مؤتمر31 مارس: ثورة الجامعات قادمة

رفضت اللجنة التنفيذية لمتابعة قرارات مؤتمر31 مارس فى بيانها السادس الصادر صباح اليوم الاثنين، قرار الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالى، بتعيين الدكتــور أشــرف حــاتم وزير الصحة الأسبق أمين للمجلس الأعلي للجامعات.

جاء ذلك الرفض بعدما أثيـــر عــن دوره المناهض لثـــورة ينـــاير المجيــدة ، وسعيه إلى خصخصة مستشفيـات قصـر العينى عندمــا كان عميــدا لطب القـاهرة، بما يـؤكد الاتجاه نحو خصخصة الجامعـات، وسيطرة رجال الاعمال عليها، والعزم على تمرير قانون الدكتور هانى هلال وزير التعليم الأسبق، بنفس الشكل الذى عرض به سابقا .
وأوضح البيان استمرار اللجنة فى تحقيق قرارات المؤتمــر، وعـدم التراجــــع عنها كحزمـــة واحــدة مرتبطة ببعضها البعض، مشددا على أنه فى حالة عدم الاستجابة لمطالبهم، سيتم الاعلان عن خطوات تصعيديــة ستحمل مفاجآت فى نهــاية هذا الشهـر، فيما وصفها البيان بثورة الجامعات التى لــن يستطيع احد السيطرة عليها, بينما استهان الوزير بها قائلا "لن يحدث" مؤكدا أن ثورة الجامعات قادمة، وستطيح بأى مسئول لا يستمع إلا لصوته وصوت مستشارية التابعون للعهد السابق  ليلحق بسابقيه، ممن لم يفعلوا شيئا سوى التصريحات

المسيئة والوعود الوهمية.
فيما استنكرت  اللجنة تجاهل مجلس الوزراء ومجلس الشعب لمطالب أعضــاء هيئة التدريـس بالجامعات، التى تسعى لتحقيق نقله فى مستقبل التعليم العالى بمصر، وتأمل وزيادة المرتبات، لتحقيق حيـاة كريمة تتيح لهم التفرغ الكامل للبحث العلمى.
وأكد البيان أن  تلك الرواتب نص عليها القانون عام 1972، فأصبحت الآن أقل من رواتـب السعاة فى البنوك، بل ويفرضون تغييرا كاملا قـانون تنظيم الجامعات، ويرفضون تعديل بعض مــن بنوده لبدء خصخصة الجامعات، وسيطرة رجال الاعمال، والتدخل الاجنبي فى جامعات مصر، نتيجة لقروض البنك الدولى، واتفاقية الجات التى تسمح بدخـول مـورديـن أجانب للعملية التعليمية بمصر،  والإصرار على استمرار سياسة العهد السابق الهادفة إلى إبعاد أساتذة الجامعـات عـن التفرغ للعمل الجامعى.