين على اساسة فى المستشفى.
واشار الوزير الى تطبيق هذا الاقتراح مع النظام الجديد للثانوية العامة بدلا من اجراء اختبارات قدرات تؤهل للالتحاق بالكليات وتؤدى الى زيادة اعباء الدروس الخصوصية واستمرار الصراع على المجاميع العملاقة من اجل الالتحاق بالكليات الجامعية وخاصة كليات القمة.
واكد الوزير ان طلاب الثانوية العامة القديمة سيتم قبولهم بنفس نظام التنسيق الذى طبق العام الماضى ولن يجرى اى تعديل فى قواعد القبول وسيكون مجموع الدرجات الحاصل علية كل طالب فى الثانوية العامة هو المعيار الوحيد للالتحاق بكل كلية وفقا لرغبات الطلاب وشرائح مجاميع الدرجات الحاصل عليها الطلاب ونسب النجاح واعداد الناجحين فى الثانوية والاعداد المقرر قبولها بكل كلية.
واضاف الدكتور حسين خالد انة من المتوقع ان تقبل الجامعات هذا العام نفس الاعداد التى قبلتها العام الماضى من الناجحين فى الثانوية العامة وهذ امر افتراضى ولن يكون نهائى الا بعد تلقى المجلس الاعلى للجامعات الاعداد المقترح قبولها بكل جامعة وعرضها على لجان القطاعات لدراستها وعرضها على اجتماع المجلس الاعلى للجامعات لتحديد الاعداد النهائية المقرر قبولها فى الجامعات وفقا للطاقة الاستيعابية لكل كلية.