آن الأوان لاستئصاله..2 / 2

مازالت مصر تعيش فترة انتقالية دقيقة تتطلب العمل على كل الجبهات من أجل نشر الأمن والأمان فى ربوع المجتمع والحيلولة دون وقوعه فى دائرة الاجرام والآثام، فالأمن هو عصب الحياة كى يأمن الانسان على حياته بما كفله الله سبحانه له عندما حفظ للانسان دينه وبدنه وروحه وعرضه وعقله بما شرعه من حدود وعقوبات تحقق له الأمن العام والخاص وتعمل على ردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الغير. قال تعالى: «إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون فى الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب عظيم» (المائدة: 33).

ولذا كان يتعين على القانون أن يأخذ هذا بعين الاعتبارفى ضوء مايقال: « بأن من أمن العقاب أساء الأدب»وعليه فإن غياب الردع القانونى والقضائى هو الذى يشجع البعض على التمادى فى ارتكاب الجرائم ويؤدى إلى شيوع المفاسد من قتل وخطف واغتصاب.ومن ثم كان لابد من الردع بعد أن استفحلت الظاهرة فى مصر لتطال أطفالا أبرياء فى الرابعة والخامسة من أعمارهم تعرضوا للاغتصاب والقتل على يد وحوش آدمية لم تتورع عن تصفية الضحايا بدم بارد بعد استباحة أجسادهم.وهو ما رسم واقعا بائسا وتعسا والسبب غياب البتر من خلال فرض القوانين الرادعة.
آثمون فى سن 16 ، 17 غرقوا فى الجريمة ظنا منهم بأنهم سيكونونخارج دائرة العقاب الباتر لأن القانون يتعامل معهم بوصفهم أطفالا غير بالغين حيث إنهم لم يصلوا بعد إلى سن الثامنة عشرة. الأمر الذى شجع هذه الفئة على ارتكاب الموبقات وافتراس الأجساد والأرواح وهم بمأمن من العقاب الرادع الذى يصل إلى الاعدام.رغم أن الثابت فى كتب الحديث الشريف

أن سن الطفولة ينتهى عند سن البلوغ وهو الخامسة عشرة، فمعه يبلغ الطفل مبلغ الرجال وعندئذ يوقع عليه أقصى عقاب فيما لو اقترف جرما، فلو عرف المغتصب والقاتل أن ما سيفعله سيقوده إلى الاعدام لارتدع وتراجع عن ارتكاب الجريمة الآثمة.ولهذا كان علماء الأزهر على حق عندما طالبوا باعادة النظر فى سن الطفولة وتكررت الدعوات بتشديد العقوبة الصارمة على مرتكبى هذه الجرائم على أساس أن سن الخامسة عشرة هي سن البلوغ.
جرائم جسيمة يتعين على الدولة التصدى لها بقوة من خلال تعديل التشريعات لتغليظ العقوبة والضرب بيد من حديد على كل مجرم فاجر ولردع كل من يسعى إلى ترويع الآخرين، فالاغتصاب يوجب حد الحرابة لكونه إفسادا فى الأرض فما بالك إذا اقترن بالقتل.آن الأوان لكى تمارس الدولة الحسم فى مجابهة هذا الطاعون، فالضرر جسيم والخطر يهدد سلامة الوطن وأمنه ولهذا وجب بتره قطعا لدابر الفساد والمفسدين وتثبيتا لدعائم الأمن والأمان من خلال أحكام رادعة. مع ضرورة إشهار هذه الأحكام واعلانها على الملأ لكى يعلم الجميع حكم الله وشرعه الذى به يأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم ومحارمهم وأموالهم. ألا هل بلغت اللهم فاشهد.