رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

عقدة الخواجة تحكم قطاع السياحة

سياحة وسفر

الأربعاء, 17 ديسمبر 2014 07:27
عقدة الخواجة تحكم قطاع السياحةصورة أرشيفية
تحقيق: إيناس السيد

رغم الارتباط الحقيقى والقوى بين قطاعى التصدير والسياحة، حيث يصب الاثنان في قالب واحد، فإن هذه الصورة التنموية لا تجد من يدعمها أو يخلق بينها تناغماً أن معظم المنشآت السياحية تستورد مستلزماتها من الخارج، وهو ما يعني أن عقدة الخواجة هى السمة المسيطرة علي القطاع، وبسبب غياب التشريعات التي من شأنها الحفاظ على دعم السياحة للتصدير.

وأكد المهندس إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث أن الصناعة مرتبطة دائماً بالسياحة، غير أن المنظومة فى مصر عموماً خاطئة، وتتطلب تغيير اللوائح والقوانين التي تمنح للمستثمر السياحي الحق في استيراد مستلزمات الفنادق من الخارج، مشيراً إلى أن تلك البضائع المستوردة لا يتم عرضها علي الصادرات والواردات، بخلاف أن هناك العديد من الشركات والمصانع المصرية التي تقوم بتصدير الموبيليا والأثاث المختلط لكبرى الدول وكبرى الفنادق.
وأكد «درياس» أن الشركات والمصانع المصرية قادرة على ذلك، مشيراً إلى أن إحدى الشركات المتوسطة في الآونة الأخيرة قد استطاعت منافسة أمريكا والصين ودول أخرى، وتم رسو إحدى المزادات عليها، للقيام بمشروع تأثيث 500 حجرة بفندق هيلتون في ولاية فلوريدا بأمريكا!
وأكد «درياس» أن جهة سيادية قامت بشراء جميع مستلزمات فنادقها المنتشرة في مصر من الخارج رغم علمهم الكامل بقدرة المصنعين المصريين، وهذا أمر لا

يجانبه الصواب، والمفترض أنهم قدوة لجهات أخرى وأشخاص آخرين! وأشار إلى أن السياحة لا تقوم على فكرة «الفندق» فقط، وإنما هي منظومة متكاملة، فالسائح لا يبحث عن مجرد فندق، وإنما يبحث عن مدينة متكاملة الخدمات والأنشطة، بينما فلسفة السياحة فى مصر أيضاً تحتاج إلي إعادة تخطيط.
وأكد «درياس» أن الوزارات في مصر لا يوجد بينها أي تناغم أو استراتيجية، وهي مجرد أسماء، فما الذى زاد على وزارة الصناعة والتجارة.. بزيادة كلمات و«الصناعة الصغيرة والمتوسطة»؟! فهي لم يزد عليها شيئاً رغم وضع أو تحقيق خطة واحدة، رغم أن الصناعة المتوسطة تمثل 80٪ من الاقتصاد المصرى!
وأكد الدكتور علاء لطفى، رئيس المجلس التصديرى للعقار، أن هذه المشكلة كان العالم يعاني منها، والآن قد توصلوا جميعاً لحل هذه المشكلة، بينما لم يتم تطبيق هذا الحل في مصر وهو إنشاء «هيئة تنظيم العقار» وهي الهيئة التى تضم إحدى الوزارات المعنية، ولابد أن يكون رئيسها نائب رئيس الوزراء حتي يكون ذا صلاحيات لاتخاذ القرارات.
وأوضح «لطفى» أن قطاعى التصدير والسياحة مرتبطان أشد الارتباط، ففي قطاع
تصدير العقار إذا تم بيع عقار لشخص أمريكى مثلاً فهذا يعنى أنني تمكنت من استقطاب 5 سائحين، وهذا ما يسمى بسياحة الإقامة، وسوف يتم ذلك دون دعاية أو مجهود، أما من جانب العرب فإن بيع عقار واحد لشخص عربى معناه استقطاب 10 سائحين عرب، بينما نفتقد في مصر تلك المنظومة المهمة التي من شأنها تحقيق دخل قومى بالعملة الصعبة بسهولة شديدة، مع وضع مصر في موقع عالمي متميز.
وأكد المهندس هشام الجزار، وكيل المجلس التصديرى للصناعات اليدوية، أن أكثر قطاع يعتمد على السياحة هو قطاع الصناعات اليدوية، سواء بحضور السائح إلى مصر، أو بوصف الأوضاع في مصر عندما يعود إلي بلاده، وللأسف فإن التجار في مصر ينتهجون سياسة بيع أكثر البضائع سواء للسائح الأجنبي علي اعتبار أنه لا يستطيع فهم حقيقة المنتج من ناحية أو من ناحية أخرى لأنه سيذهب دون عودة.
وأشار «الجزار» إلي أن السائحين الآن أصبحوا يطلقون تحذيرات عبر الإنترنت عن التجار المصريين والبضائع المصرية وعن انخفاض جودتها من ناحية، وارتفاع أسعارها من ناحية أخرى وأن التجار المصريين لابد معهم من اتباع سياسة «الفصال»!!
وأكد «الجزار» أنه لابد من وجود تشريع يحمي المستهلك الأجنبي، كما يوجد قانون حماية المستهلك المصرى وذلك لضمان حماية الصناعة المصرية قبل كل شىء.
وأشار إلى أن المجلس خلال هذه الفترة يعمل في إطار وضع علامة تجارية علي المنتج لإيضاح مدي مطابقته للمواصفات بحيث يتم عقاب التاجر الذي يرفع تلك العلامة، وهذا لا يعني ارتفاع سعر المنتج، وإنما إيضاح مواصفاته الخاصة لتعريفها للسائح، سواء كانت منخفضة أو مرتفعة السعر.

أهم الاخبار