10 طعون تهدد إجراء انتخابات الغرف السياحية والاتحاد.. والقلق يسيطر على القطاع السياحى
حالة من القلق الشديد داخل القطاع السياحى بالكامل، فبعد فتح باب الترشح لانتخابات الاتحاد والغرف السياحية بعد فترة طويلة من تعيينات لجان لتسيير الأعمال استمرت أكثر من ثلاث سنوات شهدت حالة من الشد والجذب داخل القطاع السياحى ما بين مؤيد ومعارض، بدأت من عهد الوزير السابق يحيى راشد واستمرت حتى الوزيرة الدكتورة رانيا المشاط.
فلم يكن الإعلان عن فتح باب الترشح للانتخابات إلا وانهالت الطعون على الانتخابات ببطلان اللائحة الأساسية للانتخابات، وفى النهاية حكم قضائى بإلغاء الانتخابات.
والغريب هذه المرة بعد تولى الدكتورة رانيا المشاط والتى وعدت منذ بداية توليها بإجراء الانتخابات فى أقرب فرصة ممكنة لوضع لائحة جديدة تضمن عدم الطعن عليها وإجراؤها بدون أى طعون من أعضاء الجمعية العمومية إلا أنه وبعد إقرار اللائحة وفتح باب الترشيح بدأت تعود من جديد الطعون على هذه اللائحة حتى وصلت فى هذه المرة إلى أكثر من عشرة طعون وهو ما يهدد بإجراء الانتخابات ليعود القطاع من جديد إلى دوامة لجان تسيير الأعمال.
والسؤال الذى يطرح نفسه الآن: ماذا لو صدر حكم قضائى ببطلان إجراء الانتخابات؟! وأيضًا وماذا لو صدر الحكم بعد إجراء الانتخابات وإعلان النتيجة؟!
أسئلة مشروعة تطرحها «الوفد» على عدد من الخبراء السياحيين والمرشحين والمهتمين بالملف لعل وعسى أن نجد مخرجًا.
أحمد الوصيف، رئيس غرفة الفنادق أعرب عن أمله في أن تتم الانتخابات بدون أى طعون لتكون هناك مجالس منتخبة لتحقيق مصالح وأهداف القطاع خاصة بعد الفترة الماضية التى عانى منها القطاع بسبب عدم وجود مجالس منتخبة مؤكدا أن اللائحة جيدة ووافق عليها الجميع. وأضاف: أما فى حالة ما إذا كانت هناك طعون على اللائحة والانتخابات وتم قبولها فالجميع عليه أن يحترم أحكام القضاء.
ويرى أشرف شيحة، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة أنه من الضرورى التفريق بين صوت الناخب وبين الطعن الذى يبطل الانتخابات، وأرى أن حالة قبول الطعن بعد إجراء الانتخابات فعلى الجهة الإدارية ممثلة فى وزارة السياحة أن تتخذ قرارها بتعيين نفس المجموعة التى تم انتخابها حتى نحترم رأى وأصوات الجمعية العمومية خاصة أن الفائزين لم يفوزوا بالتزوير وتعيينهم ناتج عن إرادة الجمعية العمومية وفى نفس الوقت تستمر الطعون لتأخذ مجراها القانوني.
وقال باسل السيسى، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة نحن لم نع الدرس جيدا وسبق وطالب بإرجاء إجراء الانتخاباتحتى تتم مراجعة كافة القواعد والنصوص حتى لا يتم الطعن عليها لتقديم لائحة مضبوط ولكن كان هناك نوع من «المكابرة» وأرى أنخه حالة قبول الطعن وتأجيل الانتخابات على الوزارة أن تأخذ وقتها الكافى لمراجعة اللائحة وإقامة حوار مجتمعى حتى لا يتم الطعن عليها، وطالب الجمعية العمومية بأن تختار مجلسا متجانسا متناغما ومتوافقا لأن حل أى مشكلة لن يكون فى يد فرد واحد ولكن هى
وقال إيهاب عبدالعال، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة حالة قبول أى طعن وتأجيل الانتخابات هذا معناه دخول القطاع إلى النفق المظلم وعلى القطاع أن يكف عن الشكوى والمطالبة بتحديد مواعيد للانتخابات مرة أخرى، وأطالب الزملاء المتقدمين بالطعون بالتنازل عن الدعاوى القضائية حرصا على القطاع ومصالحه ويتقبل المجالس المنتخبة ويستمر عملها والتعاون ما بين الجهة الإدارية ومجالس إدارات الجمعية العمومية لحين إصدار لائحة جديدة بعد إجراء حوار مجتمعى مع الجمعية العمومية ويعلن موعد آخر للانتخابات.
وأطالب مجلس إدارة الاتحاد المنتخب بالتركيز على المطالبة بتعديل قوانين السياحة بشكل عام وبشكل خاص لائحة الانتخابات حتى لا يتم الطعن عليها فى المستقبل.
ويرى على غنيم، عضو الجمعية العمومية أنه في حالة قبول أى طعن ستستمر لجان التسيير إلى ما لا نهاية، وأطالب بإلغاء القانون الذى وضعه الوزير السابق هشام زعزوع شرط الدورتين المتتاليتين ونعود إلى ما قبله ويفتح الترشيح للجميع.
وأضاف: آن الأوان لتغيير قوانين السياحة ووضع قوانين جديدة تواكب العصر وإعطاء الحرية الكاملة للناخب لانتخاب ما يريده ولابد من تفاهم كامل بين العاملين فى القطاع على أن الهدف الأساسى أن يكون للقطاع ممثلون حقيقيون لعرض المشاكل على الجهات المسئولة وإلا سنظل فى الدائرة المغلقة لا يسمع لنا أحد.
ويرى يسرى السعودى، عضو الجمعية العمومية لغرفة السياحة أن الحل لتلك الأزمة تنحى مقدمى الطعون لصالح القطاع لأنه لم يعد أحد يحتمل فالقطاع لن يستمر بدون مجالس منتخبة على مدار ثلاث سنوات ماضية وأطالبهم بمنح فرصة ستة أشهر للمجالس الجديدة وهذا لصالح القطاع لإعداد لائحة جديدة والمطالبة بتغيير القوانين التى عفا عليها الزمن، وأطالب الزملاء بإعطاء فرصة لإجراء الانتخابات ويكون من أولويات مجالس الإدارات سواء اتحاد أو غرف عمل لائحة مناسبة ومتكافئة بداية من حوار مجتمعى حتى نخرج بلائحة لن يتم الطعن عليها.