رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

يونسيف: 15% من فتيات مصر تزوجن قبل سن السادسة عشرة

برونو مايس ممثل منظمة
برونو مايس ممثل منظمة اليونيسف في مصر

أكد برونو مايس ممثل منظمة اليونيسف في مصر، أن هناك 17% من الفتيات في مصر تزوجن قبل سن 18 سنة، و15% قد تزوجن قبل سن 16 سنة.
وأشار "مايس" إلى أن هناك انخفاض في معدل انتشار الزواج المبكر في بعض المناطق وذلك بسبب زيادة الوعي، ولكن يقابل ذلك زيادة في صعيد مصر والمناطق الريفية، وذلك يتطلب تضافر كل الجهود لمواجهة تلك الظاهرة.
وأوضح برونو أن من أهم نتائج التعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة تشكيل الفريق الوطني للقضاء على العنف ضد الطفل والذي قام بإعداد الإطار الإستراتيجي الوطني للقضاء على العنف ونحن بصدد الآن الخروج بالخطة الوطنية بأهداف محددة وتكلفة محددة لها. ومن أهم المخرجات أيضا حملة أولادنا الثانية #أنا_ضد_التنمر والتي تركز على العنف بين الأقران في المدارس والتي تتبع نجاح حملة أولادنا الأولى الخاصة بالتربية الإيجابية التي أطلقت عام 2017.
من ناحية أخرى أشادت ماري باكوم المقرر الخاص بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الأفريقي بدور المجلس القومى للطفولة والأمومة فى مناهضة زواج الأطفال فى مصر وتحقيق نتائج ملموسة.
جاء ذلك خلال اجتماع مع  الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم الأربعاء، بمقر المجلس، بمشاركة ممثلين عن وزارات الداخلية والخارجية والعدل والصحة والسكان والتضامن والنيابة العامة وممثلي المجلس القومي للمرأة واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر وممثلي الأزهر والكنيسة ومدير يونيسف مصر  وممثلوا التعاون الإيطالي وصندوق الأمم المتحدة للسكان  وبلان إنترناشيونال وهيئة كير الدولية.
وأشارت الدكتورة عزة العشماوي إلى أن زواج الأطفال تعد مشكلة فى مصر مثل العديد من الدول الأفريقية، حيث ترتبط هذه الظاهرة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لافتة إلى أن الزواج المبكر يحرم الآف الفتيات من طفولتهن، كما يتسبب فى تعرضهن ليس فقط للحرمان من التعليم، ولكن يحد من فرصهن واختياراتهن فى الحياة، كما يعرض الفتيات للعديد من المشكلات الصحية قد تصل إلى الوفاة خلال الحمل والولادة، فضلا عن زيادة احتمالية الإصابة بمرض نقص المناعة المكتسبة.
وأكدت " العشماوي" أن القيادة السياسية فى مصر تدرك مدى أهمية هذه المشكلة وتوليها اهتماما كبيرا؛ حيث أشار السيد رئيس الجمهورية خلال حديثه فى إعلان التعداد السكانى لعام 2017 إلى نسبة زواج القاصرات، ودعا إلى أهمية اتخاذ التدابير الكفيلة من كافة الجهات المعنية للقضاء على هذه الممارسة الضارة.
وذكرت "العشماوي" أن مصر أحرزت تقدما ملحوظا فى التصدى لهذه الجريمة من خلال وضع إطار تشريعى حاكم متمثل فى الدستور المصري لعام 2014، والمواد التى شملها تعديلات قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008، فضلا عن سحب مصر لتحفظها على الميثاق الافريقى لحقوق ورفاهية الطفل، إعداد أوراق سياسات؛ حيث أطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة من خلال المرصد القومى لحقوق الطفل بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، ورقة سياسات تحت عنوان "القضاء على زواج الأطفال"، ولتكون دليل فى متناول صانعي

القرارلاتخاذ وتنفيذ قرارات سياسية مستنيرة نحو تحقيق رفاهة الأطفال.
وأضافت " العشماوي" أن التعاون  مع الجهات الشريكة أصبح أكثر دعما للمجلس وخاصة  أعضاء النيابة العامة لمناهضة وقف مثل هذه الزيجات، والابلاغ عنها بأنفسهم وكان ذلك نتيجة لجلسات التشاور المستمرة التى يتم عقدها مع وكلاء النيابة، مشيدة بالدور المهم الذى يلعبه القضاء المصرى فى الحد من هذه الظاهرة والقضاء عليها.
ولفتت "العشماوي" إلى أن هذه الجهود تتفق مع أهداف الحملة التى أطلقتها مفوضية الاتحاد الأفريقى لإنهاء زواج الأطفال، حيث ارتكزت على دعم العمل السياسي فى مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ولا سيما بقصد التصدى للعنف ضد الفتيات والنساء وتعزيز المعايير الاجتماعية المنصفة بين الجنسين.
ومن جانبها أشادت ماري باكوم المقررة الخاص بزواج الأطفال بمفوضية الاتحاد الأفريقي،  بتنوع وتكامل الأدوار لمناهضة زواج الأطفال من حيث الوزارات الشريكة والمجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة وأكدت أن وجود قطاعات متخصصة لحقوق الإنسان في مصر يعكس وجود إرادة سياسية والتزام لوقف زواج الأطفال الذي يحرم العديد من الفتيات من فرصهن في التعليم وفي حياة أفضل.
كما التقت المقررة بالثنائي العام بمقر النيابة العامة وأشادت بمنظومة العمل الخاصة بملاحقة ومعاقبة المتورطين في تزويج الفتيات دون السن، حيث أكد النائب العام علي أن النيابة لاتتدخر جهدا في وقف زواج الأطفال أو الزواج الصيفي وفرض عقوبات مشددة علي الجناة.
بذكر أن الهدف من زيارة المقررة الخاصة بوقف زواج الاطفال بالاتحاد الافريقي هو الاطلاع علي تجربة مصر في مجال مكافحة زواج الاطفال وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في هذا الشأن
حيث أطلق الاتحاد الأفريقي حملة لوقف زواج الاطفال في أفريقيا من عام ٢٠١٤ الي ٢٠١٨ وتم مدها الي ٢٠٢٢ وقد تم إطلاقها في الدول اثيوبيا ،نيجر ، بوركينا فاسو، تشاد، مدغشقر، اوغندا، زيمبابوي، مالي، السودان، غانا، اريتريا، غامبينا، السنغال، سيراليون، الكاميرون، نيجيريا، ليبريا، كينيا، بنين، ليثوتو، الجبون، الكونغو .