رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

الإرهاب يهدد السياحة المصرية

بوابة الوفد الإلكترونية

فى إطار التطور الكبير فى الأحداث الجارية داخل وخارج مصر لاسيما على الحدود المصرية الليبية وبعد الجريمة النكراء التي راح ضحيتها 21 من أبناء مصر الأبرياء ورد القوات المسلحة المصرية على تنظيم داعش الإرهابى بالقصف الجوى لإحدى قواعده، فقد حدثت نقلة كبيرة نوعية في طبيعة الإرهاب الذي تواجهه مصر عموماً وصناعة السياحة بشكل خاص.

كما أن الجهود السياسية والدبلوماسية المصرية التي تلت تلك الأحداث والتي تهدف إلى استصدار قرار من مجلس الأمن ومن الاتحاد الأوروبى بتشكيل قوة دولية لضرب وسحق قواعد الإرهاب في ليبيا، فإن كل ذلك يضع أمامنا سيناريو جديداً للأحداث وللواقع تشير كلها إلي احتمال تحول المنطقة إلي ساحة حرب تخوضها الدول الشريفة ضد الإرهاب وبمعني آخر فإن أى مجهودات تقوم بها الدولة أو القطاع الخاص لاستعادة الحركة السياحية إلى مصر لن تأتي بأي ثمار، فإذا بدأت العمليات العسكرية وربما قبلها سوف ترفع جميع الدول تحذيرات السفر إلى المنطقة إلى مستوى المنع الكامل تماماً، كما فعلت مصر عندما حظرت سفر المصريين إلي ليبيا وهو إجراء طبيعى في مثل هذه الحالات التى تخشى منها الدول على رعاياها وسلامتهم.
وهذا التحول الخطير فى الأمور يعني بوضوح أن أى حلول مقترحة لإنقاذ صناعة السياحة في مصر يجب ألا تكون تجاه محاولات جلب السائحين لأن هذا ببساطة وصراحة لن يحدث ولن يجدى وستكون تلك الجهود بمثابة استمرار لإهدار الموارد والنفخ في «القرب» المقطوعة.
إذن فلابد أن تكون جهود إنقاذ القطاع السياحي باستثماراته التي بلغت عشرات المليارات وبالبنية الأساسية المرتبطة به والتي كلفت مصر مئات المليارات ولأكثر من مليون عامل مباشر في هذا القطاع وأكثر من 70 صناعة مرتبطة بصناعة السياحة بدرجة أو بأخرى يجب أن تتجه كل الجهود للحفاظ على هذه الثروة وتمويل بقاءها علي قيد الحياة في شكل دعم مباشر للمنشآت والمشروعات حتى تستطيع المحافظة علي كياناتها والعاملين بها والبنية الأساسية الضخمة الموجودة من مطارات وموانئ وطرق، كل ذلك حتي تمر هذه الأزمة والتي نتوقع لها بصراحة أن تطول فلم تعد حالة الحرب التي تعيشها البلاد حرباً داخلية ضد الإرهاب الداخلى فقط بل إنها انتقلت إلي نطاق جديد خارج حدودنا.
والمطلوب الآن وبصفة عاجلة جداً أن تقوم وزارة السياحة بالتعاون مع الغرف السياحية بحصر كامل للفنادق والشركات والمنشآت السياحية بأنواعها والتكلفة الشهرية لأجور العاملين وتكلفة المرافق العامة كالكهرباء والمياه والغاز اللازمة لإبقائها دون أن تغلق أبوابها بتوجيه موارد صندوق السياحة الذي تمتلكه الوزارة والذي كان ينفق مئات الملايين سنوياً علي حملات الدعاية والترويج ودعم منظمى الرحلات الأجانب ودعم الطيران الشارتر الأجنبى أن نوجه كل هذه الأموال لدعم المؤسسات السياحية المصرية مع الاعتبار أن ذلك سيكون لمدة لا تقل عن ثلاث إلي خمس سنوات حتي تعود السياحة مرة أخرى. وأن تقوم الوزارة مع اتحاد الغرف السياحية بإنشاء آلية إدارية ومحاسبية لإدارة هذه المنظومة طوال فترة الأزمة خاصة أنه حتى قبل هذه التطورات الأخيرة فإن جميع المؤشرات الصادرة عن المعارض السياحية ومنظمي المعارض في الخارج كانت تشير إلي

استمرار ضعف الطلب السياحي علي مصر والتخوف الشديد لدي منظمي الرحلات ومن تسويق برامج سياحية لمصر خوفاً من عدم إقبال السائحين في أسواقهم عليها وكان آخر هذه البورصات هي بورصة «ميلانو» التي تعد أكبر منتدى سياحي للسوق الإيطالية والذي أكدت علي الضعف الشديد للإقبال على المقصد المصرى في الوقت الحالى من هذا السوق الذي كان يوماً من الأيام السوق السياحي الأول للمقصد المصرى، كذلك فإن نسب الإشغالات الفندقية في جميع المناطق السياحية المصرية انخفضت في الشهور الأخيرة إلى حوالى 20٪ في الغردقة و10٪ في شرم الشيخ و3٪ في طابا والأقصر وأسوان. فإذا كان هو الواقع الحالى فما بال الحال بعد هذا التغير الكبير في الوضع الأمني على الأرض وما يؤكد ذلك أن العديد من معتادى المشاركة في بورصة برلين السياحية والتي تعد أكبر ملتقى سياحي في العالم قد ألغوا اشتراكهم هذا العام بعد قراءتهم للأحداث الأخيرة والتي يتضح منها جلياً عدم وجود أية فائدة من المشاركة في المعارض في هذه الظروف.
ونحن نعلم أن هذا يعني أن هناك بعض أنماط السياحة مثل السياحة الداخلية ربما لا تتأثر بقدر كبير إلا أننا جميعاً نعلم أيضاً أنها لا تكلفي أبداً لإبقاء المؤسسات السياحية المصرية على قيد الحياة.
فعلى كل مجموعة من المجموعات الخمس التي تشكل القطاع السياحي المصرى فنادق وشركات ومطاعم ومراكز غوص ومحلات السلع السياحية أن تسعى إلي تحويل نشاطها لكي يبقي علي قيد الحياة مثلاً علي الفنادق المصرية أن تزيد اهتمامها بالسياحة الداخلية خصوصاً في مواسم الإجازات بمنح أسعار مشجعة للمصريين لقضاء إجازاتهم بها، أما شركات السياحة فعليها أن تهتم بتنظيم رحلات الحج والعمرة للمواطنين والهيئات والأندية هى لا تتوقف سياراتها عن العمل وعليها أن تنشط في مجال السياحة الرئيسية حتي تستمر، أما المطاعم فعليها الاعتماد على العملاء المحليين وتقديم الوجبات بأسعار تتناسب مع المصريين حتي تستمر في العمل، أما أصحاب السلع السياحية عليهم أن يتجهوا لتصدير منتجاتهم التقليدية المصرية إلى الخارج لتباع في الدول الأخرى.