حكومة الوفد الموازية تطرح رؤيتها لإنقاذ القطاع السياحة

سياحة وسفر

الأحد, 22 مارس 2015 07:48
 حكومة الوفد الموازية تطرح رؤيتها لإنقاذ القطاع السياحة
القاهرة – بوابة الوفد- فاطمة عياد

قامت حكومة الوفد الموازية بتكليف أحمد الخادم بملف السياحة والطيران المدني في إطار إعادة تشكيلها مؤخراً، ويتضمن ملف السياحة في الحكومة الموازية

رؤية موضوعية لتنمية القطاع السياحي باعتباره إحدي ركائز الاقتصاد المصري خاصة في هذا الوقت الذي تراجعت فيه العائدات السياحية، «الوفد» تطرح برنامج الحكومة الموازية لحزب الوفد علي رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة الرسمية هذا البرنامج هو جزء من رؤية «الوفد» للمستقبل علي المدي القصير والمتوسط.
يبدأ برنامج حزب الوفد باستعراض وضع السياحة المصرية في عام الذروة 2010 باعتباره هدفا تحقق بالفعل آنذاك وبالتالي يجب أن يكون هدفا لأي حكومة أن تستعيد السياحة الي هذا المستوي.
كما يتناول البرنامج مقترحات محددة للوقوف بجانب القطاع السياحي الذي يعاني أزمة طاحنة استمرت أكثر من 4 سنوات وأوشكت علي الاحتضار وكذلك يتناول البرنامج مقترحات محددة بشأن تطوير العمل داخل وزارة السياحة وهيئة التنشيط  السياحي وهيئة التنمية السياحية علي المدي القصير بهدف تحقيق مكاسب سريعة للقطاع وكذلك علي المدي المتوسط والطويل بهدف تحقيق تنمية سياحية مستدامة تليق بمكانة مصر كمقصد سياحي متميز لا مثيل له في العالم. والبرنامج يتضمن عددا من البنود.
تؤكد أن قطاع السياحة من أهم قطاعات الاقتصاد المصري لما لمصر من ميزات نسبية كبيرة في مجال السياحة خاصة مناخها المعتدل وشواطئها الرائعة وتراثها الطبيعي الغني بالشعاب المرجانية والصحاري والواحات الرائعة وتراثها الإنساني الفريد من آثار فرعونية وقبطية وإسلامية وحديثة وشعبها الطيب المضياف، ويعمل في قطاع السياحة بصورة مباشرة مايقرب من 2٫5 مليون مصر بالإضافة الي2 مليون يعملون في الصناعات والأنشطة المرتبطة ارتباطا مباشرا بالسياحة وقد كان عام 2010 هو عام الذروة للسياحة في مصر حيث زار مصر 14٫5 مليون سائح قضوا بها حوالي 150 مليون ليلة سياحية وأنفقوا حوالي 22 مليار دولار، كذلك فإن قطاع السياحة وما يرتبط به من طيران مدني هو

أكبر القطاعات الاقتصادية مساهمة في التنمية العمرانية والاقتصادية خارج وادي النيل في الثلاثين سنة الأخيرة وأهم ما يميز قطاع السياحة هو امكانيات التوسع المستقبلية الكبيرة حيث مازال المجال يتسع لأضعاف الاستثمارات والتنمية الحالية.
ويستهدف البرنامج الوصول بمصر لتصبح ضمن أهم عشرة مقاصد سياحية في العالم من حيث عدد السائحين وعدد الليالي السياحية والدخل السياحي.
وتتمثل رسالة الوزارة فى معاونة قطاع السياحة في القيام بدوره في التنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والعمرانية من خلال وضع السياسات العامة التي تكفل ذلك بما يشمل السياسات التشريعية والتنظيمية والرقابية اللازمة والتنسيق مع الوزارات والجهات الرسمية الأخري في الدولة والتي ترتبط وتتصل أعمالها وأنشطتها بقطاع السياحة.
اهداف رئيسية
الأهداف/ القضايا الرئيسية (والتي تعبر عن الأهداف المرحلية علي المدي القصير من 12 - 18 شهرا والتي تعالج القضايا الملحة ذات الأولوية) وتتضمن:
استعادة الثقة تدريجيا في المقصد السياحي المصري واستعادة ما فقدته مصر من تدفقات سياحية منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتي الآن عن طريق الأنشطة الترويجية التي تناسب الواقع الحالي الذي تعيشه مصر من حوادث إرهابية متكررة، ودون مبالغة أو إسراف في انفاق المال العام في الوقت الحالي وإنما بالدرجة والوسيلة التي تتوافق مع واقع كل سوق سياحي وحساسيته للأحداث وظروفه.
معاونة القطاع السياحي في مواجهة خسائره المتراكمة منذ سنتين منعاً لإفلاس وإغلاق المزيد من المنشآت السياحية وتسريح العاملين، وذلك من خلال تخصيص الجانب الأكبر من موارد «صندوق السياحة» التابع للوزارة لهذا الغرض حفاظا علي الاستثمارات من الضياع وحفاظا علي العمالة المدربة والتي تكلف تدريبها مئات الملايين من الجنيهات.
بناء تحالفات قوية مع الأسواق العالمية المصدرة للسياحة للمساعدة علي سرعة استعادة التدفقات السياحية واستمرارها وزيادتها بالتدريج المخطط المدروس، حيث ان المقدر زمنيا هو استعادة معدلات التدفق السياحي إلي مستويات عام الذروة 2010 في خلال خمس سنوات بشرط توقف أعمال الإرهاب وعودة الاستقرار السياسي والاجتماعي.
الأهداف/ القضايا الرئيسية (والتي تعبر عن الأهداف المرحلية للخطة الاستراتيجية علي المدي المتوسط من 24 - 48 شهرا) وتشمل:
تطوير مخططات التنمية السياحية في مصر وربطها بجذب الاستثمارات.
اهداف علي المدي المتوسط
تطوير برامج التنمية البشرية المرتبطة بقطاع السياحة لرفع مستوي الجودة في الخدمات السياحية بما يرفع درجة تنافسية مصر بين المقاصد السياحية العالمية.
تعديل وتبسيط القوانين والأطر التشريعية المرتبطة بقطاع السياحة وتبسيط الإجراءات والقواعد المنظمة للعمل السياحي بما يكفل انطلاقه دون معوقات رسمية وإجرائية، مع إلغاء ونسخ جميع القرارات الوزارية التنفيذية المبهمة والتي تسبب بلبلة وتضاربا علي المستوي التنفيذي، مع تقوية مواد القوانين بالشكل والنص الذي لا تحتاج بعده للإحالة للوائح تنفيذية وقرارات وزارية تفسيرية.
تقوية اتحادات وغرف ونقابات قطاع السياحة ومساعدتها لتصبح قادرة علي القيام بدورها المطلوب في نهضة السياحة ورفع مستواها ومشاركة الدولة في التخطيط لمستقبلها، وتهيئتها لتصبح مكتفية ومستقلة ماليا دون الحاجة إلي الاعتماد علي المعونات المالية الحكومية للقيام بنشاطها.
العمل علي تخفيض حجم وزارة السياحة والهيئات التابعة لها بنسبة 25٪ علي مدي أربع سنوات مع استخدام التطبيقات الإدارية الحديثة التي تكفل أداء أفضل وأسرع للعمل مع تخفيض عدد العاملين والمقار الإدارية وعناصر التكلفة المالية بالقدر الذي يحقق أفضل استخدام للموارد دون إسراف أو إهدار لها.
اهداف طويلة المدي
الأهداف/ القضايا الرئيسية «التي تعبر عن الأهداف المرحلية للخطة الاستراتيجية علي المدى الطويل من 4 - 8 سنوات حتي العشرين عاما تتضمن:
التخطيط للتنمية السياحية طويلة الأجل وما يرتبط بها من بنية أساسية جديدة وتطوير للبنية الأساسية الحالية، وذلك ضمن الإطار العام لمخططات التنمية العمرانية والاجتماعية والاقتصادية علي مستوي الجمهورية.
وضع نظام عملي واقتصادي لتجديد وإحلال البنية الفوقية السياحية بما يكفل أعلي مستوي من الخدمات المقدمة للسائحين وزيادة القدرة التنافسية السياحية لمصر، مع تحقيق أعلي معدلات لاستغلال الأصول السياحية والحصول علي العائد منها.
العمل بجدية لرفع الثقافة السياحية وثقافة الضيافة لدي المواطن المصري بصفة عامة والنشيء بصفة خاصة من خلال المعاهد التعليمية في جميع مراحلها بهدف تكوين شخصية مصرية مضيافة ومرحبة بالسائحين من جميع أنحاء العالم.
 

أهم الاخبار