ارتياح فى القطاع السياحى بعد اعتماد مجلس الوزراء آليات دعم القطاع فى مواجهة كورونا

أحمد الوصيف: القرارات تخفف الأعباء وتحافظ على مقومات القطاع وتدعم عودته السريعة

نلمس اهتمام الجميع بالسياحة.. والدعم غير المسبوق يؤكد ثقة الرئيس والحكومة فى أهميتها الاقتصادية

استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى

إرجاء سداد مستحقات الكهرباء والمياه والغاز حتى أكتوبر القادم.. وصرف إعانات العاملين بالسياحة

سادت حالة من الارتياح أوساط القطاع السياحى بعد اعتماد مجلس الوزراء القرارات التى أوصت بها اللجنة الوزارية للسياحة والآثار خلال اجتماعها الأخير قبل أيام برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس اللجنة ورئيس مجلس الوزراء حول آليات دعم القطاع السياحى لمواجهة تداعيات أزمة فيروس كورونا، يأتى ذلك حرصًا من مجلس الوزراء على دعم القطاع السياحى والتخفيف من آثار أزمة فيروس كورونا على القطاع.

وأكد أحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية أن هذا الموقف يؤكد المساندة الكبيرة التى توليها الحكومة للقطاع السياحى ليس فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا فقط إنما فى مواجهة كافة الأزمات التى يمر بها القطاع.. كما يؤكد حرص الدولة على الوقوف بجوار القطاع السياحى ودعمه بكافة الصور حتى يسترد عافيته ويعود أقوى وأفضل مما كان عليه.. وأضاف «الوصيف» أن هذا الدعم والمساندة يأتى على أعلى مستوى بالدولة، خاصة من الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى أصدر عدة قرارات تصب جميعها فى صالح القطاع السياحى، كما أصدر توجيهات مستمرة إلى الحكومة بمساندة صناعة السياحة وتنفيذ كل المشروعات التى تؤدى إلى زيادة القدرة التنافسية لمصر سياحيًا على مستوى العالم. 

وأكد «الوصيف» أن هذا الدعم يعكس مدى إيمان الدولة وعلى رأسها رئيس الجمهورية بأهمية صناعة السياحة ومساهمتها المؤثرة فى انتعاش الاقتصاد الوطنى وكونها المصدر الرئيسى للعملات الأجنبية وارتباطها بأكثر من 70 نشاطًا اقتصاديًا و صناعة أخرى تنتعش جميعها بانتعاش صناعة السياحة مما يجعلها الأكثر قدرة على خلق فرص عمل سواء مباشرة أو غير مباشرة لينعكس ذلك على الدعم غير المسبوق من الدولة لقطاع السياحة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى دون كلل، نظرًا لاستمرار التحديات التى تواجه القطاع.. وأوضح أن الأمر لم يتوقف فقط عند القرارات الداعمة للقطاع التى تخفف العبء عن كاهله فى مواجهة الأزمات إنما امتد لتدشين الدولة عدة مشروعات أثرية كبرى تصب جميعها فى صالح الترويج للسياحة المصرية وزيادة قدرتها التنافسية.

وكشف «الوصيف» عن أن هذا الدعم والمساندة الغير مسبوقة للقطاع يتحلى به جميع المسئولين بالدولة.. موضحًا أنه يشارك كعضو باللجنة الوزارية للسياحة والآثار ممثلًا للقطاع السياحى بصفته رئيسًا لاتحاد الغرف السياحية ويلمس خلال اجتماعات اللجنة مدى الاهتمام الكبير بالسياحة من الحكومة وعلى رأسها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ورئيس اللجنة الذى لا يرفض أى طلب فيه مصلحة القطاع ويقدم كافة التسهيلات لصناعة السياحة.. وأشار «الوصيف» إلى أن الاجتماع الأخير للجنة وخلال عرض الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار الظروف التى يمر بها القطاع والمطالب التى يحتاجها ومنها استمرار العمل بكافة القرارات السابقة المساندة للقطاع السياحى إلا وتمت الموافقة عليها من جميع أعضاء اللجنة من السادة الوزراء كل فى تخصصه ليوافق بعد ذلك مجلس الوزراء على تلك القرارات.

وشدد «الوصيف» على أن تلك القرارات تسهم فى دعم قدرة قطاع السياحة على مواجهة التحديات الكبرى التى يعانى منها بسبب استمرار جائحة كورونا ويحافظ على المقومات الأساسية لقطاع السياحة ليبدأ مرحلة العودة والانطلاق فور انحسار الجائحة.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء قد اعتمد القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية للسياحة والآثار لمواجهة تداعيات استمرار جائحة كورونا، تضمنت آليات دعم القطاع السياحى التى أعلنها المجلس الموافقة على مد العمل بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء فى جلستيه رقمى 111 و123 المنعقدتين فى 30 سبتمبر 2020 و23 ديسمبر 2020، حيث اشتملت تلك الآليات على الاستمرار فى إعفاء العقارات المستخدمة فى المجالات السياحية والفندقية والتابعة لوزارة الطيران المدنى من الضريبة العقارية حتى 31 اكتوبر 2021، وكذا الاستمرار فى إرجاء سداد بعض الرسوم الحكومية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية (فيما عدا القاهرة والجيزة)، ومنها رسوم الجعول للمراسى النهرية، ورسوم حق الانتفاع بأملاك الدولة للمراسى على ضفاف النيل، إلى جانب رسوم تجديد تراخيص محطات التحلية المستحقة على المنشآت الفندقية والسياحية.

كما تمت الموافقة على استمرار تخفيض رسوم الهبوط والإيواء (50%) والخدمات الأرضية (20%) فى المطارات فى المحافظات السياحية، وكذا استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى، إلى جانب الاستمرار فى إرجاء سداد نسبة من المستحقات نظير الاستهلاك الشهرى للكهرباء والغاز والمياه، وذلك حتى نهاية أكتوبر المقبل، مع استمرار إرجاء تحصيل المديونيات المستحقة نظير الاستهلاك التى سبقت الموافقة على تأجيل سدادها خلال الأزمات السابقة حتى نهاية أكتوبر المقبل أيضاً.

وتضمنت الآليات- أيضاً- الموافقة على إرجاء تاريخ بدء سداد المديونيات والمستحقات على المنشآت الفندقية والسياحية الناتجة عن أزمة جائحة فيروس كورونا (منذ أبريل 2020) السابق جدولتها على 36 شهراً، بحيث يكون تاريخ بدء السداد اعتباراً من 1 نوفمبر 2021، بدلاً من 1 مايو 2021، هذا إلى جانب استمرار صرف الإعانات للعاملين فى القطاع السياحى من صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة حتى أكتوبر 2021.

كما تمت الموافقة على مد العمل بالضمان المقدم من وزارة المالية بقيمة 3 مليارات جنيه لمبادرة البنك المركزى المصري؛ لدعم مصروفات الصيانة والتشغيل بالمنشآت الفندقية والسياحية حتى 31 ديسمبر 2021، إلى جانب استمرار العمل بقرار وزيرة البيئة رقم 129 لسنة 2020 الخاص بتحصيل رسوم مناطق الإدارة البيئية، وكذا الموافقة على مد إعفاء شركات الطيران الأجنبية من سداد مقابل الجعل، وذلك حتى 31 أكتوبر 2021.