عاجل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لا تعيدوا تصدير الغاز

>> 5 سنوات مدة تصدير الغاز المصرى للعدو الصهيونى.. 5 سنوات شعر خلالها المصريون بالذل والمهانة والحقد، محرومون من الغاز المصرى وعدوهم يستمتع به.. ويخرج لنا لسانه وأقام إبراهيم يسرى المصرى الوطنى السفير السابق دعوى قضائية لمنع تصدير الغاز،

وقالت المحكمة الدستورية القول الفصل فى القضية وقضت بمنع التصدير فوراً.. وكعادة النظام البائد رفض الانصياع لحكم المحكمة، وجاء الرد أن التصدير جاء بقرار سيادى ولا يمكن إلغاؤه إلا بقرار سيادى، واستمر تصدير الغاز، واستمر المصريون فى الاعتراض والاحتجاج ورفع القضايا والدولة مستمرة فى تعنتها وتصديرها الغاز للعدو بثمن بخس ويباع للمصريين أنفسهم بسعر أعلى من ذاك السعر الذى يباع به للصهاينة، ليس أمامنا سوى علامات الاستفهام والتعجب ماذا كان يريد النظام السابق من أفعاله تلك؟ حتى قامت ثورة يناير العظيمة وغيرت وجه الحياة فى مصر وبدأت حوادث تفجير خط الغاز الذى يصل إلى إسرائيل، وتكررت 14 مرة متوالية حتى تم إيقاف تصديره ورغم أننا لا نوافق على الأعمال الإجرامية لكننا كنا سعداء بمنع وصول الغاز إلى العدو أياً كانت الأسباب نرضى عنها أو نرفضها.
>> وجاءت اللحظة الحاسمة التى انتظرناها طويلاً.. وظننا أنها لن تأتى مطلقاً بعد الرفض المتواصل لتوسلات المصريين بمنع تصدير الغاز إلى العدو والإصرار على الاستمرار فيه.. وجاء اليوم الاثنين الموافق الثالث والعشرين من شهر أبريل شهر عودة سيناء إلى حضن مصرنا الحبيبة فى هذا اليوم سطر يوم جديد يكتب فى تاريخ مصر والمصريين، يوم إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل أو فسخ العقد بين شركتين أو أى سبب المهم عاش المصريون ليلة سعيدة وتبادلوا التهانى بهذا القرار التاريخى الصائب ولم يهتزوا أو

يتراجعوا أمام التهديدات العنترية الكاذبة الصادرة من حكومة العدو كالعادة، فجاء القرار الحكيم انتصاراً للثورة ورغم أنه تأخر طويلاً المهم أنه جاء.
>> ولا يفوتنا أن نوجه الشكر ونثنى على من اتخذ القرار وأن القيادة المصرية قادت الأمر بإتقان سواء عن قصد أو دون قصد فقد تركت الشركة الإسرائيلية لا تدفع السعر البخس شهوراً طويلة، وطبقاً لشروط العقد المبرم أنه لا يجوز تأخر الدفع عن أربعة شهور، وفاجأتنا بإلغاء التعاقد، وقامت الدنيا وهرولت إسرائيل تجاه أمها أمريكا لتتدخل ولكننا كنا على حق، والكارثة أن العدو يفاوض على أن يدفع ديونه على 10 سنوات قادمة، والآن وبعد هذا القرار التاريخى وليتنا نستمر فيه ولو عرض العدو سعراً يفوق السعر العالمى، وليت السيدة وزيرة التعاون الدولى تترك هذا الملف وتتفرغ لملفات أهم وليتهم قبل استئناف التصدير يعملون استفتاء لأخذ رأى الشعب المصرى فهذا الأمر يهمه أكثر مما يهم القائمين على الأمر، ونتمنى أن نتمسك بهذا القرار الذى أسعد المصريين، ويعلمون جيداً أننا لا نرغب فى تصدير الغاز مرة أخرى، ونطالبهم بعدم اتخاذ قرار بإعادة تصديره.