مجلس الشورى بين الابقاء والإلغاء
التغيير من أجل التغيير يعود بنا إلى الوراء , فالعودة لنظام المجلس الواحد لن تكون ترشيداً للنفقات بقدر كونها ردة عن التطور البرلمانى الطبيعى الذى تأخذ به معظم دول العالم عامة ومصر خاصة فكانت تأخذ بنظام المجلسين منذ عهد الخديوى إسماعيل فكان لدينا مجلسا الشيوخ والنواب واستمر المجلسان حتى قيام ثورة 23 يوليو وأصبح مجلسا واحدا وشهدت الحياة البرلمانية ترديا واضحا فكثرت القوانين المعيبة, وحكمت المحكمة الدستورية بعدم دستورية الكثير من القوانين بخلاف ما شهدته الساحة البرلمانية من قوانين سيئة السمعة وقوانين منتصف الليل مما جعل الرئيس السادات يقرر العودة لنظام المجلسين ولكن مجلس الشعب وقتها عمل على تقليص صلاحيات مجلس الشورى لأسباب لا يعلمها غير الله ورغم هذا التقليص فى صلاحيات مجلس الشورى فقد قام بعمله على خير وجه ولم نسمع عن اى قوانين حكم عليها بعدم الدستورية غير قانون واحد هو قانون الجمعيات والسبب فى عدم الدستورية انه لم يعرض على مجلس الشورى .
إن نظام المجلسين تطبقه الكثير من دول العالم حيث يتميز التكوين الثنائى للسلطة التشريعية بإحداث نوع من التوازن والاستقرار فى الحياة النيابية إذ يسمح هذا النظام بالمشاركة الشعبية فى الشئون التشريعية كما يسمح بتفاعل كافة الآراء والاتجاهات من خلال تمثيل كافة الطبقات والمصالح المختلفة فى الدولة تمثيلا حقيقيا داخل البرلمان . ويؤدى نظام المجلسين الى رفع مستوى الكفاءة داخل البرلمان عن طريق وجود مجلس نيابى منتخب بالكامل ووجود مجلس آخر يمكن تعيين بعض أو كل أعضائه من ذوى الكفاءات وأصحاب الخبرة التى قد يفتقر إليها المجلس المنتخب مما يؤدى الى رفع مستوى أداء البرلمان وسد النقص فى الكفاءات داخله وبالتالى إثراء المجالس النيابية ورفع مستوى كفاءتها وثمة ميزة اخرى لهذا النظام تتلافى عيبا مهما فى غيره من الأنظمة وتتمثل فى إمكان استيعاب ممثلى فئات ومصالح مهمة فى المجتمع قد تنأى بنفسها لأسباب عدة عن خوض
غمار التنافس الحزبى والمعارك الانتخابية على رغم من قدرتها على المشاركة الايجابية فى الحياة العامة وعلى الرغم من حاجة المجتمع لمساهماتها الفكرية والعملية فى صنع السياسات والقوانين .ويؤدى نظام المجلسين إلى تخفيف النزاع بين البرلمان والحكومة للمصلحة العامة ويمكن لهذا النظام القيام بدور الحكم والوسيط بين الحكومة والمجلس الآخر , أما إذا اتفق المجلسان فى الرأى فى مواجهة السلطة التنفيذية فإن ذلك يعد قرينة على صواب رأى البرلمان الأمر الذى يحمل السلطة التنفيذية على الاستجابة لرأى البرلمان فى النهاية 0 ويلعب نظام المجلسين دورا هاما فى رفع مستوي كفاءه المجالس النيابيه,و منع الخطأ والتسرع فى التشريع وإصدار القوانين وذلك عن طريق تلافى خطأ احد المجلسين فى حالة حدوثه فى تشريع معين وذلك عند عرضه على المجلس الآخر وبالتالى تسمح هذه الميزة باستقرار القوانين وعدم الحاجة فى التعديل المتسرع للقوانين بعد فترة وجيزة من صدورها ,كما يعمل نظام المجلسين علي تخفيف حدة النزاع بين البرلمان والحكومة واستقرار التشريع, ويحد نظام المجلسين من ديكتاتورية البرلمان خاصة في نظم الجمهوريات البرلمانية.
لقد ظل دور مجلس الشورى استشارياً منذ إنشائه وحتى عام 2007 ورغم ذلك فقد قام بدور كبير فى إعداد تقارير كتنمية سيناء فى التسعينيات من القرن الماضى ثم طور ذات التقرير ليصبح أمن وتنمية سيناء 2004 ، تنمية الساحل الشمالى وإزالة الألغام منه ، علاقات مصر العربية ، صناعة الغزل والنسيج ، الصناعات الصغيرة ، السياسة الزراعية لمصر والبرنامج النووى المصرى والعلاقات المصرية الافريقية.. الخ فهل تم الأخذ باقتراحات المجلس الواردة فى هذه التقارير ! .
ويكفى مجلس الشورى انه الذى أنهى الى الأبد ضريبة التركات تلك الضريبة التي تمت الموافقة عليها في غيبة مجلس الشوري و رغم الضغوط التي وقعت علي المجلس الموافقة عليها إلا أن رئيس المجلس و
المتوفى قبل أن يحصل الورثة على ميراثهم.
من المعلوم أن الديمقراطية تستند إلى مبدأ الفصل المرن بين السلطات الثلاث وأن أياً من هذه السلطات لا تستأثر بالسلطة بمفردها . وفى ضوء ذلك فإن فلسفة وجود مجلسين تستند إلى " المشاركة فى اتخاذ القرار التشريعى " بحسبان أن هذه المشاركة تمثل عملية ديمقراطية تفضى لصدور قوانين جيدة فلا يستأثر مجلس واحد بهذه السلطة بل يتقاسمها المجلسان وفق دور واختصاصات كل منهم .تكشف مضابط مجلس الشورى حول مناقشة موازنة المجلس أن ميزانيته السنوية حتى عام 2007 هي41 مليون جنيه وليس كما كتب فى بعض الصحف أنها 400 مليون, وهذا المبلغ أقل من ثمن اى مسلسل تليفزيونى او ثمن لاعب كرة .
لابد أن تفضى الاطروحات الداعية لإلغاء الشورى لإجابة حول ما إذا كان ذلك سيؤدى بالتبعية لزيادة عدد أعضاء مجلس الشعب ( 444+ 60 كوته) عن 518 ليتم تمثيل سكان مصر حالياً ومستقبلاً وربما تصل عضوية الشعب فى حالة وجوده بمفرده لما يتجاوز الـ 800 عضو فهل يتيح هذا العدد من العضوية ممارسة تشريعية سريعة وفعالة وتصدر قوانين بشكل متأنٍ ودقيق وسريع فى نفس الوقت وليس سلقاً للقوانين كما كان يحدث قبل عرضها على مجلس الشورى مما كان يؤدى إلى عدم الدستورية فى كثير من القوانين التى تمت الموافقة عليها ! ناهيك أنه إذا ما كان هناك مجلس واحد فإن سيطرة فصيل سياسى عليه بأغلبية كبيرة يتيح له فرض وجهة نظره من خلال القوانين والتشريعات الصادرة فى حين أنه إذا ما كان هناك مجلسان فإنه يمكن عملياً الحد ديمقراطياً ومؤسسياً من سيطرة فصيل أو حزب أو اتجاه على العملية التشريعية فقد تتمخض الانتخابات عن تيارات متعددة فى أحد المجلسين تحد من السيطرة على أى من المجلسين . فمجلس الشورى بتكوينه بانتخاب ثلثى المجلس وتعيين الثلث الآخر من الرموز الوطنية وأصحاب الكفاءات ورؤساء الجامعات والنقابات والعلماء فى شتى التخصصات يجعل المناقشات أسمى وأعمق المهم أن نعطى هذه المجالس اختصاصاتها كى تقود عجلة التشريع باحترافية ونزاهة فزيادة نسبة الحاصلين على الدكتوراة والماجستير فى التخصصات المختلفة يجعل للمناقشات فى هذا المجلس بعدا آخر.
وأخيرا ندعو الزملاء دعاة الإلغاء ان يتقوا الله فى مصر ويحكموا مصلحة مصر العليا والصالح العام ليكون فوق كل اعتبار وليس لتصفية حسابات اللهم بلغت اللهم فاشهد.