آن الأوان لاستئصاله 2/1
نعم آن الأوان لاستئصال هذا الجرم الذى استشرى فى المجتمع وبات أشبه ما يكون بالظاهرة. الجرم الذى أعنيه هنا هو الخطف والاغتصاب والقتل.. جريمة مركبة لابد من مجابهتها بالقانون من خلال تفعيل الأحكام المغلظة للأخذ على يد كل آثم فاجر،
وهذا لا يكون إلابتنفيذ أحكام الإعدام فى كل من استباح حياة الإنسان واستنزف حرماته ولنا فى إندونيسيا نموذجاً فى الحزم والعزم إزاء كل من يدان باتهامات تهدد الوطن، فلقد سارعت بتنفيذ حكم الإعدام رمياً بالرصاص فى ثمانية أدينوا بتهمة الاتجار فى المخدرات سبعة أجانب وأندونيسى واحد لم تكترث بردود الفعل الدولية بدءاً بأستراليا التى احتجت على إعدام اثنين من مواطنيها مروراً بمنظمة العفو الدولية التى رأت أنها عقوبة صادمة ووحشية وانتهاء بتنديد الأمين العام للأمم المتحدة بحكم الإعدام. أندونيسيا فعلت ما يمليه عليها صالح المجتمع لا سيما ان تنفيذ الأحكام هو أمر يتعلق بالسيادة الوطنية التى يجب احترامها وبحق لها أن تتعامل مع أى جريمة وقعت على أرضها وفقاً لقوانينها.
المؤلم والمحزن والمفجع سير العدالة البطىء فى مصر بالاضافة الى الأحكام الرخوة التى لا تتناسب مع فداحة الجرائم وبشاعتها، وبالتالى يغيب لردع وتتكرر المأساة ويرتع الاجرام فى المجتمع غير عابئ بالقانون ضارباً عرض الحائط بكل القيم والمعايير الإنسانية، ويكفى أنه وخلال أسبوع واحد وقعت أكثر من جريمة اغتصاب بل وجرائم الاغتصاب المقترن بالقتل. جرائم يشيب الولدان. نالت من الطفولة ولم ترحم حتى ذوى الإعاقة مثل الضحية «ياسمين» المعاقة ذهنياً وبطلة العالم فى أوليمبياد المعاقين، فقد اختطفت وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية تم اغتصابها من قبل ثلاثة أشقياء قاموا باغتصابها بالتناوب، فى نفس الأسبوع كانت واقعة اغتصاب طفل فى الثامنة من عمره
هذه مجرد نماذج وما خفى كان أعظم، فمرتكبو هذه الجرائم كسروا كل القواعد بعد أن استهانوا بالقانون، فلم يعد يمثل لهم عنصر ردع، ومن ثم مضوا فى غيهم يعمهون، لقد انفلت العيار فى أعقاب ثورتى يناير 2011، ويونية 2013 حيث باتت الفوضى هى المبدأ، زادت معدلات الجريمة الى حد مفزع، وهىظاهرة تعدجديدة على المجتمع المصرى، ووسط الفوضى سقطت هيبة الدولة وهيبة الأجهزة بعد أن اجترأ الآثمون على كل كبير.ولهذا فإن الخروج من هذه البوتقة الفاسدة والخلاص من سيل الجرائم المتعاقبة لا يكون إلا من خلال استئصال كل منحرف فاسد وكل مجرم قاتل وكل نزق غاصب وعليه لابد من وجود الرادع والا فان الفوضى ستستمر وسيستمر معها ويزداد معدل الانحراف والخروج عن كل الأطر المرعبة فى الدولة، لابد من إعادة النظر فى بعض القوانين وتعديلها من أجل الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه ارتكاب هذه الجرائم.
وللحديث بقية