الرسوم المفروضة على السائحين تخرج مصر من المنافسة
قال الخبير السياحى حسام الشاعر، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى للغرف السياحية وغرفة شركات السياحة، إن القطاع السياحى يطالب الدولة بالنظر فى الرسوم الإضافية التى يتم فرضها من حين لآخر، حيث أن مصر تعد أعلى من الدول المنافسة فى هذه الرسوم، ومنها تونس وتركيا وإسبانيا.
وقال إن الاتحاد المصرى للغرف السياحية، طالب بعقد اجتماع طارئ، مع رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة قضايا قطاع السياحة، والتى على رأسها ارتفاع أسعار المطارات المصرية عن الدول المنافسة، والتى رفعت تكلفة السائح الوافد إلى مصر لنحو 130 دولاراً، والتى ستصل لنحو 139 دولاراً بعد زيادة رسوم ضريبة المغادرة التى أعلن عنها وزير الطيران المدنى مؤخرا، والتى تطبق مطلع نوفمبر المقبل.
وقال الشاعر إنه جار التنسيق مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، لتحديد موعد مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة عدد من الملفات المهمة أبرزها ارتفاع أسعار المطارات المصرية، الخاصة برسوم الهبوط والمغادرة وتأشيرة الدخول عن الدول المنافسة مثل تركيا وتونس وإسبانيا.
وأشار إلى أن تأشيرة الدخول لمصر 25 دولاراً وفى تركيا وتونس وإسبانيا صفر، بينما ضريبة الهبوط والمغادرة فى مصر أعلى من هذه الدول الضعف، موضحا أن تكلفة أسرة وافدة إلى مصر مكونة من 4 أشخاص تصل إلى نحو 600 دولار فى المطارات المصرية فقط، مؤكدا أن هناك تحركاً جماعياً من قبل الاتحاد والغرف السياحية والمتخصصين بقطاع السياحة لإلغاء هذه الرسوم.
وطالب “الشاعر” بضرورة مساواة هذه الرسوم فى مصر بالدولة المنافسة، وليس أرخص منها، للحفاظ على مستقبل السياحة المصرية.
أكد الشاعر أن الخروج من التنافس ليس فى مصلحة مصر، ومطلوب تقديم ميزة سعرية حتى نستطيع منافسة هذه الدول، وأضاف أن هذه الزيادة مؤثرة على الطلب وعلى متخذى القرار فى الدول التى تأتى منها السياحة إلى مصر.
وأوضح رئيس غرفة السياحة أن مجلس إدارة غرفة شركات السياحة اتخذ قرارا يلزم جميع الشركات بالتصدى لسياسة حرق الأسعار، وسيتم تعميم منشور على الشركات يمنع حرق الأسعار، وعدم البيع بأسعار أقل من التكلفة، والشركة التى ستخالف سيتم تغليظ العقوبة وتحويلها للتحقيق وتوقيع جزاءات تبدأ بتعهد
وسيتم تعميم المنشور على الشركات للالتزام بكافة بنوده منعا لتعرضها للجزاءات والتى ستصل للإغلاق.
وأضاف أنه فى حالة وجود أى شكوى ضد شركات قامت بحرق أسعار، سيتم تحويلها إلى التحقيق، وسيتم مراجعة فواتير الموردين والفنادق والأتوبيسات والنقل السياحى.
مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على السوقين الصينى والهندى بعد انتشار ظاهرة سياسة حرق الأسعار بهما، مشيرا إلى أنه فى حالة ورود أى شكوى للغرفة سيتم التحقيق بها على الفور.
وعن مشكلات النقل السياحى، أكد الشاعر أن أسرع طريقة لحل الملف هو فتح باب الاستيراد للأوتوبيسات المستعملة «من سنة إلى 3 سنوات».
ونوه بأن الغرفة منذ انعقاد أول اجتماع لها بعد الانتهاء من انتخابات الاتحاد المصرى للغرف السياحية وضعت استراتيجية لاستخدام أحدث التكنولوجيا الحديثة لميكنة إجراءات عمل الغرفة، مشيرا إلى أن الغرفة بدأت المرحلة الأولى من ميكنة إجراءات الحج بالكامل، بالإضافة إلى ميكنة إجراءات النقل السياحى، والدورات التدريبية، وإجراءات استخراج الكارنيهات لأعضاء الغرفة.
وذكر أنه من المقرر أن تطلق الغرفة تطبيقا إلكترونياً عبر الهواتف المحمولة يتمكن من خلاله أعضاء الغرفة وأصحاب الشركات السياحية لإنجاز أعمالهم دون الذهاب للغرفة أو وزارة السياحة، كما أشاد بما بذلته وزارة السياحة فى إدارة ملف النقل السياحى وملف التدريب.