جهود مكثفة لإعادة الحجاج المصريين المخالفين للتأشيرة
فور انتهاء موسم الحج، بدأت القنصلية المصرية فى استقبال مئات المصريين المخالفين للقوانين السعودية المنظمة لتأشيرات العمرة والزيارة من طالبى مساعدة القنصلية على تسوية أوضاعهم وإعادتهم إلى مصر.
صرح السفير على العشيرى قنصل مصر العام فى جدة بأن مشكلة متخلفي العمرة والزيارة تعد من المشكلات الكبيرة التى يضع المواطنون المصريون أنفسهم فيها كل عام بقيامهم بتخطي الفترة المحددة للإقامة بالمملكة سواء للعمرة أو للزيارة وكسر التأشيرة لأداء فريضة الحج.
أوضح العشيرى أن مدد التخلف تصل فى بعض الحالات إلى عشر سنوات، مضيفا أنه مما يعقد المشكلة أكثر احتفاظ شركات السياحة بجوازات سفر كل المعتمرين بحوزتها، حتى تحمي نفسها أمام وزارة الحج والعمرة السعودية، وبالتالي فإن معظم المخالفين لا يكون بحوزتهم جوازات سفرهم.
وأضاف أن القنصلية العامة تبذل جهودا حثيثة مع وزارة الحج السعودية للحصول على أكبر قدر من تلك الجوازات وإعادتها إلى أصحابها، بينما تصدر وثائق سفر للباقين لتمكينهم من العودة إلى مصر.
وأضاف العشيرى أن القنصلية المصرية يتعين عليها التعامل مع مشكلة متخلفي العمرة وفق التعليمات والإجراءات السعودية المنظمة لسفر كل قسم من هؤلاء المخالفين، وهي الإجراءات التي تستغرق بعض الوقت، لذلك فقد قامت القنصلية العامة – بالاتفاق مع مدينة الحجاج – بتوفير مكان لهؤلاء المخالفين على نفقة مصر، حتى لا يظل هؤلاء المواطنون مقيمين بالشوارع، إلا أن بعضهم يرفض الإقامة بمدينة الحجاج ويصر على افتراش الطريق أمام مبنى
وأكد العشيرى أنه رغم أن تصرفات بعض المواطنين المصريين ومخالفتهم للقانون السعودى هى السبب فى وقوعهم تحت طائلة هذا القانون فإن القنصلية المصرية تواصل جهودها لمساعدتهم، وتأمين عودتهم إلى مصر على مدار العام. وشدد السفير على العشيرى على ضرورة تفعيل وتشديد ضوابط متابعة شركات السياحة والسفر المنظمة لرحلات العمرة بشكل صارم، والتأكد من قيام وكيل الشركة السعودي بتسليم جوازات سفر المتخلفين إلى القنصلية العامة لتلافي الإجراءات المطولة التي تقوم بها السلطات السعودية عند إصدار القنصلية لوثائق سفر للمخالفين.
ناشد العشيرى الإعلام المصرى نشر الوعى حول إساءة المخالفين لمصر وللمصريين بصفة عامة، وتوضيح المعاناة التي سيلاقيها هؤلاء المخالفون عند مغادرة المملكة نتيجة لطول فترة الإجراءات.