بلبع: تذليل العقبات أمام المستثمرين يشجع الاستثمار

أكد المهندس أحمد بلبع، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، رئيس لجنة السياحة، أن هناك العديد من المشاكل مازالت تعرقل النمو والازدهار السياحى لمصر يأتى على رأسها استمرار العمليات الإرهابية والتفجيرات التى تحدث فى العديد من المناطق المصرية، مشيراً إلى أنه بالرغم من ابتعاد هذه الأحداث عن المناطق السياحية إلا أن هناك تأثيراً سلبياً لمثل هذه الأحداث الإرهابية التى وقعت مؤخراً فى المنطقة الحدودية بالعريش.

ويضيف أن هذا التأثير محدود على الأنشطة الاقتصادية بصفة عامة والسياحة بصفة خاصة، خاصة أن السياحة المصرية أصبح لديها القدرة والخبرة فى التعامل مع الأحداث الإرهابية، كما أن هذه المنطقة محظورة من جميع الأسواق المصدرة للسياحة بالعالم، بالإضافة إلى أن مصر لم تعد تتصدر الأخبار الرئيسية فى وسائل الإعلام الأجنبية، مؤكداً أن الأهم خلال هذه الفترة هو ضرورة التفكير خارج الصندوق لتصل السياحة المصرية إلى حالة التعافى الكاملة وحتى تعود التدفقات السياحية إلى معدلاتها الطبيعية.

ويشيد «بلبع» بما فعلته الدول المصدرة للسياحة خاصة بعد أن أدانت الحادث الإرهابى الغاشم الذى وقع قبل ساعات من الاحتفال برأس السنة الهجرية الجديدة بمدينة العريش وأسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من الجنود الأبرار، حيث أدانت العديد من الدول الأجنبية المصدرة للسياحة لهذا الحادث الإرهابى الذى وقع بشمال سيناء ومنها الحكومة البريطانية وأعربت عن أسفها وغضبها لكثرة عدد ضحايا الحادث.

ويشير إلى أن مستثمرى السياحة وجميع العاملين بها أعربوا جميعاً عن استيائهم وغضبهم الشديد لاستمرار مثل هذه الحوادث التى تهدف للقضاء على الاستقرار، وبالتالى ضرب السياحة التى تعد مصدراً أساسياً للدخل القومى ويستفيد منها أكثر من 16 مليون مواطن بصفة مباشرة وغير مباشرة، خاصة أن يد الإرهاب الغاشم اغتالت فرحة السياحيين ببدء مرحلة التعافى بعد تحسن نسبة الإشغالات بالفنادق خاصة فى مدينتى شرم الشيخ والغردقة.

ويطالب «بلبع» الدولة بالضرب بيد من حديد لإيقاف نزيف الدم وتجفيف منابع الإرهاب داخل مصر والقضاء تماماً على البؤر الإرهابية بمنطقة شمال سيناء.. مؤكداً أنه على الدولة أن تتخذ إجراءات حاسمة فى هذه الفترة فى مواجهة هذه الحرب القذرة، فلا مهادنة مع أعداء الأديان وخائنى الأوطان، كما يطالب بتكثيف المشاركة فى المعارض والبورصات السياحية الدولية خاصة أن المشاركة فى المعارض لفرصة جيدة لبث عدد من الرسائل الإيجابية لطمأنة السائح الأجنبى، حيث سيتم التركيز على تصحيح الصورة الذهنية عن مصر كمقصد سياحى متميز ومستقر يقصده السائحون للاستمتاع بالحضارة المصرية القديمة والجو المعتدل الدافئ طوال العام وعدد من المنتجات السياحية المتنوعة.

ويشدد «بلبع» أيضاً على أن هذه الأعمال الخسيسة لن ترهبنا ولن تثنينا عن الطريق الذى اخترناه والخاص باستكمال خارطة الطريق التى اختارتها جموع الشعب المصرى العظيم منذ ثورة 30 يونية منهجاً لها، ولذا يجب أن نتكاتف جميعاً حكومة وشعباً للضرب بيد من حديد، بل قطع كل يد تحاول تعطيل مسيرة الوطن وطموحات أبنائه فى دولة وطنية تراعى المصالح العليا لأبناء شعبها، خاصة أن هذه الأعمال الإرهابية هدفها ضرب الاقتصاد المصرى الذى تعد السياحة أهم موارده الأساسية حتى نركع.. قائلاً: لن يحدث ذلك وسنصمد جميعاً حتى نقضى على كل البؤر الإرهابية ويعود الاستقرار والنماء لجميع أرجاء مصر.

القاطرة الأولى للتنمية

ويؤكد رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن تعافى قطاع السياحة وعودته لطبيعته كما كان قبل ثورة 25 يناير 2011 سيحل مشاكل كثيرة منها مشكلة البطالة وتوفير المزيد من العملات الأجنبية التى تحتاجها البلاد فى هذه الفترة الصعبة، مشيراً إلى أن القطاع استطاع برغم الضغوط الشديدة التى يعانى منها أن يحقق أكثر من 13.5 مليار دولار فى عام ما قبل الثورة أى بإمكانه تحقيق أكثر من 1.3 مليار دولار شهرياً قيمة المعونة الأمريكية التى كانت الحكومات السابقة تنوى اقتراضها، مشيراً إلى أننا نحتاج لإجراءات كثيرة لرفع مستوى الخدمات وبالتالى رفع الأسعار وحتى نستطيع استقطاب السائحين من ذوى الدخول المرتفعة وتأهيل الفنادق من جديد لجذب السائحين وحل مشاكل الخرتية وسوء الخدمة ووسائل المواصلات مثل القطارات والتاكسيات، وغيرها من المشاكل التى تعرقل النمو السياحى ولذا يجب الإسراع بحل هذه المشاكل.

ويطالب بتعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومى فى اتخاذ القرارات المتعلقة بالشأن السياحى باعتبار أن القطاع الخاص هو الأكثر دراية بالعملية السياحية، كما أنه أكثر معرفة ودراية بمنظمى الرحلات من أى فصيل آخر وهذا يحتم المشاركة الفعالة للقطاع الخاص فى التشريعات السياحية خلال الدورة البرلمانية المقبلة لدفع العملية السياحية، حيث إن هذا التعاون سيصب فى المقام الأول فى مصلحة الوطن وليس لمصلحة أشخاص.

كما يطالب رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بتفعيل دور المجلس الأعلى للسياحة وإعطائه الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرارات الفورية التى يلزمها القطاع وأن تكون له صفة السيادية بحيث لا تعيق أى قرارات من جهات أخرى لكى يكون قادر على حماية القطاع ويلبى طلباته

لاستعادة الحركة السياحية من جديد وتحقيق العائد منها وهو الأمر الذى يساعد فى دفع عملية التنمية ودفع الاقتصاد المصرى فى هذه الفترة الحرجة.

مساندة قطاع السياحة فرض عين

ويرى أن السياحة مازالت تمر بمرحلة صعبة للغاية ولم تتعاف من الأزمة التى تمر بها منذ أكثر من ثلاث سنوات أى منذ بدء التداعيات السلبية لثورة 25 يناير 2011، وأصبحت حالة الفنادق والمنشآت السياحية سيئة جداً ولذا يجب الإسراع فى تبنى بعض المطالب حتى تتعافى السياحة وتعود لطبيعتها تدريجياً.. ويشير إلى أن أهم هذه المتطلبات والتحديات أمام القطاع أن نسير فى اتجاهين أحدهما هو الحفاظ على مستوى الخدمة ومستوى الفنادق حتى نستطيع أن نستقطب السائحين وعودتهم دون انطباع سيئ لدى هؤلاء السائحين أى أن الجميع يجب أن يتكاتف للحصول على انطباع جيد للسائحين عند عودتهم لمصر مرة أخرى وذلك لأنه خلال الـ3 سنوات ونصف السنة الماضية أى منذ اندلاع ثورة يناير وحتى الآن فإن أغلب الفنادق والمشروعات لم تقوم بالصيانة اللازمة وأعمال التجديد لها حتى العمالة لم تقم الفنادق بعمل برامج تدريبية للعاملين بها نتيجة ضعف الإشغالات وإغلاق بعض الفنادق.

ويرى «بلبع» أنه لهذا السبب فلابد من العمل على مساندة القطاع عن طريق تخفيض التزامات مالية مستحقة عليهم خلال تلك الفترة ومنها مبدئياً رفع أى فوائد تأخير عن سداد أى رسوم مفروضة على القطاع سواء كانت تابعة للمحافظات أو تابعة لهيئة التنمية السياحية بالإضافة إلى الضرائب أو التأمينات وأيضاً أن تقوم البنوك بالتعاون مع القطاع برفع جزء من هامش الربح التى تحققه على القروض وأيضاً منح تسهيلات للمشروعات لصرفها على التجديدات وعودة البريق لها حتى تكون جاذبة للسائحين دون شكاوى وقد يؤثر ذلك على المنتج السياحى المصرى، وكذلك العمل على توفير السيولة اللازمة لسداد رواتب العاملين وأيضاً المرافق مثل الكهرباء والمياه خلال هذه الفترة العصيبة حتى تتعافى السياحة وتعود لطبيعتها.

ويؤكد «بلبع» أن المقصود من ذلك هو تخفيض المصروفات والالتزامات عن الفنادق والمشروعات السياحية بقدر المستطاع حتى تستطيع الوقوف على قدميها وعمل اللازم لتلك المشروعات بعد توقفها طوال هذه المدة ولذا فإن مساندة القطاع مالياً لتجاوز محنته يجب أن يكون فرض عين على حكومة المهندس إبراهيم محلب.

ويناشد «بلبع» حكومة المهندس إبراهيم محلب أن تبذل قصارى جهدها لإزالة كافة المعوقات أمام المستثمرين السياحيين، مطالباً بتذليل العقبات أمام المستثمرين.. وإذا كانت الحكومة جادة فى تشجيع الاستثمار.. ويتساءل هل تناست الدولة أن قيام ثورة 25 يناير 2011 أدى إلى توقف الأعمال تماماً فى المنطقة بأكملها نتيجة الانفلات الأمنى وقطع الطرق وتوقف مرور مواد البناء إلى المنطقة وإحجام العمالة عن الحضور للعمل.. بالإضافة إلى أن الظروف السياسية أدت إلى إحجام البنوك عن تمويل المشروعات السياحية وهذا أثر على أيضاً على بطء وتوقف الاستثمارات السياحية فى مصر بالإضافة إلى انخفاض الإيرادات السياحية التى يتم الاعتماد عليها فى تمويل المشروعات نتيجة تدهور القطاع السياحى بالإضافة إلى الضغوط التى تعرض لها القطاع من جهات عديدة خلال هذه الفترة.. ولذا يجب أن تراعى الأجهزة الحكومية المعنية هذه الاعتبارات إذا كانت الدولة ترغب فى تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة بعيداً عن الشعارات الرنانة!