خسائر السياحة تتفاقم.. والخبراء يطالبون بدعم التسويق وتخفيض الفائدة
دخلت خسائر الفنادق والقري السياحية منطقة الخطر بعد تراجع اقتصاديات التشغيل نتيجة انخفاض نسبة الإشغالات إلي معدلات غير مسبوقة لتصل إلي نحو 10٪ في بعض المناطق السياحية،
بينما لم تتجاوز نسبة الـ30٪ في بعض المناطق الأخري مما يستدعي ضرورة تدخل الجهات الحكومية المعنية لإنقاذ هذا القطاع الذي تصل استثماراته إلي 200 مليار جنيه.
كانت لجنة السياحة والثقافة في مجلس الشعب برئاسة محمد الصاوي قد أكدت في تقريرها أن أول أسباب الأزمة الخانقة التي تواجه القطاع السياحي هو غياب الأمن وحوادث السطو واختطاف السائحين الأجانب وقطع الطرق وإغلاق هويس إسنا وتوقف الرحلات النيلية..
كما أرجعت اللجنة تراجع السياحة في مصر إلي مساهمة بعض وسائل الإعلام في حملات ضد الأغلبية في مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة والنور السلفي وما ترتب عليه من توجيه بعض الدول تحذيرات لرعاياها من خطورة السفر إلي مصر ومنها فرنسا واليابان وإلغاء العديد من الحجوزات للموسم الشتوي ورفع البرامج السياحية المصرية من الخريطة المستقبلية وهو ما يؤثر بالسلب علي الدخل السنوي من السياحة الذي يصل الي 13 مليار دولار سنويا.
من جانبه طالب المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال بضرورة التسويق غير المعتاد خلال هذه الفترة التي تعاني منها السياحة من أزمة عنيفة نظرا لعدة عوامل أهمها الظروف التي تمر بها البلاد وضعف الاقتصاد في السوق الأوروبي المورد للسياحة. وطالب بضرورة الاهتمام بالتسويق لسياحة المؤتمرات المتخصصة والسياحة الرياضية المتمثلة في استضافة الدورات والبطولات الرياضية المختلفة واستضافة الاحتفالات الكبيرة ودعوة الأسماء العالمية المشهورة في السينما والموضة في المدن السياحية وعدم قصرها علي القاهرة.
ويبرر «بلبع» سبب التركيز في التسويق علي المدن السياحية بالبحر الأحمر مثل شرم الشيخ أو الغردقة نظراً للهدوء في حركة الانتقال وما بها من فنادق مميزة وأماكن تليق بانعقاد المؤتمرات العالمية وأيضا المقومات الطبيعية علاوة علي مطار عالمي، لافتا إلي أن هذا التوجه يجب أن تقوم به الإدارات القائمة بالتسويق خلال هذه الفترة لمواجهة قلة رغبة السفر للأوروبيين نتيجة الظروف الاقتصادية التي تمر بها بلادهم بالإضافة إلي الظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها بلادنا أيضاً وهذا هو الحل الوحيد المتاح
وأكد «بلبع» ضرورة تخفيض المصروفات داخل الفنادق والمؤسسات والشركات السياحية تماشياً مع انخفاض الإيرادات التي حدثت حتي يتم الحفاظ علي المنشآت الفندقية ورونقها وصياناتها وعمالتها ومستوي الخدمة المقدم بها وحذر من انهيار المنشآت الفندقية نتيجة عدم الانفاق والصرف للحفاظ عليها وقال إن هذا التخفيض يتم من الجهات المعنية في الدولة من ضرائب المبيعات وخصم مدخلاتها أو تخفيضها إلي 5٪ بدلا من 10٪ بالإضافة إلي إيقاف أي مصروفات يتم صرفها للوحدات المحلية أو النقابات.. أو خلافه وتخفيض قيمة المرافق والكهرباء والغاز والمياه لتلك المشروعات.. وأكد ضرورة الاتفاق بين البنوك علي تخفيض سعر الفائدة إلي الحد الأدني خلال فترة 2011 حتي انتهاء الآثار السلبية للإيرادات والتشغيل وضرورة صرف جميع المرتبات لكافة الشهور السابقة بالنسبة للمؤمن عليهم طبقاً للوائح وقواعد الصرف من صندوق الطوارئ والأزمات الذي قمنا بتمويله منذ أكثر من عشر سنوات ولم يصرف منه إلا شهر واحد وهذا لا يصح أبداً ولا يعقل ولا يجوز.
طالب «بلبع» بضرورة التكاتف بين الجميع كدولة وكقطاع خاص لتجاوز هذه الفترة الصعبة والحرجة وعدم الإفراط في التفاؤل الذي أضاع أكثر من عام ونصف العام دون إيرادات وهروب استثمارات محلية وأجنبية.