بلاغ إلي النائب العام.. هذه جرائم «أحمد عز»

< عميد="" بمباحث="" أمن="" الدولة="" يعترف="" في="" تقرير="" سري="" بقيام="" «أحمد="" عز»="" بتزوير="" الانتخابات="">

في البدء قالوا ان «أحمد عز» سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة.. هل فعلاً هو يريد خوض الانتخابات؟!.. هل له عين؟!.. هل عنده دم؟!.. كيف جاءته الشجاعة ليرفع عينه في عيون الناس؟!.. هل مازال يملك النفوذ والسطوة؟!.. هل هو مركز من مراكز القوي التي تمهد لعودة نظام «مبارك»؟!.. ثم: هل صدق انه بريء من جريمة تزوير انتخابات 2010 مع صديقه جمال مبارك والتي كانت الشرارة الأولي لقيام ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام «مبارك» الفاسد؟!.. هل صدق انه بريء من عشرات الجرائم التي ارتكبها نظام «مبارك» الفاسد، وهو أحد رموز هذا النظام؟!.. صحيح كما يقول المثل الشعبي القديم «اللي اختشوا ماتوا».. وصحيح «إذا لم تستح فافعل ما شئت»!
والمسألة بجد خطيرة.. وخطيرة جداً.. لأنه معني أن يتجرأ «أحمد عز» ويخرج لسانه للشعب المصري كله.. ويتحدي إرادة الأمة.. معني ذلك ان الدولة المصرية نفسها تريد أن تفسح له الطريق ليدخل البرلمان القادم.. نعم الدولة المصرية متهمة- هنا- بالتستر علي جرائم «أحمد عز».. لأنها تملك عشرات.. بل مئات الوثائق التي تدين «أحمد عز» بتزوير الانتخابات، وإفساد الحياة السياسية.. وتزييف إرادة الأمة.. وهذه الجرائم الثلاث كفيلة بسجنه مدي الحياة.. أو علي أقل تقدير حرمانه من ممارسة السياسة.. وهذا إذا كانت الدولة تريد فعلاً تحقيق العدالة، وتطهير البلاد من الفاسدين والمزورين(!!)
وإذا كانت الدولة تريد أن تغمض عيونها الساهرة عن فساد «أحمد عز»، فإنني أذكرها من واقع ملفات «مباحث أمن الدولة» كيف كان أمين تنظيم الحزب الوطني «أحمد عز» يتدخل لتزوير الانتخابات.. ليس هذا فقط.. بل كيف كان يتعمد فرض نواب ليست لهم شعبية أو جماهيرية.. ليكونوا «خواتم في صوابعه».. وعرائس ماريونيت يحركها كيفما يشاء في تحد سافر لإرادة هذا الشعب.
تقرير خطير، صادر عن مباحث أمن الدولة- فرع البحيرة- برقم 175 لعام 2007 تحت بند «سري للغاية» كتبه العميد محمد طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة فرع البحيرة بتاريخ 30/6/2007 بشأن الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة «شبراخيت» مقعد العمال، والذي خلا باستقالة النائب عماد السعيد الجلدة، واتجاه والده السعيد يوسف الجلدة للترشيح علي نفس المقعد.. نفيد:
اتصل بالفرع تليفونياً السيد أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطني طالباً منع السعيد الجلدة من الترشح من خلال اجراءات أمنية أسوة ببعض المحافظات الأخري التي أمكن للحزب الوطني إعلان فوز مرشحيه فيها بالتزكية، لأن عدم تنفيذ ذلك سوف يؤدي إلي تغيير كافة الحسابات (وفق ما قرر).. حيث تم إفهام سيادته ان مثل تلك القرارات تكون مركزية ولا يتم تنفيذها إلا بناء علي تعليمات قيادات الجهاز.
عقب ذلك، اتصل بالفرع المهندس أحمد حسين عثمان، أمين الحزب الوطني بالمحافظة، حيث أشار إلي أن السيد أحمد عز أجري معه اتصالا تليفونيا، وأفهمه انه سوف يتولي التنسيق مع الجهات الأمنية لحجب ترشيح «السعيد يوسف الجلدة»، وتزكية مرشح الحزب الذي سوف يتم تسميته (المح إلي انه سيكون «أحمد ماضي عبدالله ماضي» وهو يمت بصلة قرابة للمهندس أحمد حسين عثمان أمين الحزب الوطني بالمحافظة).
ثم كتب العميد محمد طارق هيكل مفتش مباحث أمن الدولة- فرع البحيرة- تعليقه علي التقرير الذي كتبه.. قال: تجدر الإشارة إلي عدة ملاحظات علي النحو التالي:
< انه="" كان="" هناك="" اصرار="" من="" المهندس="" أحمد="" حسين="" عثمان="" أمين="" الحزب="" الوطني="" بالمحافظة="" علي="" ترشيح="" «أحمد="" ماضي="" عبدالله="" ماضي»="" وهو="" يمت="" له="" بصلة="" قرابة،="" كمرشح="" للحزب="" الوطني،="" بالرغم="" من="" عدم="" شعبيته،="" وانحصار="" فرص="" فوزه،="" وهو="" الأمر="" الذي="" تأكد="" برفض="" الأخير="" للترشيح="" بدون="" تسمية="" الحزب="" الوطني="">
< اصرار="" السيد="" السعيد="" يوسف="" الجلدة="" علي="" الترشيح،="" واهتمام="" المرتبطين="" به="" علي="" استكمال="" أوراق="" ترشيحه..="" وهو="" يحظي="" بتعاطف="" غالبية="" الناخبين="" بالدائرة..="" ويسعي="" الناخبون="" إلي="" مساندته="" من="" منطلق="" ارتباطهم="" الشخصي="" بنجله="" السيد="" عماد="" الجلدة="" عضو="" مجلس="" الشعب="">
هذا هو نص التقرير الصادر من مباحث أمن الدولة فرع البحيرة، قبل اجراء الانتخابات التكميلية لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة الخامسة ومقرها مركز شرطة «شبراخيت».. ثم أجريت الانتخابات في موعدها.. ونفذت أجهزة الأمن طلب «أحمد عز» بتزوير الانتخابات، وإسقاط «السعيد يوسف الجلدة»، وإعلان فوز مرشح الحزب الوطني.. وكانت الانتخابات في هذه الدائرة فضيحة بكل المقاييس.. إذ قامت قوات الأمن بمحاصرة اللجان بالمدرعات، ومنعت مؤيدي «الجلدة» ومناصريه- وهم الأغلبية- من الادلاء بأصواتهم.. بل من الوصول إلي اللجان.. واعتقلت العشرات منهم(!!).. هذا هو «أحمد عز» الذي مازال يتحدي إرادة الأمة المصرية.
لم تتوقف فضائح رجال «مبارك» عند هذا الحد من الانحرافات.. فقد كتب نفس الضابط.. وهو العميد محمد طارق هيكل، مفتش مباحث أمن الدولة- فرع البحيرة- إقراراً بخط يده، بتاريخ 14/8/2011، أي بعد قيام ثورة 25 يناير، قدمه إلي محكمة النقض.. كشف فيه عن جريمة أخري أكثر خطورة.. وتتعلق أيضاً بذات القضية.. إذ كتب يقول: لقد ثبت لي بعد الاتصال التليفوني الذي سبق وأجراه معي المهندس أحمد عز، أمين عام التنظيم بالحزب الوطني أن هناك اضطهاداً سياسياً للنائب «عماد الجلدة»، وانهم لفقوا له قضية رشوة، دبرت له بقصد إجباره علي تقديم استقالته من عضوية مجلس الشعب.. وإقصائه عن ممارسة العمل السياسي.. وأن تلك القضية- أي المتهم فيها عماد الجلدة- هي قضية سياسية، وليست جنائية.
هذا الكلام الخطير.. الصادر عن تقارير رسمية لجهاز مباحث أمن الدولة.. قدمت إلي محكمة النقض بالقاهرة.. ولم يلتفت إليها القضاة.. كانت كفيلة بأن تكون أدلة اتهام لمحاكمة رجال «مبارك» وحاشيته في جرائم تزوير الانتخابات التي ثبت فعلياً تورطهم فيها.. وهي قضايا وتهم لم يحاكم فيها «مبارك».. أو وزير داخليته حبيب العادلي.. أو أمين عام التنظيم أحمد عز.. أو الثعبان الأكبر د.زكريا عزمي.
ان دخول أمثال «أحمد عز» البرلمان القادم.. هو عار في جبين مصر.. ومن ثم فإنني أعتبر ما سبق، هو بلاغا للنائب العام، للتحقيق في وقائعه، وفيما ورد في تقارير مباحث أمن الدولة من معلومات خطيرة.
وقد يتصور «حسني مبارك» وحاشيته، وأفراد عصابته أنهم أفلتوا من العقاب، بعد أن حصلوا جميعاً علي البراءة، بسبب اجراءات عقيمة ساعدتهم علي ذلك.. لكن سيظل «مبارك» وعصابته مطاردين من الشعب بعشرات الجرائم التي لم يحاسبوا عليها، ولم يقدموا بها للمحاكمة.. وسوف يسجل التاريخ ان سنوات حكم «مبارك» موصومة بالفساد.. والانحرافات.. وتزوير الانتخابات.. ونهب أراضي مصر بأبخس الأثمان.. وجرائم إفقار الشعب.. وتفشي الأمراض الخطيرة.. ونهب المال العام.. وهي جرائم لم تشهدها مصر علي طول تاريخها.
ان كل رجال «مبارك» فاسدون.. فاسدون.. فاسدون.