ألا توجد نهاية للفوضى والانفلات الأمنى والأخلاقى؟
نقرأ ونشاهد كل يوم على الصحف والفضائيات عن ضبط تشكيل عصابى يفعل كذا وكذا.. إلخ وهى مجهودات كبيرة نشكر عليها السيد وزير الداخلية ورجال الشرطة الشجعان الذين يتعرضون للأخطار فى سبيل تأدية واجبهم فى حفظ الأمن.. ثم بعد ذلك يتم تقديم الجناة للنيابات ثم التحقيق معهم وبعد ذلك تجرى محاكمات وتصدر أحكام ثم تنفذ أو لا تنفذ!! وتمر الشهور والسنوات فى هذه الإجراءات وينسى المواطنون هذه الجرائم!!!
أين الردع هنا؟!! الإجراءات الروتينية المذكورة هذه قد تصلح فى الظروف العادية، أما الظروف غير العادية التى تمر بها البلاد منذ قيام ثورة 25 يناير 2011 وما حدث ويحدث الآن من الفوضى العارمة والانفلات الأمنى والأخلاقى فإن هذه الإجراءات لم تنفع ولن تنفع فى ردع الجريمة التى تتصاعد يوماً بعد يوم!! عندما تسبق الجريمة سرعة العقاب فإن المجتمع يمر بكارثة أمنية تستدعى تعديل هذا الأسلوب فى مكافحتها!!
إلى متى يستمر التعامل مع هذه الجرائم والفوضى بهذا الأسلوب البطئ جداً؟ لست أدرى هل المسئولون عن الأمن أيديهم مترددة بسبب المحاكمات التى جرت وتجرى مع رجال الشرطة فى قضايا قتل المتظاهرين سواء كانوا ثواراً أم بلطجية مندسين وسط الثوار سواء بتحريض أو بوازع من طبيعتهم الإجرامية!!!
لو علم أي مهرب سلاح أو قاطع طريق أو مغتصب أو مهاجم للشرطة سواء أقسام الشرطة لتحرير مجرمين مقبوض عليهم أو ضد الكمائن على الطرق وكذلك قطع الطريق الذى أصبح عادة يومية ولأسباب تافهة لا تستدعى ذلك!!! إلخ
لو علم هؤلاء ورأوا على الطبيعة العقوبات السريعة الفورية والتى تصل إلى الإعدام وأن هناك محاكم طوارئ جاهزة للبت السريع لم القضاء على هذه الفوضى وهذا الإجرام!!! البلطجى المجرم لا يخشى من السجن لأنه دائماً يفخر بأن السجن للجدعان.. أما الإعدام فهو رادع آخر مختلف تماماً ومؤثر!!!
هناك من يدافع عن الديمقراطية والحرية ولكنه يحترمها!! ولكن إذا استخدمت كسلاح للفوضى كما هو جار الآن فلا مناص من نزع هذا السلاح من يد من لا يقدر الحرية ويحترمها!! لا معنى من إعطاء كل صغير علبة كبريت ثم نقول له لا تعبث بها حتى لا تشعل الحرائق.. وإذا فعلنا ذلك أصبحنا مشاركين له فى عبثه وإجرامه!!!
القصاص المتأخر ينسف حكمة الردع ويصبح غير ذى موضوع وغير مؤثر!!!
أسلوب الردع السريع حتى مع القلة يرهب الأغلبية العابثة ويوفر مجهودات وأوقاتاً كثيرة تبذل الآن!!! لو وضعنا تسعين مليون شرطى وراء تسعين مليون مواطن وهم تعداد الشعب المصرى فلا فائدة بهذه الطريقة التى نتبعها الآن!!!
يقول المثل «إذا أنت أكرمت الكريم ملكته وإن أنت أكرمت اللئيم تمرداً»!!!
إذا أكرمت الكريم وأعطيته حريه واحترمت كرامته فإنه يستخدمها فى مكانها الصحيح فى اصلاح المجتمع.. وإذا أعطيت اللئيم حريته تمرد عليك وعلى المجتمع كما يحدث الآن!!! إكرام اللئيم لا يكون إلا بالعصا ولا سبيل غير ذلك إذا كانت الأمور تؤخذ بجدية!! طبعاً هذا الكلام لن يعجب جماعة حقوق الإنسان الذين نرجو منهم ان يتفضلوا ويقولوا لنا كيف
بخصوص المليونيات المتكررة والتى سئمنا منها وأصبحت مثاراً للضحك والسخرية نرجو من العابثين الذين لا عمل لهم الا الفوضى أن يضعوا لنا جدولاً لمدة عشر سنوات يوضح أسماء ومواعيد هذه المليونيات حتى نقفل أجهزة التليفزيون فى هذه الأوقات ونرتاح من مكلمة نجوم الاستعراض السياسى الغث.
ما حكاية القضايا الكثيرة التى يرفعها المواطنون ضد بعضهم البعض لأتفه الأسباب والتى لا تعنى أحداً؟!! هل القضاء المصرى فاضى لهذه السفاسف والشتائم؟!! يبدو بعد ان اصبح رفع القضايا موضة سهلة لا تستبعد أن يرفع مواطن قضية ضد آخر لأن شكله لا يعجبه لم نسمع حتى الآن عن معلومات تدل على حسم موضوع الانفاق الكارثة التى تهدد الأمن القومى!! ولم نسمع عن نتائج العدوان الوحشى الجبان على رجل القوات المسلحة فى شهر رمضان الماضى.
ما هذا التطاول بالقول والفعل من الصغير على الكبير؟!!! فى جيلنا لم يكن أحد منا يخاطب أباه باسمه مجرداً بل كان يقول حضرتك ولا يقول انت!! ولم يكن أحد يضع رجلاً على رجل أو يدخن سيجارة فى حضرة أبيه!! ولم نكن نسمع أن تلميذاً اعتدى على مدرسة أو موظف صغيراً يقتحم حجرة رئيسه ويغلق الباب عليه ويطالب بعزله كما يحدث الآن!!! ليست هذه حرية وديمقراطية وليست بطوله أو شجاعه ولكنها قلة أدب وجبن لأنه أولاً لم يتم تربيته بالاضافة الى انه لم يجد من يردعه ويوقفه ويعاقبه ويرده الى صوابه وهذا النوع من الناس لا يصلح معه الا العصا ثم العصا ثم العصا!! ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب». صدق الله العظيم
---
خبير فى الشئون الاستراتيجية