قرار تخصيص ٩٢٠٠ تأشيرة يربك قطاع السياحة الديني

الشركات: تأخير صدور الضوابط وقلة الأعداد وارتفاع مقدمات جدية الحجز يقلل من فرص الإقبال

مخاوف من تكرار سيناريو العمرة

إيمان سامى: زيادة كبيرة فى أسعار الطوافة بالسعودية ولم يتم الإعلان عنها رسمياً

 إيهاب عبدالعال: إقبال ضعيف على الحج السياحى بسبب تأخير صدور الضوابط وعدم وضوح الرؤية بالنسبة للأسعار

 ياسر سلطان: الشركات فى أزمة كبيرة ولم تتمكن من حجز السكن بالسعودية بسبب عدم وضوح الرؤية للأعداد

محمد الجندى: تكرار سيناريو العمرة فى الحج و(الروابط) مسمى جديد للتأشيرات المباشرة والمجاملة

 

 

حالة من الارتباك سادت بين الشركات السياحة عقب إعلان وزارة السياحة عن تخصيص ٩٢٠٠ تأشيرة للحج السياحى، وسط صورة لا تزال غير واضحة عن الأسعار فى المملكة العربية السعودية من السكن وخدمات الطوافة والطيران.. ولضيق الوقت، تسابق شركات السياحة الزمن للوصول لسقف التأشيرات المطلوب طبقًا للضوابط الوزارية استعدادًا للمشاركة فى قرعة الحج المقرر لها ٢٥ مايو الجاري، وما بين ندرة جوازات السفر المتاحة لارتفاع الأسعار والظرف الاقتصادى، ورغبة الشركات فى اللحاق بالقرعة التى أعلن عنها قبل موعدها بأيام، تبذل الشركات جهودًا كبيرة لتنفيذ الإجراءات فى موعدها واللحاق بالموسم، حيث يتطلع ملايين المسلمين لزيارة المشاعر المقدسة.. وما بين العودة التى لطالما انتظرها الجميع منذ توقف كورونا، وارتفاع الأسعار الذى فرضه الوضع العالمى الجديد وقلة الأعداد وزيادة سعر الطاقة، تسعى المملكة العربية السعودية لتنظيم أول موسم حج لمسلمى الخارج بإجراءات صحية مشددة، فيما تسعى شركات السياحة المصرية لسرعة إتمام الإجراءات قبل انطلاق القرعة الإلكترونية نظرًا لضيق الوقت.. وفى هذا التقرير نستعرض آراء الخبراء وتوقعاتهم لموسم الحج المقبل.

• قالت إيمان سامى عضو الجمعية العمومية لغرف الشركات السياحية ورئيس لجنة السياحة الدينية سابقاً بغرفة السياحة شركات السياحة تعمل بسياسة الأمر الواقع من كافة الأطراف والدليل على ذلك أن لم تتم دعوة أعضاء الجمعية العمومية لمناقشة مسودة قانون بوابة الحج قبل عرضة على البرلمان.

وأضافت أن ٩٢٠٠ تأشيرة غير كافية على الأطلاق لشركات السياحة لتنظيم الحج ونتيجة التأخر فى علان ضوابط الحج السياحى، فالشركات تواجة مشكلة كبيرة فى تجميع الجوازات من المواطنين الراغبين فى أداء الحج بعد أن أتجه الكثيرون إلى الجهات الأخرى المنظمة للحج، ولا تستطيع الشركات تجميع الجوازات فى خلال أسبوع، كما حددت الضوابط يوم ٢٠ مايو وهو الأمر الذى يفتح الباب لعمل السماسرة الذين باستطاعتهم القيام بتجميع أكبر عدد من الجوازات من مواطنى القرى والمراكز. 

وتابعت... من المشكلات التى ساعدت أيضاً فى صعوبة تجميع الجوازات أن الضوابط السعودية حددت السن بعدم السماح لمن هم أكثر من ٦٥ عاماً بأداء الفريضة، وفى نفس الوقت اشترطت الضوابط المصرية أن من يتقدم للحج هذا العام لم يسبق له أداء الفريضة من قبل، ما صعب الأمر على شركات السياحة.

وصرحت «سامى» بأن هناك زيادة كبيرة جداً فى أسعار الطوافة، ولم يتم الإعلان عنها رسمياً من مؤسسة الطوافة التى أصبحت شركة الآن.

وأشارت رئيس لجنة السياحة الدينية سابقاً إلى أن تحديد مقدم جدية الحجز ٣٠ ألف جنيه للخمس نجوم و٢٠ ألف جنيه للاقتصادى هو مقابل كبير بالمقارنة بالأعوام السابقة. فعلى سبيل المثال لو تم وضع أسماء ٤٠ مواطنًا جدية مقدم الحجز تصل إلى مليون و٨٠٠ ألف وهى مبالغ كبيرة جداً وحال عدم قبول المواطن فى القرعة يسترد فلوسة بعد شهر من أداء العمرة إلى جانب أن المواطنين الراغبين فى أداء الحج الفاخر عبر بوابة السعودية عليه تسديد مبلغ ١٨ ألفًا وربعمائة ريال وهو قرار من السعودية وكانت تسدد سابقاً على مراحل. 

وتابعت: مطلوب ملاءة مالية والناس تدفع ولا تحصل على التاشيرة وكذلك من يتقدم لحج الداخلية أو التضامن لا يحق له التقديم عبر الحج السياحى كلها عوامل تقلل من فرص السياحة لذلك كل الأطراف مشاركة فى تعجيز شركات السياحة.

وقالت «سامى»: أسبوع بعد إعلان الضوابط غير كاف لعرض أسعار كل شركة، فحتى الآن لا نعرف رسوم الغرفة ولا مؤسسة الطوافة، ومطلوب من الشراكات أن تبيع برامجها، وخلال تواجدى بالسعودية منذ أيام لم تحدد الشركة المنفذة الرسوم، فالأسعار الموضوعة ليست نهائية، نحن كشركات فى أزمة كبيرة. 

وأكدت «سامى» أن تقليل الأعداد مؤكد سيكرر الأخطاء التى حدثت فى موسم العمرة الماضى وسيفتح الأبواب الخلفية لبيع التاشيرات وسوف تتضح إحصائية الأعداد التى خرجت لأداء الحج بعد انتهاء الموسم كما حدث فى العمرة. 

• ومن جانبه قال إيهاب عبدالعال عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة: ضوابط الحج لم تتغير وهى نفس ضوابط حج عام ٢٠١٩، ولكن تم تخفيض حصة السياحة من ٣٧ ألف تأشيرة إلى ٩ آلاف و٢٠٠ تأشيرة، أى أن نسبة التخفيض تصل إلى ٢٥٪؜ وبعد الانتهاء من إجراء القرعة تكون الحصة مخفضة بسقف ٧٥٪؜ والنتيجة عدم توافر الجوازات أمام شركات السياحة.

وأكد «عبدالعال» أن الإقبال على الحج السياحى سيكون ضعيف جداً نظراً لتاخر إعلان الضوابط وتم إعلانها بعد انتهاء الداخلية والتضامن من التقديم، فالغالبية ذهبت لتلك الجهتين. 

وأشار «عبدالعال» إلى أن حجاج الداخلية والتضامن انتهوا من التقديم وفى انتظار القرعة، وبالتالى تم سحب جميع الجوازات من المواطنين الراغبين فى أداء الحج وهو ما أحدث عجزًا فى الأعداد المتبقية، وساعد على ذلك ضيق الوقت بسبب إعلان ضوابط السياحة فى وقت متأخر جداً. 

وأضاف: إلى جانب عدم وضوح الرؤية سواء لرسوم غرفة الشراكات أو رسوم الطوافة والنقل داخل السعودية، وبالتالى لا نعرف قيمة التكلفة لوضع أسعار البرامج، فالشركات ستواجه صعوبة فى التنفيذ وترتفع التكلفة على الشركات وتضطر إلى اللجوء للتضامنات فيما بينها، وعلى سبيل المثال حتى يكتمل عدد ركاب أتوبيس واحد يسع ٥٠ راكبًا محتاج تضامن ١٠ شركات، وهذا متوفر، لكن الصعوبة فى التنسيق بين الشركات وبعضها نظراً لضيق الوقت.

 وأضاف: نحن كشركات سياحة فى أزمة كبيرة، والوقت ليس فى صالحنا، وقلة الأعداد وعدم وضوح الرؤية للضوابط سيكرر أزمة العمرة ويفتح الباب الخلفى للتأشيرات الإضافية ويرفع ثمنها لأرقام باهظة، ولم تستفد منها خزانة الدولة.

• فيما طالب ياسر سلطان عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة وعضو اللحنة العليا للحج والعمرة سابقاً بضرورة وضوح الرؤية بالنسبة للأسعار كما

حدث مع الداخلية والتضامن، موضحاً أن المواطن الراغب فى أداء الحج على أى أساس يقوم بالححز لدى شركات السياحة دون علمه بالسعر، وبالتالى لن يغامر بتسليم جواز سفره لأى شركة إلا بعد معرفة سعر البرنامج. 

وتابع: حتى الآن الشركات لم تتمكن من حجز السكن بالسعودية لعدم علمها بالأعداد المسموح بها لكل شركة، وتأخر إصدار الضوابط وضع الشركات فى مأزق كبير، وكان المتوقع فى ظل نقص حصة السياحة من التأشيرات كان أن يتم وضع أسعار منصفة للشركات بعد إلغاء البرى والأربع نجوم، فالأمر صعب جداً على الشركات إلى جانب ما هى نسبة الربح العائد على الشركات حالة حصولها على خمس تأشيرات! ومطلوب من الشركات العاملة فى البرنامج الاقتصادى تجميع ٨٠ جواز سفر للحصول على ٦ تأشيرات ومقدم جدية الحجز ٢٠ ألف جنيه، فما هو العائد على الشركة بعد القيام بالدعاية لجذب الناس وفى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ولا نعلم ماذا سيكون سعر الريال السعودى الذى يرتفع أمام الجنية مع ارتفاع سعر الدولار وعدم وضوح أسعار الخدمات، هناك ربكة وتعجيز للشركات، والمواطن فى ظل عدم صدور سعر نهائى الوحيد المستفيد ويصل إلى المواطن بسهولة هو السمسار.

وأضاف: نحن كشركات مطلوب سرعة تجميع أعداد من الجوازات، وفى نفس الوقت نادر وجودها لوجودها مع السماسرة والحالة الاقتصادية والغلاء إلى جانب تحديد السن ألا يزيد على ٦٥ عاماً. 

نحن كشركات سياحة دينية فى أزمة كبيرة.

• ويرى محمد الجندى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أن ما يحدث الآن هو تكرار لنفس سيناريو ما حدث فى العمرة بسبب الأعداد الهزيلة ونفس الأمر قلة الأعداد بعد أن تم التنازل عنها فى الحج سيؤدى إلى رفع التكلفة، مشيراً إلى تحديد ٩٢٠٠ تأشيرة عدد قليل جداً لتوزيعه على الشركات المنظمة للحج ولديها ربح وعمالة وتسدد الضرائب وعليها أعباء والتزامات عكس الجهات الأخرى. 

‏وأضاف «الجندى» السعودية حددت أعدادًا لكل دولة وللأسف عندما تتنازل مصر عن الأعداد فى طريقة التنظيم الرسمى فقط مؤكد سيتم طرحها فى صيغة تأشيرات مباشرة أو مجاملات ويتم عن طريق مسمى جديد يدعى (الروابط) ويتم بيع التأشيرة المحانية أو المباشرة بأرقام فلكية ويتم تحميلها على المواطن، وبالتالى على اقتصاد الدولة.

وطالب الجندى بسرعة إعادة النظر فى الأعداد التى تم التنازل عنها، وكما نعلم جميعاً لا يوجد قانون مصرى يمنع من حصل على تأشيرة الحج المباشر من السفر ومن لم ينجح فى القرعة سيحصل على التأشيرة المباشرة بأرقام فلكية، وبذلك خسرت أرقامًا كبيرة لبرنامج قيمته محددة من وزارة السياحة ٧٠ أو ٨٠ ألفًا ويحصل عليه الحاج بـ١٥٠ و٢٠٠ ألف جنيه، وهذا إهدار لاقتصاد البلد وإهدار للتأشيرات التى تم التنازل عنها وسافر المواطن المصرى للحج خارج الإطار الشرعى للدولة وهو نفس السيناريو الذى حدث فى تأشيرات العمرة فى رمضان الماضى فى نظام b2c ونفس الأمر سيتم تطبيقه ولكن تحت مسمى جديد أطلقوا علية اسم (الروابط) ورغم التحذيرات والمناداة فى العمرة لم يسمعنا أحد.

وتساءل الجندى عن أسباب تأخر صدور ضوابط السياحة طوال تلك الفترة الكبيرة جداً فى حين أن الضوابط التى وضعت كانت بناء على أسعار ضوابط حج ٢٠١٩، ويتم تنفيذ الحج الجهات الثلاث الداخلية والسياحة والتضامن، والجميع يعلم أن أكثر وزارة متخصصة هى السياحة والسؤال: لماذا تكون ضوابط السياحة هى آخر ضوابط يتم إصدارها بعد الداخلية والتضامن؟ والإجابة حتى يتم الانتهاء من التقديم أو انتهى من التقديم وظهرت القرعة ونتيجة من حالفهم الحظ بالحج! 

فلماذا تكون السياحة دائماً الأخيرة ويتم وضع المعوقات أما شركات السياحة ويمنعها من العمل فى منافسة شفافة والحاج يكون أمامه الاختيارات الثلاثة الداخلية والسياحة والتضامن ويختار المكان الذى يرتاح معه سواء فى السعر أو الخدمة. 

وأضاف: وإذا كانت هناك رغبة فى تخفيض السعر على المعتمر أو الحاج فلماذا يتم تصعيب الأمر على الشركة وتأخيرها فى التسكين بالفنادق لآخر لحظة وتكون الفنادق وضعت أعلى أسعار، ونفس الأمر فى حجز الطيران وتضطر الشركات الشراء بأعلى الأسعار لصالح من ذلك؟