رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حفتر يتوعد أردوغان و"الوفاق" ويضع شروطًا لوقف إطلاق النار في ليبيا

أكد قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، أن تركيا وحكومة السراج تستغلان الوقف المؤقت لإطلاق النار لنقل أعداد كبيرة من المرتزقة والجنود الأتراك والأسلحة لطرابلس.

 

وقال حفتر في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "كما قلنا سابقا فإن صبرنا بدأ ينفد حيال الخرق المتكرر للهدنة من قبل عصابات ومرتزقة إردوغان والسراج وعدم الوفاء بالتعهدات ببرلين​​​. والقوات المسلحة تقيم الوضع بطرابلس وتتواصل مع كل الاطراف الدولية، وهي جاهزة لكل الاحتمالات ما لم يقم المجتمع الدولي ودول برلين بتحمل مسؤولياتها تجاه الاحتلال التركي لبلادنا".

 

وشدد على أنه يتعين "على الأمم المتحدة ومجلس الأمن ودول برلين تحمل مسؤلياتها في وقف تدفق المرتزقة السوريين والأتراك والأسلحة المختلفة التي تنقل يوميا لطرابلس عبر تركيا أمام العالم أجمع، دون رادع وفي خرق وتنصل لأردوغان والسراج من التزاماتهما ببرلين، ولا يمكننا أن نظل مكتوفي الأيدي".

 

وتابع: "فإذا لم تنجح حوارات جنيف بتحقيق الأمن والسلام لبلادنا وشعبنا ويتم إخراج المرتزقة ويعودوا من حيث تم جلبهم، فبكل تأكيد القوات المسلحة ستقوم بواجبها الوطني والدستوري في حماية مواطنيها وسيادة الدولة وحدودها من الغزو التركي العثماني وأطماع الواهم أردوغان في بلادنا".

 

وأعرب حفتر عن أسفه متهما تركيا وحكومة السراج باستغلال الوقف المؤقت لإطلاق النار لـ"كسب الوقت لنقل أعداد كبيرة من المرتزقة السوريين والجنود الأتراك والإرهابيين والأسلحة لطرابلس بحرا وجوا، وهو يمثل خرقا للهدنة، ونحن نحتفظ دائما بحق الرد

على هذه الخروقات وبحقنا في مواجهة هذا الغزو التركي لبلادنا، الذي هو حالة احتلال حقيقية لقوات دولة أجنبية لبلادنا".

 

وأوضح حفتر تعليقا على توقيت قصف ميناء طرابلس، أن "الحدث لا علاقة له بوجود وزير خارجية الجزائر أو حوار اللجنة العسكرية، بل مرتبط بالخروقات المتكررة والحق في الرد عليها".

 

وتابع ردا على سؤال حول الموافقة على وقف إطلاق النار دون سقف زمني محدد، قائلا إن "وقف إطلاق النار هو نتيجة لتحقق جملة من الشروط.... وهي تكمن في إخراج المرتزقة السوريين والأتراك، ووقف تركيا لنقل الأسلحة لطرابلس، والقضاء على المجموعات الإرهابية، وتفكيك المليشيات وتسليم أسلحتها، والتوافق على حكومة وطنية تملك قرارها وذات أرضية دستورية يرتضيها الشعب الليبي، ويفترض أن الهدنة وجدت للوصول لتحقيق هذه الشروط، وعند تحقق ذلك فقط يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار والذي كما قلنا هو نتيجة لزوال أسباب إطلاق النار التي ذكرناها". على الأرض.