فى انتظار انتهاء الحوار المجتمعى لغرفة الشركات للخروج بنظام جديد للعمرة
أكد عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أهمية تعديل التشريعات السياحية فى النهوض بالقطاع، قائلا: أصبح من الضرورى فصل الملكية عن الإدارة فى جميع قطاعات الصناعة لما لذلك من تأثير كبير من حيث تولى الإدارة لمن يملك الخبرة على تقديم الخدمة المميزة وتدريب الأيدى العاملة، وتحسين المنشأة السياحية، وذلك عن طريق المتخصصين، وهو ما أوصى به وزير السياحة الأسبق زهير جرانة لإنجاح الصناعة وكذا ضرورة إعطاء المهنة لأهلها، حتى لا يمتهن السياحة من لم يتلقَ التعليم والتدريب اللازم فى كافة الإدارات والوظائف، ونوه بأن مصر كانت تشتهر عالميا بحسن الضيافة والتميز فى الخدمة السياحية، واليوم باتت دول عربية أخرى تتخطى مصر بكثير.
مشيرا إلى أنه عرض على شركات السياحة التقدم بأية تعديلات مقترحة على التشريعات السياحية تضمن استقرار العمل وتطبيق القواعد والنظام والضوابط الصادرة عن الوزارة، بما فى ذلك تعديلات قانون الشركات التى أعلنت غرفة شركات السياحة عن نيتها التقدم بها وتسعى اللجنة بمساندة قطاع الشركات وتعديل بعض بنود القانون رقم ٣٨ لسنة ٧٧ وتعديلاته عقب الانتهاء من تحديد البنود وذلك حتى يتسنى لنا ضبط موسم العمرة وحماية مقدرات الشركات.
وتابع أنه طالب منذ سنوات بضرورة تعديل التشريعات السياحية، وإصدار قانون موحد للسياحة، حيث لن يمكن وفقا للقانون الحالى معاقبة أى شركة أو توقيع جزاءات، مؤكدا أن بنود القانون تمنح مجلس إدارة الغرفة برفع توصياته إلى الجهة الإدارية فقط، لافتا أنه بحث مع مجلس النواب فور توليه رئاسة اللجنة، إمكانية تعديل قانون السياحة الحالى إذا ما أعدت وزارة السياحة مسودة به، غير أنها اكتشف أن ذلك يحتاج لدورة برلمانية جديدة خاصة أنه متداخل مع وزارات وهيئات عدة بينها الرى والنقل والتنمية المحلية وغيرهم، ولن يسمح الوقت لإصدار القانون حاليا.
وأكد عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع باهتمام الأزمة التى يشهدها موسم العمرة، وتنتظر انتهاء جلسات الحوار المجتمعى الذى تجريه غرفة شركات السياحة للخروج برؤية موحدة ونظام جديد للعمرة يضمن حق المعتمر والشركة وتطبيق ضوابط الوزارة.
وأضاف صدقى فى تصريحات خاصة، أن اللجنة سألت وزارة السياحة عن مدى علمها مسبقا بتطبيق التأشيرة الإلكترونية للعمرة من عدمه، وأن الوزارة نفت علمها فى بداية الامر، ثم عادت وأكدت أنها كانت تعلم ولكن توقعت بدء التعامل الإلكترونى العام المقبل، متابعا أنه حتى لو كانت وزارة السياحة تعرف بتطبيق التأشيرة الإلكترونية العام المقبل، فشركات السياحة لم تستعد جيدا لهذا الأمر، كما لا تملك الخبرات الكافية للتعامل التكنولوجى، ولم نضع نظاما يحفظ الضوابط الصادرة عن الوزارة وحق الشركة والمعتمر حتى اليوم.
وكشف عن طلب حضور سيتم توجيهه من البرلمان لوزيرة السياحة الدكتورة رانيا
وأكد صدقى أن النظام الجديد للعمرة، لا يمنع تخلفات المعتمرين عن مواعيد العودة، كما لا يلزم الشركة بتقديم خطابات ضمان، وبالتالى يفقد الوزارة السيطرة على الموسم، لافتا إلى أن اللجنة منحت غرفة شركات السياحة مهلة أسبوعين لتجهيز مقترحاتها لحل الأزمة، والتى سيتم مناقشتها فى اجتماع موسع عقب عيد الفطر بحضور وزيرة السياحة، وطالب ببحث إمكانية استخدام المنصة الإلكترونية الموحدة بوزارة الداخلية أو بوابة وزارة السياحة، لإصدار التأشيرات دون غيرها ما يضمن فرض النظام.
وحول اتهام بعض الشركات بتنفيذ تأشيرات عمرة خارج الحد المسموح لها به، أكد عضو مجلس النواب أن هناك حكما قضائيا ألغى سقف التأشيرات، ورسوم تكرار العمرة لم يتم تطبيقه حتى الآن من قبل وزارة السياحة بحجة أن هناك استشكالاً على الحكم تم تقديمه فى دائرة أخرى، ولم يتم البت فيه حتى الآن.
وعن منظمة السياحة الإفريقية الجديدة، أكد صدقى أن القانون ٧٠ لسنة ٢٠١٧ والخاص بتنظيم عمل الجمعيات الاهلية، سوف يخضع لتعديل بسيط ليتم إصداره مجددا وذلك بسبب اختلاف حدث على مواده ما يتطلب دقة فى إصداره، وأن العمل بالمنظمة يضم وجود اشتراكات وتعاملات مالية، ما يصعب التعامل بها دون وجود قانون، موضحا أن اللجنة تنتظر انعقاد منتدى إفريقيا لبحث كافة جوانب إنشاء منظمة للسياحة الإفريقية تضاهى العالمية والأوروبية وتسمح بالتعاون بين دول القارة السمراء لتنمية مواردها الاقتصادية عن طريق السياحة.