تعاون تام مع وزارة السياحة لحل المشاكل التى تواجه القطاع

 

ملفات كثيرة وعديدة تنتظر لجنة السياحة والطيران بالبرلمان المصرى، خاصة بعد فوز أحد أبناء القطاع السياحى برئاسة اللجنة، وهو أحد الخبراء المشهود لهم بالكفاءة والإلمام بكل صغيرة وكبيرة فى القطاع السياحى ومشاركته فى الكثير من الأحداث التى شهدها القطاع السياحى خلال الفترة الماضية، ليس فقط باعتبار أنه من أبناء القطاع ولكن كعضو مجلس إدارة ونائب سابق لرئيس غرفة شركات السياحة.

والحديث مع الخبير السياحى والنائب عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان لابد أن يفتح كل المشاكل والعقبات التى تواجه القطاع السياحى منها مشاكل انحصار الحركة السياحية الوافدة والتشريعات الخاصة بالقطاع السياحى والحالة المتردية التى وصل إليها حال الفنادق ومشاكل الحج والعمرة وغيرها من الملفات الأخرى.

أكد النائب الخبير السياحى عمرو صدقى رئيس لجنة السياحة والطيران بالبرلمان فى حديثه لـ «دنيا السياحة» التعاون الوثيق بين اللجنة ووزارة السياحة لإيجاد الحلول للمشاكل التى تواجه القطاع والعمل على حلها والنهوض به لصالح القطاعين السياحى والمواطن المصرى.

وأشار «صدقى» إلى أن دور اللجنة معاونة الوزارة عن طريق التشريع والرقابة إذا ما كان هناك أمر يتطلب تعديلاً تشريعياً فيتم دراسة الأفكار بما يصب فى المصلحة العامة، مشيراً إلى أنه سيلتقى قريباً بالدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة.

وأكد «صدقى» اهتمامه بشكل رئيسى بالتشريعات التى تخص القطاع السياحى والتى يجب تعديلها بما يتناسب مع العصر بعد أن وصلنا لعصر السياحة الإلكترونية، وفى انتظار قانون السياحة الموحد الموجود لدى وزارة السياحة.

وأكد النائب عمرو صدقى أن اللجنة أمامها عدد من الملفات المهمة، منها إعادة البنية التحتية للقطاع السياحى وإعداد الكوادر البشرية وإيجاد الحلول لتخفيف الأعباء على القطاع السياحى حتى يستطيع أن يكون لديه القدرة على تحقيق معايير الجودة بطرح الأفكار ومناقشتها للوصول لحلول تفيد الصالح العام والقطاع الخاص.

وتابع: من الملفات المهمة أيضاً والجاهزة للمناقشة قانون السياحة الصحية ويشمل السياحة العلاجية والوقائية.

وبسؤاله عن ملف الحج والعمرة أيد رئيس لجنة السياحة والطيران مطالب القطاع السياحى بفتح العمرة طوال الموسم وعدم قصرها على ثلاثة شهور محددة ويكون نتيجة ذلك زيادة فى الطلب وقلة المعروض نتيجة ذروة تلك المواسم وهو ما يؤدى إلى استنزاف

أكثر للأموال، بينما فتح العمرة طوال الموسم كله يجعل الأسعار فى متناول الجميع وطالما هناك سقف محدد للأعداد فما الحكمة من ضغط الموسم كله فى ثلاثة شهور، فى حين أنه فتحها ثمانية أشهر الأفضل، خاصة لمحدودى الدخل وخصوصاً فى الروحانيات المرتبطة برحلات دينية ينتظرها الكثيرون ومطلوب تخفيف الأعباء على المواطنين والشركات، وفى نفس الوقت خلق المنافسة والتنوع السعرى الذى يسمح لكل الناس وتكون العمرة فى متناول الجميع.

وحول ملف بيع الغرف الفندقية واعتراض الفندقيين على تدنى الأسعار، قال: أنا ضد حرق الأسعار لأن نتيجة ذلك يأتى على حساب الجودة وبالتالى على سمعة البلد والقطاع ويضعنا فى مقارنات مع دول أخرى ومن الضرورى بحث سبب حرق الأسعار، هل لأن العرض أكثر من الطلب أم بسبب الظروف التى مر بها القطاع والتى أدت إلى قلة الإيرادات ولا يوجد لدى أصحاب الفنادق موارد أم أنه مطلوب أن يكون لدينا تنوع فى المنتج المصرى.

وتابع: ويجب إعادة النظر فى نظام تطبيق nn والإجراءات التى تم اتخاذها ولماذا لم تطبق الإجراءات التى تم اتخاذها.

وحول مطالب الفندقيين بتحديد حد أدنى لسعر بيع الغرف الفندقية، قال: لدينا اتفاقية «الجاتس» تحرير التجارة والخدمات، وللأسف ضمن بنودها نص على عدم تدخل الحكومات فى تحديد الأسعار ويجب ترك السوق لنظرية العرض والطلب ولكن سنبحث نصوص الاتفاقية مع التشريعيين إذا كان هناك إمكانية لوضع حد أدنى لتسعير الفنادق.