مبارك يحكم!

الاجتماع الذي عقده مجلس الوزراء، أمس الأول، لاتخاذ إجراء تجاه سقوط 5 شهداء مصريين، وإصابة آخرين، علي حدودنا الشرقية، أساء إلي أبناء سيناء، وأساء الي أسر الشهداء والمصابين في الحادث الحدودي، وتعامل مع المواطنين إجمالاً علي أنهم لا يفهمون، ولا يعقلون!.

فالاجتماع تمخض وخرج بقرار عنتري، يقول بأن المجلس «في انتظار» بدء التحقيق المشترك في الحادث!!.. واذا كان مجلس وزرائنا سوف «ينتظر» حتي يخبره الجانب الاسرائيلي، ببدء التحقيق، فإن انتظاره من الآن، سوف يطول ويطول، وسوف لا يكون هناك تحقيق من أصله ولا يحزنون، لأن الجانب الآخر، استكثر الاعتذار علينا أصلاً، واكتفي بأسف سخيف، لا لشيء، إلا لأنه استشعر تردداً في الموقف الحكومي المصري، وخنوعاً، وتخبطاً، ولو كان قد استشعر عكس ذلك، لكان هناك اعتذار محترم، ومكتوب، قد خرج من تل أبيب، ولكان «نتنياهو» نفسه، قد خرج ليتلوه، ويعترف بحجم جريمة بلاده في حقنا.. أما وإن مجلس وزرائنا لا يملك إلا أن «ينتظر» فأبشر بطول سلامة يا رئيس وزراء اسرائيل..

واطمئن!.

ولم يكن هناك أسوأ من ذلك، إلا أن يقول المجلس عقب اجتماعه الهزلي، إن شركة لتنمية سيناء سوف تنشأ لنتدارك بها ما فات!!.. وكأن حكومتنا تري أن علاج 30 عاماً من الإهمال المتواصل في سيناء، هو مجرد انشاء شركة!.. أو كأن حكومتنا تري ان التعامل مع 66 ألف كيلو متر مربع، هي حجم مساحة سيناء، يكفيه أن تنشأ من أجله شركة سوف يكون عليها أن تعمر، وتبني، وتزرع!.

هذا ضحك علي العقول، واستهانة بالناس، واستهزاء بهم في سيناء وفي خارج سيناء، لا لشيء، إلا لأن شركة مماثلة كانت قد نشأت لهذا الغرض ذاته، أيام الرئيس السابق، ثم لم تعمل شيئاً، بل وجري حلها علناً، دون إبداء أسباب، لتلحق بخطة تنمية سيناء، التي كانت قد سبقتها، ثم ماتت في مكانها!.

لن نفلح في عمل شيء، في هذه المنطقة التي تمثل

6٪ من مساحة البلد، إلا إذا تعاملنا معها بشكل جاد، أولاً، ثم تعاملنا معها ثانياً علي انها جزء طبيعي من بلادنا، شأنها شأن الجيزة، أو الشرقية، أو سوهاج.. أو.. أو.. إلي آخره، لينطبق عليها، في النهاية، ما ينطبق علي أي محافظة أخري.. أما أن يقال - خلال الاجتماع الهمام - إنه قد تقرر تخصيص «حصة» في الوظائف، لأبناء سيناء، فهذه هي الإهانة بعينها، ثم المهانة مكتملة، لأن قراراً بهذا الشكل انما ينظر الي أبناء سيناء، وكأنهم «معاقون» سوف تكون لهم حصة في الوظائف!!.. هذا لا يجوز، ولا يليق في حق السيناوية.. والمفترض أن لهم في الوظائف، في أي موقع، ما لأبناء أي محافظة أخري،  دون تفرقة من أي نوع، ولا لأي سبب!.

لا تختلف نظرة حكومة عصام شرف إلي سيناء وأبنائها، عن نظرة حكومة عاطف عبيد، أو أحمد نظيف، أو غيرهما من رؤساء الوزارة، وصولاً الي حكومة فؤاد محيي الدين، وسائر حكومات عصر مبارك، باستثناء حكومة الدكتور الجنزوري، الذي كان جاداً بصدق في مد الطرق هناك، وشق الترع، وزراعة الأرض، وتعمير المكان بالبشر.

اجتمعت الحكومة لتكريم أبناء سيناء، فأهانتهم، وأشعرتنا بأن مبارك لا يزال يحكم، روحاً، لا جسداً، رغم انه في عز تجاهله للمنطقة، لم يفكر في الأخذ بنظام الحصة المهين!.