السعودية تأسف لتصريحات الشجب الأجنبية حول الخادمة السيريلانكية

أعلنت السفارة السعودية بالقاهرة ، أن مصدر سعودي مسئول أعرب عن أسف حكومة المملكة العربية السعودية للتصريحات الصادرة عن كل من الأمين العام للأمم المتحدة وعن نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للإتحاد الأوروبي لشئون السياسة الخارجية والأمن، والمتحدث بإسم المفوضية العليا لحقوق الإنسان للأمم المتحدة وعدد من الجهات والهيئات الأجنبية حول تنفيذ حكم القضاء في العاملة المنزلية السريلانكية التي قامت عن سابق اصرار وتصميم بقتل طفل رضيع يبلغ من العمر 4 أشهر خنقاً حتى الموت وذلك بعد قدومها للمملكة بأسبوع تقريباً وهو الطفل الوحيد للعائلة التي تعمل لديها، وما تضمنته هذه التصريحات من معلومات خاطئة حول القضية دون التثبت من الظروف والملابسات المصاحبة لها.

واشارت السفارة فى بيان لها الى أن حكومة المملكة توضح ملابسات الواقعة وأكدت عدم صحة المزاعم حول كون الجانية قاصر وهذه المزاعم يدحضها بشكل واضح وجلي لا لبس فيه عمرها المدون في جواز السفر البالغ 21عاماً أثناء ارتكاب الجريمة وجواز السفر كما هو معروف عالمياً يعتبر وثيقة رسمية صادرة عن حكومة بلدها، كما أن أنظمة المملكة لا تجيز ولا تسمح باستقدام العمالة القاصرة.
وأوضح البيان أنه تم إثبات الجريمة بكافة أركانها القانونية، وتم إحالتها للعدالة ومحاكمتها وتأمين حقوقها الكاملة في الحصول على دفاع

رسمي وبمتابعة سفارة دولتها، كما تمت إحاطة مسئولي دولتها الذين قاموا بزيارة المملكة ومنهم النائب العام السيريلانكي بكافة الظروف والملابسات والإجراءات التي صاحبت القضية منذ بدايتها.
وبعد صدور الحكم ، بذلت الدولة من جانبها جهوداً حثيثة من قِبَل أعلى المستويات لإقناع أولياء الدم باعتبارهم أصحاب الحق الأول في العفو أو قبول الدية والتنازل عن حقهم الخاص، وتلقت حكومة المملكة فائق التقدير من قِبَل الحكومة السيريلانكية للجهود المبذولة للحصول على عفو عن العاملة المنزلية، إلا أن هذه المجهودات لم تنجح للأسف الشديد لإصرارهم على تنفيذ الحكم وعدم التنازل عن حقهم.
وتضمن البيان إن المملكة العربية السعودية رأت توضيح ذلك لتؤكد على إحترامها سيادة القضاء وكافة الأنظمة والقوانين وحماية كافة حقوق المواطنين والمقيمين على أرضها وترفض رفضاً قاطعاً أي تدخلات في شئونها أو أحكام قضائها تحت أي مبررات كانت.