بعد قرار إغلاق المطاعم السياحية 12 ليلاً

الخبير السياحى هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية فى حواره لـ«الوفد»:

مصر ستفقد الميزة التنافسية.. وهروب استثمارات سلاسل المطاعم العالمية لدول أخرى

القرار يؤثر على عودة السياحة العربية يناير المقبل.. وخسائر فادحة لصاحب العمل وخزينة الدولة وتسريح العمالة

لا زيادة فى أسعار المطاعم.. وملتزمون بالقانون الجديد لحماية المستهلك

نناشد الحكومة التدخل لوقف تجاوزات المحليات وتغولها على اختصاصات وزارة السياحة

إلغاء الترخيص والإغلاق النهائى للمنشآت السياحية المخالفة لتطبيق الإجراءات الاحترازية

قرارات الحكومة لمساندة القطاع لم تفعّل على أرض الواقع.. وتهديدات بفصل الخدمة من محصلى الكهرباء والمياه والغاز

قال الخبير السياحى هشام وهبة عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية إن قرار الحكومة بشأن إغلاق المطاعم والكافيتريات السياحية مبكرا جاء مخيباً للآمال ولا يتناسب مع القطاع السياحى على الإطلاق، موضحا أن نسبة من 60 إلى 70٪ من المبيعات تتم فى الفترة الليلية وقرار الإغلاق الساعة الثانية عشرة يتسبب فى خسائر فادحة سواء لصاحب العمل والعامل وخسائر لخزانة الدولة من ضرائب عامة وضريبة القيمة المضافة والتأمينات الاجتماعية وغيره.

وقال عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية فى حواره لـ«دنيا السياحة»: القرار صدر دون دراسة، أو تنسيق كامل مع المعنيين بالأمر وتطبيق مثل هذا القرار لا يتماشى مع المطاعم السياحية فإذا كان 70٪ من المبيعات تتم فى الفترة الليلية فكيف لصاحب عمل أن تكفيه نسبة الـ30٪ الباقية للاستمرار ومطلوب منه سداد الإيجار والمرتبات والخادمات والطاقة وغيرها من الالتزامات، فمن المؤكد أنه سيواجه خسائر يومية فادحة لا يقدر عليها.

ولفت «وهبة» إلى أن المطاعم السياحية تتعامل مع طبقة معينة بالنسبة للزبون المصرى فهم إما رجال أعمال أو فنانون وغيره وهذه الطبقة تعودت الخروج ليلا بعد انتهاء أعمالها سوء للعشاء مع الأصدقاء أو عشاء عمل وهذا الزبون لن يأتى قبل الساعة العاشرة مساء ويعتبره عشاء وسهرة فقرار الإغلاق 12 شتاء والواحدة صيفا سيتسبب فى خسائر للجميع سواء صاحب العمل أو العامل أو الحكومة، جميع الأطراف خاسرة فمن المستفيد من ذلك القرار؟!

وتابع: تطبيق هذا القرار سيؤدى إلى فقدان الكثير من العمال وظائفهم بسبب اضطرار صاحب العمل «المطعم - الكافيتريا» إلى تسريح العمالة بعد تخفيض ساعات العمل بسبب الإغلاق المبكر موضحا أن كل منشأة لديها دراسة لكل موسم لمعرفة المكسب والخسارة والدراسة تتم على عدد ساعات معينة.

فعندما تم تخفيض ساعات العمل خاصة الفترة الليلية الأكثر مبيعا من المؤكد سيكون أكثر المتضررين العمالة التى سيتم الاستغناء عنها رغما عن صاحب العمل بسبب تراجع الأرباح.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت إلى أن تطبيق هذا القرار يتواكب مع عودة السياحة العربية شهر يناير المقبل مع بدء فتح الطيران من السعودية ودول الخليج العربى وكما نعلم السائح العربى هو سائح ترفيهى بمعنى يبحث عن السياحة الترفيهية والسهر ولا يبحث عن الأهرامات والمتاحف، فمعنى هذا القرار أن السائح العربى جاء ليتم حبسه داخل الفندق ومن المؤكد عندما يعلم بمواعيد الإغلاق المبكر لن يأتى وبذلك نخسر سائحا مهما نبحث عنه وبالتالى فقدنا ميزة تنافسية كبيرة مع المقاصد المنافسة وهو السائح الذى يفضل مصر عن باقى المقاصد لما تتميز به مصر أن مطاعمها مفتوحة للسهر والتمتع بإجازته، فكيف لمصر أن تخسر هذا السائح المهم وكما هو معروف السياحة تمثل 15٪ من الدخل القومى للدولة فلماذا يضيع هذا الدخل ولصالح من؟! وفى نفس الوقت لا يمكن الاعتماد على مسارح المنوعات «النايت كلاب - الديسكوهات» وإذا كان محددا لها الإغلاق الساعة الثالثة فغير صحيح أن كل العرب يذهبون للديسكو فالكثير منهم يفضلون المطاعم والكافيتريات.

وكشف «وهبة» عن تلقى غرفة المنشآت اعتراضات كثيرة من الشركات العالمية الكبرى مثل أمريكانا وماكدونالدز التى لها فروع بالقاهرة على مواعيد الإغلاق مؤكدين أنه كان لديهم خطط لضخ أموال أخرى لفروع جديدة ولكنها بدأت تعيد التفكير مرة أخرى ولن تضح استثمارات وبذلك خسرنا استثمارات مهمة جدا.

ونفى عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت ما يتردد عن رفع أسعار المطاعم السياحية وهناك قرار من حماية المستهلك بأن يكون السعر المعلن شاملا جميع الضرائب والرسوم.

وعلى سبيل المثال كانت قائمة الطعام مدونا بها سعر البيع ويضاف إليه 12٪ رسم الخدمة و14٪ الضريبة فجاء القانون الجديد لحماية المستهلك بأن يكون السعر شاملا الضريبتين فالسعر زاد 26٫5٪ فتهيأ للبعض أن الأسعار ارتفعت وهذا غير صحيح فالمطاعم لم ترفع أى أسعار ولكن زاد عليها الخدمة والضريبة لتضاف على السعر المعلن عنه عكس الأول كانت مفصلة وموضحة.

وأكد «وهبة» التزام المطاعم بالضوابط الاحترازية والتفتيش الصارم كل فترة من وزارة السياحة ونؤيد ذلك وملتزمون كقطاع سياحى بالإجراءات الاحترازية لأن كل ذلك فى صالحنا كمطاعم.

وصرح عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت بأنه تم إلغاء ترخيص 55 مطعما سياحيا لارتكابها مخالفات وقامت الغرفة بإنذار الأعضاء لمن يخالف الإجراءات الاحترازية لأول مرة سيتم الإغلاق لمدة 3 أيام وحالة تكرار الأخطاء سيتم سحب الترخيص والإغلاق النهائى.

وأشار «وهبة» إلى الصعوبات التى تواجهها المنشآت السياحية فى استخراج التراخيص والتكاليف والأعباء الكثيرة من الحماية المدنية وارتفاع شريحة المحاسبة على الكهرباء والمياه بالمقارنة بالمطاعم التابع ترخيصها للمحليات إلى جانب جهات التفتيش المتعددة سواء من وزارة السياحة والصحة والبيئة والمحليات رغم عدم أحقيتها فى ذلك كلها أعباء

صعبة ونأمل أن نجد لها حلولا.

وكشف «وهبة» عن المعاناة التى تعرضت لها المنشآت السياحية الفترة الماضية بسبب عدم تنفيذ القرارات بدقة، وعلى سبيل المثال عندما تم السماح لـ«الديليڤرى» و«التيك اواى» بالعمل فى وقت متأخر خلال فترة الحظر بسبب جائحة «كورونا» إلا أن بعض لجان وزارة الداخلية كانت تجبرهم على الإغلاق بالقوة لتفسيرهم الخاطئ للقرار الذى صدر باستمرار عملهم على مدار 24 ساعة يوميا فاعتبروا المطاعم تعمل بعد مواعيد التشغيل ورغم وجود قرار إلا أنه تم عمل محاضر واصطحبوا مديرى المطاعم لأقسام الشرطة وبقاؤهم فى الحجز باليومين للعرض على النيابة بالرغم من وجود قرار باستمرار تشغيل المطاعم 24 ساعة فالمنشآت السياحية تعرضت لمعاناة شديدة الفترة الماضية.

وتابع: المنشآت السياحية أصبحت مطمعا لفرض رسوم عليها مبالغ فيها جدا جدا وأمثلة لذلك هيئة الصحة وسلامة الغذاء التى تبدأ مباشرة أعمال المطاعم السياحية تفرض رسوما مبالغا فيها وكذلك هيئة الصرف الصحى التى تفرض غرامات تصل إلى 50 ألف جنيه.

وطالب عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت بتفعيل القانون والبروتوكول الذى يحدد كيفية قيام مفتشى الصحة بالتفتيش على الأغذية للتأكد من سلامتها بأن يتم أخذ عينة من الأغذية أو المشروبات التى يرى وجوب تحليلها أو مصادرتها بأن يتم تحرير محضر من أصل وصورة يدون بها ذلك ويكون لدى صاحب المطعم صورة طبق الأصل تفيد بما أخذته لتحليله أو مصادرته، وكذلك وضع الأغذية أو المشروبات التى سيتم تحليلها داخل صندوق حافظ Ice Boox للحفاظ على درجة حرارتها ومنعا للتلف لحين وصولها للمعامل نهاية اليوم وحتى لا تفسد، مع ضرورة أن تكون نفس العينة التى أخذها مفتش الصحة يكون مثلها لدى المطعم ويتم ختمها بالشمع الأحمر لانتظار نتيجة التحاليل وإذا وجد بها شىء وكان لدى صاحب المطعم شك فى ذلك يمكن الطعن والمقارنة بالعينة المختومة بالشمع الأحمر وكل هذا لم يحدث وهناك شكاوى عديدة من أصحاب المطاعم تأمل أن تنتهى بتفعيل القانون.

وتابع: من المشكلات التى تتعرض لها المنشآت السياحية تدخل المحليات وهو ليس من حقها ونناشد وزير التنمية المحلية والمحافظين التنبيه على رؤساء الأحياء بعدم التدخل فى شأن المنشآت السياحية الحاصلة على ترخيص بقرار وزارى موقع من وزير السياحة، فلا يعقل لموظف محليات التدخل الذى يقول لفظا: لا أعترف برخصة وزارة السياحة، وهذا ليس من حقه قانونا وحقه فقط التدخل إذا كان هناك بروز فى لافتة المطعم وإشغال الرصيف بدون رخصة إشغال ولكن لا يحق له دخول المنشأة السياحية وهذا بحكم القانون ومن خلال جريدة «الوفد» أناشد الدولة ووزير التنمية المحلية والمحافظين التدخل لحمايتنا من موظفى المحليات وعدم تدخلهم فى المنشآت السياحية.

ووجه عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت السياحية الشكر إلى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى ورئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لوقوفهم بجوار القطاع السياحى بإعفائهم من الضريبة العقارية لمدة 6 شهور بسبب جائحة «كورونا» ووقوفهم بجوار المنشآت السياحية بإصدار قرار فى مارس الماضى بتأخير تحصيل فواتير الكهرباء والغاز والمياه والتأمينات الاجتماعية وما حدث على أرض الواقع لم يحدث من قبل بإعطائنا فترة سماح بالتأخير عن السداد مدة 3 شهور تم تجديدها حتى شهر ديسمبر إلا أن محصلى الكهرباء والمياه والغاز لم يلتزموا بالقرار وتتم مطالبة السداد والتهديد بالدفع أو وقف الخدمة وكذلك التأمينات الاجتماعية التى توقع غرامات.

وناشد عضو مجلس إدارة غرفة المنشآت، الوزراء المعنيين بالتنبيه على المحصلين بالالتزام بقرار رئيس الوزراء بمد فترة السماح للسداد.