احترسوا التطبيع السياحى مع إيران
من جديد عاد ملف السياحة المصرية - الإيرانية ليفرض نفسه علي المشهد في مصر، ولكن الطرح الجديد من منظور آخر ربما لم يتطرق إليه المهتمون بالسياحة من بعد..
فبعد أن أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن عقوبات إضافية تطال هذه المرة البنك المركزي والقطاع المالي وأقرت دول الاتحاد الأوروبي حظراً تدريجياً علي استيراد النفط الإيراني يكتمل في شهر يوليو المقبل ليصبح حظراً تاماً، ولو أثمرت خطط الخنق الاقتصادي التي تتعرض لها إيران في تحقيق أهدافها فسوف يكون من المستحيل الحصول علي أي موارد مالية من إيران، وبالتالي يفقد الهدف من التناحر والخلاف حول السياحة الإيرانية، التي تحولت إلي حرب بين الطرفين، خاصة بعد قرار استقبال مصر للسياح الإيرانيين بعد فترة بحث ومداولات بين أجهزة الدولة المعنية في مصر، حيث تم الاتفاق فيما بينها في نهاية المطاف علي هذا القرار، الذي تم الوصول إليه بناء علي عدة توصيات، علي رأسها تقييم الوضع الاقتصادي الذي تشهده مصر وتراجع السياحة فيها بشكل كبير، وكخطوة سياسية الهدف منها تحقيق توازن إقليمي في المنطقة والدخول في شراكة مع أطراف متعددة في
وأصبح من الأهمية معرفة النتائج التي ستحدث لنا مع تسيير الأفواج السياحية لمصر، واستمرارها أو وقفها، خاصة أن الهدف منها أولاً وأخيراً هو زيادة الدخل السياحي لمصر، وبالتالي فإن خطوة التطبيع السياحي بين القاهرة وطهران يجب مناقشتها ومعرفة ملابساتها الدينية والسياحية والاقتصادية أيضاً حتي لا تنم قراراتنا عن جهل بالواقع وعدم تقدير الأمور ووضعها في نصابها الصحيح، فرغم أن القطاع السياحي يحتاج لفتح أسواق جديدة أمامه في ظل الكساد الحالي، ولكن يجب أن يكون ذلك وفقاً للضوابط التي تضمن عدم المساس بمستحقاتنا المالية نظراً لوقوع إيران تحت الحظر الدولي الذي فرضته عليها الأمم المتحدة، خاصة أن تركيا نفسها عانت كثيراً من هذا الحظر ولم تحصل علي مستحقاتها من السياحة الإيرانية.