رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

سر الهجوم المسلح علي وزير السياحة الجديد




< الوزراء="" الفاسدون="" هم="" من="" أفسدوا="" بعض="" الصحفيين="" وشجعوهم="" علي="" اتباع="" سياسة="" الابتزاز="">

في 11 ديسمبر من العام الماضي، كتبت هنا وفي هذه المساحة أهاجم وزير السياحة هشام زعزوع وأنتقد سياساته الفاشلة والفاسدة في إدارة الوزارة.. وكتبت أتساءل: لماذا يصر هشام زعزوع أن يصطحب معه جيشاً من الصحفيين المصريين في كل سفرياته إلي الدول العربية وأوروبا.. ولماذا يهدر ملايين الدولارات من أموال الشعب علي «منجهة» و«دلع» الصحفيين.. تذاكر طيران.. فنادق خمس نجوم.. بدلات سفر.. في الوقت الذي تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية طاحنة تستوجب الحفاظ علي كل دولار.. وكل جنيه؟!.. ورحت أتساءل في مقالي السابق: هل مصر في حاجة إلي سفر الصحفيين السياحيين المصريين مع وزير السياحة في رحلاته الخارجية لتغطية لقاءات الوزير ونشرها في صحفنا المصرية؟!.. أم نحن في حاجة إلي دعوة الصحفيين الأجانب علي نفقة مصر لكي يشاهدوا بأنفسهم ويكتبوا في صحافة بلادهم عن الأحوال في مصر.. عن آثارها الفريدة المذهلة.. عن فنادقها وشواطئها الرائعة.. عن سماحة شعبها.. عن الأمن والأمان الذي عاد إلي ربوعها.. وذلك بهدف المساهمة والمساعدة في الجذب السياحي.. خاصة أن الإعلام الغربي كان ومازال يتربص بمصر ويكيد لها.
والحقيقة أنني اتهمت الوزير هشام زعزوع بشكل مباشر بإهدار ملايين الدولارات علي رحلات وسفريات لا عائد لها ولا فائدة منها.. بل كان الهدف منها هو منح بعض الصحفيين «رشوة مقنعة» لإسكاتهم وقطع ألسنتهم حتي لا ينتقدوه أو يكشفوا إخفاقاته وفساد سياساته!
ومنذ حوالي شهرين تمت إقالة الوزير هشام زعزوع من منصبه.. وتم تكليف المهندس خالد رامي بتولي حقيبة وزارة السياحة.. وكان من بين قراراته الشجاعة والجريئة.. تخفيض عدد المستشارين بالوزارة.. تخفيض عدد المكاتب السياحية في الخارج ودمج بعضها والتركيز علي شركات السياحة التي تتحمل العبء الأكبر في الجذب السياحي إلي مصر.. وكان من أهم قرارات الوزير الجديد- من وجهة نظري- هو وقف مهزلة سفر الصحفيين المصريين سواء خلال سفريات الوزير أو لتغطية المعارض السياحية في الخارج ترشيداً للنفقات من ناحية.. ولعدم فائدتها من ناحية أخري.. وقرر الوزير خالد رامي توفير هذه الأموال لدعوة الصحفيين والإعلاميين الأجانب لزيارة مصر والترويج لها في صحفهم وقنواتهم في الخارج، وهذا هو الأهم.
لكن هذه القرارات الشجاعة والجريئة التي تهدف إلي إصلاح منظومة الفساد في وزارة السياحة.. لم تعجب- للأسف الشديد- بعض الصحفيين ممن كانوا يتمتعون بمزايا السفر.. ومتعة السفر.. وهدايا السفر.. وبدلات السفر.. ودولارات السفر.. و«البرطعة» في شوارع أوروبا لشراء الهدايا لزوجاتهم وأولادهم من أموال شعب جائع.. فقرروا الانتقام من وزير السياحة الجديد خالد رامي!
نعم.. قرروا الانتقام منه.. وتصفيته سياسياً وجسدياً.. تكاتفوا.. عملوا «كومبينة».. سنوا السكاكين لذبحه.. تربصوا له.. إذا فتح الوزير الشباك، هاجموه.. وإذا أغلقه، هاجموه أيضاً.. هجوماً مرتباً ومنظماً وممنهجاً في عدد من الصحف لا مبرر له.. ولا منطق له.. فالوزير لم يمض علي تقلده منصبه أكثر من شهرين.. والغريب أن بعض القنوات الفضائية ارتكبت نفس الجريمة التي ارتكبها بعض

الزملاء وشاركت في ذبح الوزير الجديد!
فهل أخطأ وزير السياحة خالد رامي عندما استبعد عدداً من المستشارين الذين كانوا يتقاضون رواتب ضخمة بلا فائدة تذكر؟!.. وهل أخطأ الوزير عندما أغلق عددا من مكاتبنا السياحية في الخارج بعد أن ثبت عدم جدواها في جذب السياحة وهو ما أدي إلي توفير ملايين الدولارات التي كانت تنفق علي موظفيها وزوجاتهم وأولادهم في الخارج بلا فائدة تذكر؟!.. وهل أخطأ وزير السياحة عندما أوقف مهزلة سفر الصحفيين المصريين إلي الخارج وحصولهم علي بدلات سفر بلا فائدة تذكر؟!.. وهل أخطأ الوزير عندما قرر عدم الظهور في الفضائيات وصفحات الصحف «عمال علي بطال» وتفرغ لإنقاذ السياحة وإخراجها من المستنقع الذي وقعت فيه بغير إرادتها؟!.. وهل أخطأ الوزير عندما قرر أن يواجه الفساد داخل وزارته.. وأن يعمل في صمت بعيداً عن «البروباجندا» والزفة الكدابة وتلميع نفسه؟!.. ثم- وهذا هو الأهم- لماذا وقف الصحفيون ضد وزير يواجه الفساد.. ويصلح ما أفسده سابقوه؟!.. هل مصلحة ومنفعة قلة من الصحفيين أهم من مصلحة الوطن.. وأهم من مصلحة ملايين المصريين؟!.. لماذا لم يساندوه.. ولماذا لم يمنحوه الفرصة ثم يحاسبوه؟!
إن الصحافة.. ومنذ ثورة 25 يناير 2011 العظيمة، والتي أطاحت برئيس فاسد.. ونظام فاسد.. أصابها العوج.. وضرب السوس كل أركانها حتي أصاب ميثاق شرفها.. وفقدت الصحافة رسالتها الحقيقية في أن تكون سلطة رابعة حقيقية.. تدافع بشرف عن الحريات.. تكشف الفساد والفاسدين مهما كانت مراكزهم ومواقعهم.. أن تكون عين الشعب للحفاظ علي ثرواته وممتلكاته والدفاع عن مصالحه.. لا أن تكون سلاحاً مشهراً في وجه من يحارب الفساد بصدق وإخلاص، ومن يحافظ علي أموال الشعب وحقوقه.
ان قلة من الصحفيين والإعلاميين هم من يلوثون الثوب الأبيض لصاحبة الجلالة.. وعلينا جميعاً أن نحاسب أنفسنا مثلما نحاسب الآخرين.. فلا أحد فوق العدالة.
وهناك حقيقة لابد من ذكرها.. وهي أن المسئولين الفاسدين والوزراء الفاسدين هم من أفسدوا بعض الصحفيين.. بل وشجعوهم علي اتباع سياسة الابتزاز.. وهذه مسئولية الدولة.