التصنيف الجديد يدخل المنشآت الفندقية مصاف العالمية

المستثمرون يرحبون بالتطبيق على المنشآت الحديثة وتحت الإنشاء

خبراء يطالبون بتنفيذ الاشتراطات مرحلياً.. وأمن وسلامة السائح فى المقدمة

وسط ترقب واستعداد لنهضة قوية تشهدها صناعة السياحة فى مصر، رحب القطاع الفندقى بإعلان الوزارة وغرفة الفنادق عن نيتها البدء رسميا فى تطبيق آلية تحديد النجومية والتصنيف وفقا للخدمة المقدمة، والمعروفة دوليا باسم NN على الفنادق المصرية، ما اعتبره الكثيرون خطوة نحو التنافسية الحقيقية التى ستكلف الفنادق الكثير ولكنها ستجنى مركزا عالميا متقدما للمقصد المصرى، وتقضى على ظاهرة حرق الأسعار، كما ترفع مستوى الخدمة المقدمة للسائحين بما يضاهى كبريات المنشآت الفندقية حول العالم، غير أن ذلك يتطلب الكثير من التدريب والتأهيل للعنصرين البشرى والمادى.. ما بين مطالب القطاع بالإبقاء على المواصفات الخاصة بمساحة البناء فيما عرف باسم كود 79 وشروط الاتفاقية فى مساحات أكبر يصعب تعديلها لتناسب المعيار الدولى.

وفى نفس الوقت هناك حالة من التخوف لدى البعض من تعميم هذا النظام على كل الفنادق والمنتجعات ويطالبون بضرورة تطبيقه على المنشآت الجديدة والحاصلة على ترخيص، حيث يرون أن المنشآت القائمة بالفعل يصعب معها تطبيق هذا النظام الذى يتطلب اشتراطات معينة فى المساحات بالغرفة وبهو الفندق ويرون أنه من الصعب تطبيقه على فنادق تعمل بالفعل منذ سنوات طويلة مطالبين أصحاب القرار مراعاة ذلك.

طرحنا الموضوع لمناقشة تلك الملاحظات التى تعبر عن آراء عدد كبير من أصحاب الفنادق والقرى السياحية.

سامح حويدق، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية أكد أهمية تطبيق نظام NN لمواكبة الفنادق العالمية، ولكن يتم تطبيقه على الفنادق والمنشآت السياحية الجديدة، موضحا أنه يطبق على الفنادق تحت الإنشاء والتى سيتم بناؤها أو الحاصلة على ترخيص بنائها ولا يصلح تطبيقه على الفنادق العاملة والتى تم بناؤها قبل نظام NN أما باقى الاشتراطات كالتجهيزات داخل الغرف فهذا أمر مطلوب ويطبق على الجميع.

وفى نفسى السياق أكد رجل الأعمال والخبير السياحى حسام الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة تطبيق نظام NN لما له من أهمية كبيرة ليساعد على الارتقاء بالجودة وزيادة الأعداد فضلاً عن زيادة الدخل القومى.

وطالب «الشاعر» بأن يتم تطبيق نظام NN على مراحل ويبدأ بالشروط المهمة أما باقى الشروط التى تتطلب تكلفة عالية فتطبق تدريجيا نظرا للظروف الصعبة التى مرت بها الفنادق، بشرط أن يتم تطبيقها جميعا فى النهاية لإعادة الثقة فى المنتج المصرى، مؤكدا أن هذا النظام يساعد على رفع أسعار الفنادق والقرى السياحية مشيراً إلى ضرورة عمل دورات تدريبية مكثفة للعمالة وهذا يتم بالفعل، وهناك دورات تدريبية بدأت عن طريق الاتحاد والغرف لحل أزمة هروب العمالة المدربة.

ومن جانبه قال رجل الأعمال والخبير السياحى كامل أبوعلى، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر إن تطبيق نظام NN أمر مهم بشرط عدم الإضرار بالفنادق حال تطبيقه وأن يتم على مراحل ولا يطبق على الفنادق والقرى السياحية التى تم بناؤها قبل هذا النظام.

وأوضح «أبوعلى» أنه يجب أن يؤخذ من اشتراطات هذا النظام ما يمكن للفنادق تطبيقه، والأهم البحث عن كيفية حماية السائح كإنذار الحرائق قبل التفكير فى شكل وفخامة الغرف وكان من الأفضل بدء تطبيق هذا النظام على المطاعم أولا «الهايجين» فالسمعة السيئة ليست فى شكل غرف الفندق لافتا إلى أن فنادق العالم كلها بها مشكلات فى الغرف فالأهم الحفاظ على صحة وسلامة السائح.

رجل الأعمال والخبير السياحى طارق شلبى، نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، أكد أهمية تطبيق نظام NN لما له من أهمية لجميع الفنادق والقرى السياحية، إلا أنه ليس موضوع الساعة على حد تعبيره خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى مر بها القطاع السياحى طوال سبع سنوات منذ يناير 2011، وما حدث للقطاع من تأثير سلبى على الجميع.

وطالب «شلبى» بأن يتم تطبيق نظام NN على المنشآت والفنادق تحت الإنشاء والتى حصلت على تراخيص بناء والتى تستطيع تنفيذ أحد اشتراطات NN الخاصة بالمساحات الإنشائية داخل الفندق على أن يستثنى من هذا الشرط المشاريع القديمة التى تم إنشاؤها قبل هذا النظام أى الشرط الخاص بالتجهيزات داخل الفنادق والغرف فيطبق على جميع الفنادق مع منح مهلة ولتكن ثلاث سنوات من تاريخ التطبيق لتمكين الفنادق من عمليات التجديد مراعاة للظروف الصعبة التى مرت بها كافة القرى والفنادق وهو الوقت الذى تقوم فيه كل منشأة بعمليات الإحلال والتجديد، لافتا إلى أن الغالبية حتى الآن لن تجرى أى تجديدات بسبب الأزمة مع مراعاة درجة النجومية وفقا لاشترطات NN.

وأضاف نائب رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم: الوقت الحالى لن يسمح بتطبيق نظام NN فى ظل عدم وجود استثمارات والموجودة ليست بالحجم الكبير وبالتالى لن يظهر تطبيق نظام NN وأمامه حتى يتم تطبيقه ما لا يقل عن خمس سنوات ليتضح التأثير، لافتا إلى

أن المنشآت الموجودة الآن تغنى من ضعف فى الطلب عليها وفى ظل ضعف الإقبال علينا التوقف فى التوسعات والإنشاءات الجديدة حتى يكون هناك طلب كبير، مؤكدا أنه حالة وجود الطلب سترتفع الأسعار تلقائيا وبالتالى مستوى الخدمة أيضاً.

وطالب «شلبى» بتطبيق نظام NN على مراحل لتنتهى فى عام 2025، حتى نواكب الدولة فى تطورها الاقتصادى وخطة التنمية المستدامة الشاملة فى 2030، لمراعاة الظروف الاقتصادية التى تمر بها الفنادق من عدم منح قروض للمساعدة أو تخفيض فى رسوم التراخيص وفى ظل كل ذلك من الصعب فرض اشتراطات جديدة.

وطالب «شلبى» بضرورة تدريب العمالة بمنح لرفع الكفاءة بعد هروب العمالة المدربة.

وقال الخبير السياحى مودى الشاعر، رئيس فرع غرفة الشركات بالبحر الأحمر: تطبيق نظام NN بالنسبة لنا كشركات سياحية مهم جدا، خاصة فى عمليات الدعاية والتسويق مع منظمى الرحلات فى الخارج، أن يكون لدينا جودة فى الفنادق ودراسة مقدمة بطريقة علمية حتى نواكب الفنادق العالمية ويكون تصنيف فنادقنا مساوياً للتصنيف العالمى.

ولفت «الشاعر» إلى قيام منظمى الرحلات فى الخارج بوضع فنادق مصر بأقل من التصنيف الرسمى وعلى سبيل المثال فندق خمس نجوم وحاصل على تصنيف من وزارة السياحة يقوم منظمو الرحلات بوضعه فى البلشورات وتصنيفه أربع نجوم وهو ما يقلل من مستوى الفندق، فعندما يطبق نظام NN يلزم منظمى الرحلات بوضعه فى مستوى النجوم عالميا خمس نجوم، ويعرف السائح أن إقامته ستكون بفندق يمثل الفنادق على مستوى العالم.

فيما يطالب الخبير السياحى أحمد خالد، عضو جمعية مستثمرى مرسى علم بتأجيل تطبيق نظام NN لحين خروج السياحة من كبوتها والتى ما زالت تعيشها حتى الآن، لافتا إلى أن الفنادق لم تجر عمليات الصيانة الطبيعية منذ عام 2010، فضلا عن قيام الحكومة وقت الأزمة بمحاسبتنا على الضرائب العقارية بأثر رجعى إلى جانب المعاناة التى تواجهنا فى إجراء التراخيص، نحن نعيش دوامة صعبة جدا.

وقال عضو جمعية مرسى علم: نظام NN ممكن تطبيقه على الفنادق تحت الإنشاء لأن أمامهم الفرصة للتعديل أما الفنادق القديمة لا يصلح تطبيقه عليها خاصة أن الجميع يبحث عن جودة المنتج فى ظل المنافسة الشديدة.

ولفت «خالد» إلى أن نظام NN لن يكون له تأثير على رفع الأسعار التى تحتاج قرارا وزاريا يلزم ويرتبط بالضرائب وحسب نجومية كل منشأة، مطالبا بضرورة وضع حد أدنى للأسعار يرتبط بالضريبة ولا يحدث مضاربة ورفع الأسعار يعمل على زيادة دخل الدولة، مؤكدا أن التعاقدات الحالية بعيدة تماما عن التكلفة الحقيقية.

وأشار عضو جمعية مرسى علم، إلى عدم احتياج القرى السياحية لتطبيق نظام NN فالأمر ليس تحديد مساحات فى الغرف ولكن الأهم الجودة وهناك معيار ثابت للجودة.

وطالب «خالد» بضرورة تصحيح اللوائح والقوانين الخاصة بالسياحة والتى عفا عليها الزمن لافتا إلى أن مرسى علم منذ عام 2012، وهى فى حاجة للعمالة المدربة بعد هجرتهم منذ الثورة، وكان علينا استغلال فترة التوقف لتصحيح البيت من الداخل، مطالبا بضرورة مناقشة مشكلات المنظومة بالكامل من خلال المعنيين من أصحاب الفنادق والقرى السياحية، ومن يناقشون مشكلاتنا الآن بعيدون تماما عن أرض الواقع فمشكلات الفنادق تختلف تماما عن مشكلات القرى السياحية.