كارثة رأس محمد.. يا «قنديل»
مأساة أخرى تنضم إلى جملة مآسينا السياحية.. ولكن للأسف أنها فى هذه المرة تتحول إلى فضيحة عالمية يتفرج عليها القاصى والدانى ليعرف مدى استهتارنا بثروتنا السياحية.. وكنوزنا التى يعرف العالم قيمتها إلا نحن.. وهى كغيرها من تاريخنا الذى يغتال بأيدينا سببها الأول والأخير الصيد الجائر فى مناطق محرمة فى البحر الأحمر
فى ظل حالة الفوضى وعدم احترام القوانين والنظرة المحدودة للحصول على المكسب مع غياب الرقابة والنتيجة جريمة يومية وكارثة قومية تحدث يوميًا بمحمية رأس محمد الطبيعية بجنوب سيناء على عيون الأشهاد ولم يحرك أحد ساكنا والتى كان آخرها قيام أكثر من 20 مركب صيد بممارسة الصيد الجائر بمحمية رأس محمد الطبيعية.. وللأسف فضيحتنا أصبحت دولية ويمكن للجميع مشاهدتها بمواقع Shark reef, Yolanda reef and Shark.. observatory مما جعل من مصر أضحكومة أمام العالم والسائحين الذين يزورون المحمية ويتم تلقينهم أنها أول محمية طبيعية ومحظور فيها الصيد ولمس الشعاب أو اطعام الأسماك أو إلقاء أى مخلفات ثم يفاجأ السائحون بمراكب الصيد داخل المحمية!! ما يؤثر سلبا على سياحة الغوص، كما أنه يضع سمعة مصر على المحك عن مدى الالتزام بالمعاهدات الدولية الخاصة بحماية البيئة ومحمية رأس محمد خاصة كمحمية مسجلة فى اليونسكو.. والمأساة موجودة منذ عام 2007 والبحر الأحمر وما يحتويه من موارد طبيعية تمثل الركيزة الأساسية للاستثمار السياحى وجذب الاستثمارات، تتعرض للعديد من التهديدات والانتهاكات جعلت ممارسى نشاط الغوص والأنشطة البحرية والسائحين محبى البحر الأحمر لما يحتويه من شعاب مرجانية نادرة وثروات بحرية متميزة، يعربون عن رغبتهم فى إلغاء رحلاتهم وبرامجهم السياحية بسبب التدهور البيئى بالبحر الأحمر، وهذا سيؤدى لا محالة إلى الخسارة الفادحة للسياحة المصرية ويعرضها لخسائر مادية ومعنوية جسيمة تدمر الاقتصاد القومى لذلك يجب اتخاذ جميع الإجراءات للوقوف ضدها.. وأعتقد أن رئيس الوزراء إذا كان حقا يريد تشجيع الاستثمار السياحى فى منطقة البحر الأحمر فعليه أن يضرب بيد من حديد على كل من يعتدى على تلك الموارد السياحية مع التنسيق بين جميع الجهات للحفاظ على هذه الموارد الطبيعية الفريدة من منطلق اقتصادى للحفاظ على الاستثمارات القائمة والتى تقدر بمليارات الجنيهات وكذلك للحفاظ عليها كتراث إنسانى وثقافى من حق الأجيال المقبلة الاستفادة منها والتمتع بها، خاصة أن المحميات الطبيعية يحكمها قانون ينظم إدارتها وآليات العمل فيها وبالتالى ليس من سلطات أى جهة