بلاغ إلى النائب العام

لقد حذر البرلمان من مخطط إسقاط الدولة وطالب بإعادة هيكلة جهاز الشرطة نتيجة الأحداث والاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة أمام وزارة الداخلية .

وأعلن الدكتور سعد الكتاتنى تكليف لجنة الدفاع والأمن القومى بإعداد مشروع قانون لإعادة هيكلة الشرطة وتم تكليف لجنة تقصى حقائق لمعرفة حقيقة الأوضاع فى شارع محمد محمود وكان من بين أعضاء اللجنة نائب قصر النيل محمد أبو حامد وقبل عودة اللجنة من مهمتها حضر النائب وبيده عدد من فوارغ خرطوش وكان رئيس مجلس الشعب يتلو رسالة وزير الداخلية التى أعلن فيها أن الوزارة تلتزم بضبط النفس ولم تطلق النيران على المتظاهرين فى محيط وزارة الداخلية وشارع محمد محمود ووقف النائب محمد أبو حامد يلوح بطلقات الخرطوش مما يعنى من وجهة نظره كذب وزير الداخلية .

وفى المساء كان النائب محمد أبو حامد والنائب البورسعيدى علاء البهائى عن حزب النور فى قناة c.b.c مع لميس الحديدى وشرح النائب محمد أبو حامد قصة طلقات الخرطوش وقال لقد خرجت مع اللجنة إلا اننى رفض التوجه لوزارة الداخلية وتوجهت إلى مكان تواجد المتظاهرين للتحدث معهم ومعرفة حقيقة الأحداث التى تجرى على الأرض .

وقالوا أنهم يتعرضوا للضرب من قبل قوات الشرطة التى تقف أمام وزارة الداخلية وقدموا له فوارغ طلقات الخرطوش .

لقد أعلن النائب محمد أبو حامد الحقيقة التى لا تدع مجالاً للشك أن المتظاهرين فى شارع محمد محمود بلطجية وهم الذين

يضربون قوات الشرطة بالخرطوش مما نتج إصابة أعداد كبيرة من رجال الشرطة .

الأمر الذى يستلزم محاكمة وزير الداخلية بالتقصير فى حماية أبناء الشرطة ولم يصدر أوامره بالرد على هؤلاء البلطجية بالذخيرة الحية .

سيادة النائب العام أرجو ضم مضابط جلسة مجلس الشعب وشريط برنامج لميس الحديدى الذى أذيع فى العاشرة مساء الاثنين 6 فبراير واعتراف النائب محمد أبو حامد انه حصل على فوارغ الطلقات من المتظاهرين وهذا يعنى أن الذى يطلق النيران هم المتظاهرين وليس رجال الشرطة فالفوارغ دائما تكون تحت أقدام من يطلق النار أما القذائف فهى فى صدر رجال الشرطة ولو كانت الشرطة هى التى تضرب لكانت الفوارغ فى محيط وزارة الداخلية والمقذوف فى صدر المتظاهرين .

وشكراً للنائب محمد أبو حامد الذى قدم الحقيقة جلية لا تدع مجالاًَ للشك فى براءة رجال الشرطة وتهمة إطلاق النار تقع على المتظاهرين مما يستلزم معه التعامل معهم على هذا الأساس .