ليس لقاء للأحضان والقُبلات!

أكتب هذه السطور، قبل أن تنعقد الجلسة الثانية من الحوار الذي بدأ بين المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، من جانب، وبين الأحزاب والقوى السياسية من جانب آخر.

الحوار بدأت جلسته الأولى، الخميس الماضي، ومن المفترض أن تكون الثانية قد انعقدت أمس، دون أن يُقال شىء محدد مسبقاً، عن السقف الزمني لمثل هذه الجلسات، ولا للحوار في مُجمله!
وما هو أهم من السقف الزمني، أن يقال شىء آخر، عن الهدف من الحوار، وعما إذا كان مجرد لقاءات، وكلام، وأحضان، وقبلات بين الحاضرين من الطرفين؟! أم أن له أهدافاً أكبر؟
إن يوم الخميس الماضي، الذي كانت أولى جلسات الحوار قد بدأت فيه، كان يوافق الثاني من شهر أبريل، في وقت كان الرئيس قد كلف فيه لجنة إعداد قوانين الانتخابات، بالانتهاء من اجراء تعديلات على قانون تقسيم الدوائر، في موعد غايته أول أبريل، وكان الرئيس أيضاً، قد حدد لأعضاء اللجنة، شهراً كاملاً تنتهي خلاله من التعديلات المطلوبة، استجابة لملاحظات كانت المحكمة الدستورية العليا، قد أبدتها على القانون.
فما معنى هذا؟!. معناه أن الحوار بين رئيس الوزراء، وبين مختلف الأحزاب والقوى السياسية، قد بدأ بعد انتهاء المُهلة التي منحها الرئيس لأعضاء اللجنة، ومعناه أنه من المفترض أن يكون هؤلاء الأعضاء قد أنهوا عملهم، وأكملوا مهمتهم، في اليوم نفسه الذي بدأ فيه الحوار، وتحديداً قبل ذلك اليوم بيومين!
وما نعرفه، أن اللجنة لم تُكمل عملها في الحيز الزمني الممنوح لها، ولا هى قد أكملته الى هذه اللحظة، وقد قرأنا كلاماً على لسان المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة، أنه حصل من مجلس الوزراء على مهلة أخرى، بعد انتهاء مهلة الشهر، وأن المهلة الجديدة ثلاثة أسابيع، أو شىء من هذا القبيل.
وهو بالطبع كلام غير مفهوم، ولا يمكن استيعابه، لأن المفترض في اللجنة، أن تحصل على مهلة أخرى، من الرجل الذي منحها مهلة أولى، وهو الرئيس، لأنه في النهاية صاحب الشأن في الموضوع.
وأذكر عند بدء عمل اللجنة، أني قرأت للمستشار عدلي حسين، وهو رجل قانون قدير، أن تعديلات القانون المطلوبة، بما فيها استدراك ملاحظات «الدستورية العليا» يمكن انجازها في ثلاثة أيام.. لا أكثر!
ورغم أن هناك علامات استفهام بلا حصر، على عمل اللجنة، وعلى طريقة عملها، منذ البداية وعلى تشكيلها، إلا أن ما مضى قد مضى، وليس أمامنا الآن، إلا أن نأخذ منه ما يفيدنا ويفيد عملها، وإلا أن نكون أكثر تركيزاً في اليوم، وفي الغد،

وفي بعد الغد.
وحين نفعل هذا، ولابد أن نفعله، لأنه لابديل غيره نملكه، فسوف يكون علينا أن نسأل عما إذا كانت هناك علاقة قائمة الآن، بين اللجنة في مهلتها الثانية، وبين جلسات الحوار، أم أنها تمشي في طريقها، وحدها، وتعمل في اطارها المغلق هى بينما الحوار في واد آخر، لا علاقة له بها، ولا علاقة لها به، على أي مستوى؟1
نسأل هذا السؤال، لأننا نتصور أن يكون للحوار مردود في عمل اللجنة، وأن تأخذ هى منه، وتضيف لما تعمله، وأن تنصت لما يُقال في أثناء الجلسات، خصوصاً إذا رأت فيه رغبة في تغليب المصلحة العامة للبلد، على كل ما سواها.
قد يرد واحد ويقول، إن المستشار الهنيدي كان حاضراً في الجلسة الأولى، وأن حضوره فيه رد على السؤال.. وسوف أقول إن حضوره وحده لا يكفي، وأن حضوره ليس معناه أن الحوار سوف يؤثر في عمل اللجنة التي يرأسها هو، لأنه ببساطة شديدة يمكن أن يسمع كلام الجلسات من أذنه اليمنى، ثم يخرجه من أذنه اليسرى، وكأنه لا حوار قام، ولا جلسات انعقدت.
وليس في هذا أي نوع من التجني على الرجل، وإنما فيه قياس بلغة أهل المنطق، على ما سبق من الرجل نفسه خلال عمل اللجنة، قبل أن تُبدي «الدستورية العليا» ملاحظاتها.. فوقتها كانت ملاحظات جادة كثيرة تُقال في الاعلام، من أصحاب رأي جادين، وكانت نصائح أكثر تنشرها هذه الصحيفة، أو تلك، وكانت اللجنة تعايش هذا كله، ثم تتصرف معه على طريقة: لا أرى، ولا أسمع، ولا أتكلم!.. وهو قطعاً ما لا نرجوه هذه الأيام، وإلا فما جدوى الحوار أصلاً؟!