بعد أزمة «كورونا».. أكثر من 200 ألف عامل يواجهون مصيراً مجهولاً
مناشدة لأصحاب الفنادق والمنشآت السياحية الاحتفاظ بالعمالة لعدم تكرار أزمة عام 2011
المستثمرون: العمالة العمود الفقرى للسياحة
مطالب بتفعيل صندوق الطوارئ وتأجيل أقساط البنوك والضرائب بكل أنواعها
مذكرة بمطالب القطاع لوزير السياحة لعرضها على رئيس الحكومة
الفنادق تستغل فترة التوقف فى التعقيم والتطهير والصيانة
أزمات عديدة ألمت بالقطاع السياحى على مدار السنوات الماضية، استطاع القطاع أن يخرج منها سريعا غير أن الجانب الأكثر تضرراً ظل هو العمالة المحترفة حيث هجر أصحاب الخبرة القطاع فى أعقاب أحداث يناير باحثين عن «لقمة العيش» فى مجالات أخرى، وكان لزاما على القطاع أن يبحث عن عمالة جديدة استغرق تدريبهم وإعدادهم نحو عام ونصف العام، حتى جاءت أزمة «كورونا» لتعود الأمور إلى المربع صفر، وتقع العمالة الجديدة المدربة فى نفس الأزمة خاصة بعدما أعلن المجلس الاستشارى للسياحة والسفر العالمى أن نحو 50٪ من العاملين بالقطاع حول العالم سوف يفقدون وظائفهم سواء برغبتهم أو بقرار من المنشأة، وهو ما يدعو القطاع السياحى المصرى للحفاظ على تلك العمالة التى أنفق عليها آلاف الجنيهات لتدريبهم وتأهيلهم ليكونوا إحدى أدوات السياحة المهمة فى المنافسة الدولية، وهو ما أكده أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية أن العنصر البشرى هو محور أساسى لجذب السياحة.
رجل الأعمال حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة أكد أن العمالة تعد أهم شىء فى صناعة السياحة، مطالبا القطاع السياحى بضرورة الحفاظ على العمالة الموجودة لدى كل فندق أو منشأة، مشيراً إلى أن هناك مساعدات ستقدمها الدولة لرجال أعمال القطاع السياحى فى الوقت المناسب، وناشد «الشاعر» أصحاب الفنادق المستثمرين السياحيين ضرورة الحفاظ على العمالة.
ومن جانبه ناشد رجل الأعمال تامر مكرم، رئيس جمعية مستثمرى شرم الشيخ أصحاب الفنادق والمنشآت السياحية بضرورة الحفاظ على العمالة خاصة أنها إحدى توصيات الدولة.
وأكد «مكرم» أن الحفاظ على العمالة كالحفاظ على المنشأة تماما لأن العمالة هى أساس المنافسة الدولية ولا ننسى أن تلك العمالة أنفق عليها آلاف الجنيهات فلا يمكن الاستغناء عنهم، وطالب رئيس مستثمرى شرم الشيخ، الدولة بالتدخل لتأجيل كافة التزامات المستثمرين حتى يتمكنوا من الحفاظ على العمالة بضرورة تأجيل الضرائب المفروضة بكافة أنواعها وتأمينات العاملين وتخفيض وتأجيل فواتير الكهرباء والمياه والغاز والسولار.
وأكد تامر نبيل، عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر أن العمالة هى أساس رأس المال لأى فندق أو منشأة فمن الصعب الاستغناء عن العمالة المدربة ولن تضار العمالة الدائمة ومن المستحيل تكرار ما حدث فى 2016، فإذا كان رأس المال فى المبانى فالعمالة جزء لا يتجزأ من رأس المال وقوة السياحة المصرية فى العمالة الموجودة المدربة والتى أنفقنا على تدريبها آلاف الجنيهات فلا يمكن التضحية بها.
وأضاف: الأزمة العالمية «هتعدى» مثلها مثل أزمات كثيرة تعرض لها القطاع السياحى وتعودنا أن نواجه أزمات كل عامين والحقيقة السياحة تمرض ولا تموت.
وأشار «نبيل» إلى أن السياحة الموسمية «الكاچوال» لا تمثل 3٪ من حجم العمالة وسيتم منحهم إجازات ليعودوا مرة أخرى بعد انتهاء الأزمة لافتا إلى أن القانون يعطى الحق لصاحب المنشأة فى الاستغناء عن العمالة الموسمية خلال 3 شهور وهى فترة الاختبار ولكننا سنمنحهم إجازة ليعودوا بعد انتهاء الأزمة.
وأكد عضو جمعية مستثمرى البحر الأحمر أن القطاع الفندقى بدأ استغلال فترة التوقف فى إجراء عمليات الصيانة للفنادق والوجهات إلى جانب إجراء عمليات التعقيم والتطهير لنكون جاهزين لاستقبال السياحة فور انتهاء الأزمة.
وطالب «نبيل» الدولة بالوقوف إلى جانب الفنادق فى تلك الأزمة بإصدار قرارات سريعة ليتمكن أصحاب الفنادق من سداد مرتبات العمالة خلال فترة التوقف بمنحهم خصماً 50٪ على فواتير الكهرباء والمياه والغاز والسولار، حيث إنها تمثل نسبة كبيرة من المصروفات وكذلك تأجيل الضرائب المفروضة على القطاع وإلغاء أى غرامات تأخير سواء من البنوك والتأمينات والضرائب وإلغاء الرسوم المفروضة على تجديد الرخص من الدفاع المدنى لحين انتهاء الأزمة.
ومن جانبه أكد رامى رزق الله، عضو لجنة تسويق شرم الشيخ سياحيا، ضرورة الحفاظ على العمالة حتى لا تتكرر مأساة 2016، لافتا إلى أنه تم منح العمالة إجازات مدفوعة الأجر بالكامل، وأشار «رزق الله» إلى أن رئيس مجلس إدارة مجموعة «ساڤوى» أصدر قرارا بعمل مبادرة من جيبه الخاص مع المديرين بخصم جزء من راتبهم لصالح صندوق العمالة بالفندق بنسبة 12٪ حتى لا يتأثر العاملون حفاظا على بقائهم وحتى لا تتأثر دخولهم.
وأكد «رزق الله» أن المجموعة استغاثت بشركة عالمية لإجراء عمليات التعقيم والتطهير إلى جانب برنامج وزارة السياحة، مشيرا إلى أنه تم استغلال فترة التوقف بإجراء عمليات الصيانة والتجديدات داخل الفنادق الخاصة بهم ليكونوا مستعدين لاستقبال السياح فور انتهاء الأزمة كما تم عمل دورات تدريبية للعاملين و«كورسات» لتقوية اللغة الإنجليزية والإيطالية والروسية لدى العاملين استغلالاً لفترة التوقف.
وطالب «رزق الله» الدولة فى ظل الخسائر الكبيرة التى يتعرض لها القطاع السياحى بتأجيل المديونيات والضرائب المفروضة وتخفيض أسعار الكهرباء والغاز والمياه لمدة 6 شهور وتقسيط الضرائب على مدة
وناشد علاء عاقل، رئيس غرفة فنادق البحر الأحمر، أصحاب الفنادق ضرورة الحفاظ على العمالة الأساسية بمنحهم مستحقاتهم المالية فى إطار القانون، مؤكدا أننا أمام كارثة كبيرة ليست على مصر فقط بل على العالم، لافتا إلى أن أصحاب الفنادق معظمهم متعثرون لا يملكون السيولة المالية ولكن عليهم الحفاظ على.
وأكد «عاقل» ضرورة استغلال العمالة المتواجدة بالفنادق لمدة 14 يوما بشكل إيجابى فى عمليات التطهير للفنادق ضمن مبادرة وزارة الصحة وإجراء حملات توعية صحية للتعامل مع الأمراض ومنحهم دورات تدريبية على النظافة والوقاية من الأمراض خاصة أن الأزمة كبيرة والصورة حتى الآن ضبابية، لافتا إلى أن عدد العمالة فى الغردقة يتراوح ما بين 80 ألفا و100 ألف عامل.
وأشار «عاقل» إلى أن هناك مجموعة من المطالب لدى أصحاب الفنادق تم عرضها على غرفة الفنادق واتحاد الغرف السياحية ليعرضها وزير السياحة على رئيس الوزراء لضرورة نظر الحكومة للقطاع بعين الشفقة والرحمة وأهمها ضرورة تفعيل صندوق الطوارئ لدفع مرتبات العاملين وتأجيل أقساط البنوك أو الإعفاء من الفوائد لمدة ستة أشهر وليكن حتى آخر العام الجارى وتأجيل سداد فواتير الكهرباء والمياه والغاز والسولار وتأجيل الضرائب بكافة أنواعها وأيضاً تأجيل كل ما هو مستحق من أقساط الأراضى المشتراة من هيئة التنمية السياحية وإيقاف سداد تأمينات العاملين بدون فوائد.
ومن جانبه أكد محمد عثمان، نائب رئيس غرفة شركات السياحة بالأقصر ضرورة النظر للبعد الاجتماعى بالاحتفاظ بالعمالة وعلينا أن نتعلم من تجربة 2011 حتى لا نكررها فلا يجب التفريط فى العمالة.
وطالب «عثمان» بميثاق شرف بين أصحاب الفنادق باحتفاظ كل منشأة أو مركب أو شركة بموظفيها حتى تنتهى الأزمة، لافتا إلى أن تلك العمالة أنفق عليها آلاف الجنيهات فى عمليات التدريب، مؤكدا أن العمالة يصل عددها فى الأقصر وأسوان لنحو 30 ألف عامل، وطالب عثمان بضرورة الاستمرار فى التدريب خلال فترة التوقف، لنكون مستعدين لاستقبال الأفواج الجديدة بعد انتهاء الأزمة والمتوقع لها أن تنتهى خلال الشهرين القادمين.
فيما قال طارق شلبى، رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم إن المدينة ستواجه مشكلة كبيرة بسبب عدم توافر السيولة المالية لدى أصحاب الفنادق بسبب عدم تحصيل الفنادق قيمة إقامة الأفواج السياحية من منظمى الرحلات فى الخارج والداخل.
وأكد «شلبى» أن العمالة فى مرسى علم يصل عددها إلى نحو 18 ألف عامل يمثلون 50٪ من الطاقة الحالية فى مرسى علم والقصير وأن الفنادق يمكنها تحمل سداد المرتبات لمدة شهر على الأكثر ولا نعلم ماذا نفعل بعد ذلك فنحن أمام مشكلة كبيرة.
وطالب «شلبى» بضرورة تدخل الدولة بمساندة الفنادق للحفاظ على العمالة والتى لن نعوضها حالة فقدانها.
وأكد رئيس مستثمرى مرسى علم ضرورة تأجيل سداد مبادرة المركزى إلى 3 سنوات لانخفاض القيمة التسويقية للسداد العينى وتأجيل كافة الضرائب المفروضة على الفنادق وكذلك التأمينات الاجتماعية لمدة 6 شهور والتوسط لدى شركات البترول لإيقاف المديونيات، مطالبا بقرض حسن يسدد على أقساط لتستمر الفنادق فى التشغيل حتى لا نتعرض للإغلاق.