تجارة السلاح.. وتورط أجهزة المخابرات!!
مفاجأة
4 رجال أعمال عرب من بين أشهر10 تجار سلاح فى العالم!!
بداية.. هناك حقيقة لابد أن نعرفها، حتى نجد تفسيراً دقيقاً وواقعياً لاشتعال الحروب من حولنا.
الحقيقة تقول: «ان السلام هو العدو الأول لشركات تصنيع الأسلحة»«!!».
إذن.. إذا بات العالم فى سلام ووئام ـ كما نتمنى جميعاً ـ فستفلس العشرات من شركات تصنيع السلاح فى أمريكا وروسيا وفرنسا وإنجلترا وألمانيا وإيطاليا وإسرائيل.. سيشرد الآلاف من عمالها.. ستعانى تلك الدول من ارتفاع معدلات البطالة.. ستخسر تلك الدول مليارات الدولارات من الضرائب التى تسددها تلك الشركات عن حجم مبيعاتها.. سينهار اقتصاد تلك الدول.
لذلك.. فإن هذه الدول وأجهزة مخابراتها تسعى إلى إشعال الحروب وتأجيج الصراعات فى كل بقاع الأرض.. وخاصة تلك التى تتمتع بموارد مالية كبيرة.. مثل منطقة الخليج التى أصبحت ثرواتها مطمعاً للدول الكبرى.
وتجارة السلاح فى العالم تتم وفق ثلاث طرق.. إما من الصانع الى المشترى مباشرة.. أو بواسطة طرف آخر بشكل علنى أو سرى.. وهاتان الطريقتان متعارف عليهما بين الدول.. وضمن شرعية القانون التجارى والدولى.. ووفق شروط وعقود ما بين البائع والمشترى.. أما الطريقة الثالثة وهى سرية وغير شرعية وغير قانونية وتتم بين أطراف آخرين..حيث يتوفر لها الدعم من بعض الدول ذات المصلحة.. أو مراكز صناعة القرار.. أو أجهزة المخابرات.. وهذا ما أعنيه وأركز عليه فى هذا المقال.
إذ إن نجاح وازدهار تجارة السلاح بالطرق غير الشرعية هو سبب النكبات التى يعانيها العالم الآن.. والقضية فى الأول والآخر هى قضية فساد الضمائر والذمم.. فشركات تصنيع السلاح فى العالم هى التى تنفق مليارات الدولارات من العمولات والرشاوى للحكام ولكبار المسئولين وصناع القرار ليس فى دولها فقط.. ولكن فى الدول الأخرى لإمكانية شراء منتجاتها.. بل تدفع الرشاوى لتأجيج الصراعات واشعال الحروب الأهلية والنزاعات الداخلية.
أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإسرائيل.. تلك الدول التى تصدع رؤوسنا كل يوم بما يسمى بـ«حقوق الإنسان» و«الحرية» و«الديمقراطية» و«العدالة» و«السلام الاجتماعى» و«السلام العالمى».. هى أكثر الدول إنتاجاً للسلاح.. وهى أكثر الدول مبيعاً للسلاح.. وهى أكثر الدول المتورطة فى تهريب الأسلحة الى مناطق الصراع وبؤر التوتر فى العالم.. ليس هذا فقط، بل ان أجهزة مخابرات هذه الدول والتى تعمل لحساب شركات تصنيع السلاح فى بلدانها.. هى التى تؤجج الصراعات وتشعل الحروب وتقوم بهذا الدور القذر لتحقيق أكبر مكاسب مالية من تجارة السلاح وتهريبه.
كلنا يسأل.. من أين يأتى السلاح الى تنظيم داعش فى سوريا والعراق؟!.. من الذى يبيع لهم السلاح؟!.. ومن الذى يبيع الذخائر؟!.. وما هى الدول المتورطة مع داعش فى عقد الصفقات؟! وما هى أجهزة المخابرات التى تساعد وتشرف على عمليات تهريب الأسلحة؟!.. وهل هناك مسئولون سياسيون كبار متورطون فى عقد هذه الصفقات؟!.. وكيف تنقل هذه الأسلحة الى تلك الجماعة وعبر حدود أى دولة؟!!!!
عشرات الأسئلة.. أعتقد أننا جميعاً طرحناها على أنفسنا.. ولم نجد لها إجابات واضحة أو مقنعة.. لكن الحقيقة تؤكد أن تجارة السلاح وما تحققه من ثروات طائلة.. وما تدفعه من رشاوى وعمولات تصل الى «10٪» من حجم المبيعات.. هى أحد أهم الدوافع لتأجيج الصراعات وإشعال الحروب.. ومن ثم إنعاش عمليات تهريب السلاح بالطرق غير الشرعية.. كذلك تمثل تجارة السلاح عملية نزح للأرصدة من دول العالم الثالث بالمليارت لتدخل فى خزائن الدول المصدرة للسلاح.. ولعل ما تفعله أمريكا فى منطقتنا العربية لخير دليل على ذلك.. إذ ان أمريكا هى التى أوعزت الى الرئيس العراقى السابق صدام حسين بأن يحتل دولة الكويت.. بعد أن استدرجته فى حرب مع إيران استمرت 8 سنوات.. وبسبب هاتين الحربين ـ العراقية ـ الإيرانية، وتحرير الكويت ـ دفعت دول الخليج مئات
إسرائيل أيضاً هى واحدة من بين الدول التى تقوم بتهريب الأسلحة الى مناطق التوتر وبؤر الصراع.. وقد قامت بتهريب الأسلحة الى رواندا بإفريقيا، والتى شهدت إحدى أكبر المجازر الجماعية فى التاريخ!!
فى الأسبوع الماضى.. وفى الجامعة الأمريكية بالقاهرة.. كشف «مايكل مولر» وكيل الأمين العام للأمم المتحدة فى محاضرة ألقاها.. عن أن العالم ينفق «1.7» تريليون دولار على انتاج الأسلحة سنوياً «التريليون يساوى ألف مليار».. و«مولر» هو أيضاً القائم بأعمال الأمين العام للأمم المتحدة لمؤتمر نزع السلاح.. هذا الرقم المرعب الذى ينفقه العالم على إنتاج وشراء السلاح يكشف مدى ما تحققه أمريكا من هذه التجارة.. ومن ثم حرصها الشديد على إشعال الحروب.
والحقيقة ان هناك «100» شركة فى العالم تنتج السلاح، «38» منها موجودة فى أمريكا وحدها.. وتبيع هذه الشركات الأمريكية «63٪» من جملة مبيعات السلاح فى العالم.. أما باقى الشركات وعددها «62» شركة فهى فى أوروبا وروسيا والصين وإسرائيل وجنوب افريقيا.
والغريب.. بل المدهش.. أن من بين أهم «10» تجار للأسلحة فى العالم تبرز أسماء أربعة من العرب.. هم السعودى عدنان خاشقجى.. واليمنى فارس مناع وهو متهم بتهريب السلاح للحوثيين والعناصر المتطرفة فى الصومال.. والسورى منذر القصار.. واللبنانى الأرمنى جو دو هوفسبيان.
وأذكر أننى تابعت لقاء تليفزيونياً فى النمسا عام 1986 أجرى مع السعودى عدنان خاشقجى الذى احتل فى الثمانينيات قائمة أثرى أثرياء العالم بسبب تجارة السلاح.. سأله المذيع: لماذا تبيع السلاح الذى يقتل به الناس بعضهم البعض؟!.. وكان رد «خاشقجى»: اننى أبيع السلاح ليدافع به الناس عن أنفسهم «!!».
إن الشعارات التى ترفعها أمريكا وألمانيا وفرنسا وإنجلترا وإسرائيل باسم العدالة والحرية والسلام وحقوق الإنسان لهى شعارات كاذبة لدول هدفها الأول والأخير هو تحقيق أرباح هائلة.. بغض النظر عن ضحايا الحروب والصراعات التى غالباً ما يدفع ثمنه ملايين الفقراء ما بين قتلى وجرحى ومشردين.