تعديل لائحة الغرف السياحية استعداداً للانتخابات

أصدرت وزارة السياحة قراراً بتعديل بعض أحكام اللائحة المشتركة للغرف السياحية واتحادها، لتبسيط وتيسير الإجراءات بهدف عقد انتخابات مجالس إدارة الغرف السياحية واتحادها فى أقرب وقت ممكن، وذلك فى إطار حرص وزارة السياحة على إجراء الإصلاحات الهيكلية وفى مقدمتها الإصلاح التشريعى للقوانين واللوائح المنظمة للقطاع السياحى، والتى مضى على صدورها ما يزيد على أربعين عاماً.

وبحسب بيان عن الوزارة، عكفت وزارة السياحة، ممثلة فى مجموعة عمل فنية وقانونية، بالتنسيق مع ممثلى الاتحاد المصرى للغرف السياحية على العمل للوصول إلى صيغة نهائية توافقية للتعديلات اللازمة على اللائحة تغلب فيها الطرفان على المواد الخلافية التى كانت تحول دون إتمام نجاح العملية الانتخابية، وذلك من خلال عدد من الاجتماعات المكثفة على مدار الأشهر الماضية، وتعد هذه خطوة أولى لإتمام التغييرات التشريعية اللازمة للنهوض بالقطاع السياحى، حيث كانت هذه الانتخابات خلال السنوات السابقة محلاً للطعون والإلغاء، ويعد تحقيق هذا إنجازاً كبيراً لتشكيل مجالس إدارات منتخبة ممثلة للقطاع السياحى بحيث تتولى التنسيق والتعاون مع الوزارة فى إعداد القوانين المنوطة بالسياحة.

وأكد البيان أن قسم التشريع بمجلس الدولة راجع مشروع القرار وإفراغه فى الصياغة القانونية، وعليه فقد صدر القرار الوزارى وجار نشره فى جريدة الوقائع المصرية، وخلال الأيام القليلة القادمة سوف يصدر قرار الدعوة للانتخابات والذى سيتضمن تحديد مدة الترشح، وتاريخ فتح باب الترشح، وموعد بدء الانتخابات وانتهائها، ومكان الانتخابات، وإعداد التمثيل الفئوى والجغرافى.

وأشارت الوزارة إلى أنه من أهم التعديلات التى تضمنها مشروع القرار الوزارى، تعديل شرط المؤهل فى المرشح لعضوية مجلس إدارة الغرف السياحية ومندوبى الغرفة لدى جمعية الاتحاد، من المؤهل العالى إلى المؤهل المتوسط وذلك تلبية لمطالب الاتحاد والغرف على نحو يحقق الاعتبارات الواقعية فى بعض الغرف

كغرفة السلع السياحية، وفى الوقت ذاته تحقيق الحد الأدنى فى المؤهل للكفاية فيمن يرغب فى حمل عبء هذا التمثيل وهو ما يتفق مع المبادئ الدستورية التى أرستها المحكمة الدستورية العليا فى هذا الخصوص.

وأوضحت وزارة السياحة أن مشروع القانون حرص على بيان مفهوم الدورتين المتتاليتين بأن تكون الدورة مكتملة وذلك للوضوح التشريعى وإعمالاً لإفتاء مجلس الدولة فى هذا الشأن، كما تمت إضافة التمثيل الجغرافى إلى التمثيل الفئوى للتأكيد على أهميته، كما أتاح المشروع لعضو مجلس الإدارة حضور الاجتماعات عن طريق الفيديو كونفرانس أو أى من وسائل الاتصال الحديثة فى حالة السفر، وذلك تماشياً مع تطور وسائل الاتصال الحديثة ورغبة فى تيسير عقد الاجتماعات، واشترط المشروع أن تكون المنشأة قد سددت ما عليها من اشتراكات مستحقة للغرفة ولم يلغ ترخيصها أو يوقف كلياً، واستحدث المشروع حكماً جديداً فى المادة (54) من اللائحة يقضى بأنه إذا نال أكثر من مرشح عدداً متساوياً من الأصوات تتولى اللجنة المشرفة على الانتخابات إجراء القرعة بينهم فى حضورهم، كلما أمكن ذلك، وذلك لتحديد الفائز منهم والترتيب النهائى للمرشحين حسب عدد الأصوات الحاصل عليها كل منهم.