حقيقة الدولة المدنية

لأن الدولة المدنية صارت تعبيراً مطاطياً يفسره كل فريق على هواه..فيجب التذكير بوضوح بمعنى ومفهوم وهدف الدولة المدنية..فى التعريف السياسى لها فإن الدولة المدنية هى الدولة التى تقوم على سيادة مبدأ المساواة بين المواطنين فى الدين والجنس..وهى الدولة التى يضع الشعب فيها الدستور بنفسه

ويتساوى فيها الجميع أمام القانون، دولة تحترم الحريات وأهمها حرية الرأى والتعبير، و تحترم حقوق الانسان وحرية ممارسة الشعائر الدينية وحرية الاعتقاد ..دولة لاتفرض قيوداً على الاعلام وتوفر حرية انشاء الأحزاب..و يكتفى الجيش فيها بحماية الوطن من أعدائه الخارجيين ولايملك التدخل فى الشئون السياسية أو الداخلية ..دولة لايستثنى فيها انسان من مقصلة القانون وتنقل السلطة فيها بشكل سلمى عن طريق صناديق الانتخابات.
تلك هى حقيقة الدولة المدنية ، لكن البعض يحلو له أن يضع لها تعريفات من عنده لأغراض فى نفسه ، من ذلك ان تعرف بأنها الدولة التى لايحكمها متدينون وهم عندما يصرحون بأن مدنية الدولة خط أحمر فإنما يقصدون أنه سيتم ابعاد الفصائل الدينية عن الحكم بكل الطرق المشروعة وغير المشروعة لكن هذه فى الحقيقة هى أولى خطوات هدم المبادئ التى يجب أن تقوم عليها الدولة المدنية..لأن من هذه المبادئ كما ذكرنا أن تنقل السلطة بشكل سلمى وعن طريق الانتخاب الحر عبر صناديق الانتخاب ..ولهذا فإن استبعاد فصيل بعينه من ذلك السباق الديمقراطى أو من ذلك الاختيار الشعبى الحرهو فى الحقيقة تدمير لأسس الدولة المدنية وهو نهج لن يحقق الدولة المدنية فى نهاية المطاف..انظروا الى دول العالم المتقدم ، لايمكنها فى الواقع ابعاد فصيل له توجه دينى لمجرد أنه فصيل له توجه دينى ..ألف باء الديمقراطية أن تترك الكل يترشح ثم تترك الشعب حراً فى الاختيار، بغير ذلك فلا ديمقراطية ولا عدالة ولا حرية..وعلى افتراض أن فصيلاً دينياً نجح فى الوصول الى الحكم فليس هذا

معناه ان الدولة لم تعد مدنية بل معناه ان هذا الفصيل هو الأكثر قبولاً لدى الناخبين ولهذا فاز بأكبر نسبة تصويت ومعنى هذا أن الشعب اختاره ليحكم..وليس معنى أن فصيلاً دينياً سيحكم أنه لن يحترم عقائد الآخرين على الأقل لأن المبادئ التى قامت عليها الدولة المدنية نفسها ستضمن عدم حدوث ذلك، هذا لم يحدث فى اسرائيل مثلاً التى يحكمها اليمين المتشدد منذ أمد ولم تحدث كارثة عنصرية بسبب ذلك ..وكذلك الحال فى تركيا التى حكمها حزب اسلامى فلم يضطهد الخلق بسبب معتقداتهم بل على العكس من ذلك فإن تركيا تشهد عهداً غير مسبوق فى درجة الديمقراطية والتقدم فى كل المجالات. والتاريخ نفسه يشهد بأن أكثر الفترات تسامحاً واحتراماً للإختلاف العقائدى فى تاريخ مصر هى فترات الحكم الاسلامى الحقيقى..الاسلام نفسه يركز على حسن معاملة أهل الأديان الأخرى والمساواة بينهم وبين المسلمين فى الحقوق والواجبات حتى لو كانوا من الوثنيين أو المجوس ، ان التآمر على فصيل معين لاخراجه من السباق الديمقراطى هو علامة من علامات التخلف الديمقراطى والرجعية السياسية ..ولزم أن أوضح أننى هنا لست مع التيار الاسلامى ولا ضده بل مع الحرية والحرية الكاملة للشعب فى الاختيار.

بقلم - شامخ الشندويلى: