مصلحة الجمارك تصدر قائمة بالمتهربين
انتهت مصلحة الجمارك من إعداد قاعدة بيانات تضم كافة المتعاملين استيرادًا وتصديرًا بجميع المنافذ على مستوى الجمهورية ويتم تحديثها بصفة دورية، بهدف الربط الإلكتروني بين المنافذ مما يسُهل التعامل في ظل وجود عدد من الأنظمة الجمركية المتعددة والتي تُسهم بشكل فعال في سرعة نفاذ السلع والبضائع الواردة داخل السوق المصرية مما يقلل من زمن الإفراج الجمركي وتقليل سعر السلع والبضائع الواردة داخل الأسواق المصرية مما ينعكس في النهاية على السعر النهائي للمستهلك، وذلك في إطار خطة مصلحة الجمارك لإحكام الرقابة على كافة المنافذ الجمركية والحد من عمليات التهرب الجمركي.
ويسهم الربط الإلكتروني بكافة المنافذ في حصر أي شُحنات مخالفة، حيث أن تكرار المخالفات من قِبل المستوردين جعل مصلحة الجمارك تقوم في الوقت الراهن بإعداد قائمة تضم بيانات وأسماء الشركات وكافة المتهربين الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية سواء كانوا من الأشخاص الاعتبارية أو الأشخاص الطبيعة لوضع هذه الأسماء في الاعتبار مسبقًا قبل الخروج من المطارات أو الإفراج عن السلع من كافة المنافذ الجمركية مع مراعاة سرعة الخروج أو الإفراج بحيث لا تتأثر حركة التجارة تصديرًا واستيرادًا.
وتهدف تلك الإجراءات إلى ردع ومنع أي محاولات جديدة للتهرب من سداد حق الدولة أو إدخال البضائع والسلع الممنوع استيرادها إلى مصر بطرق غير مشروعة، موضحًا أن أجهزة الفحص بالأشعة لعبت دورًا كبيرًا في
وتنتهى قريبا مصلحة الجمارك من خطة توفير التجهيزات والتقنيات الحديثة الاخرى المساعدة في منظومة حوكمة العمل من كاميرات المراقبة واجهزة التتبع الالكترونية ونظام الاقفال الذكية وذلك لاستكمال تحقيق الاهداف المنوط بتنفيذها مصلحة الجمارك إلى جانب تنفيذ الالتزامات والاتفاقيات الدولية وتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية.