أذيقوا الإخوان مما يفعلون!
في تحقيق صحفي نشرته «الأخبار» أمس الأول الاثنين، قال المهندس أحمد حامد، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن خسائر الهيئة من جراء أعمال العنف التي تطولها، قد بلغت 300 مليون جنيه!
وقبل أن تستهول أنت حجم الرقم، أسارع أنا فأقول لك، بأن الرقم لا يمثِّل خسائر للهيئة، منذ أعلنت جماعة الإخوان الحرب علي المصريين، في 30 يونية الماضي، وإنما الرقم يمثل الخسائر منذ 25 يناير من هذا العام، إلي يوم نشره علي لسان رئيس الهيئة!
وكنت أتمني لو أن المهندس حامد، قد كشف عن حجم مُجمل خسائر السكة الحديد، عن الفترة كلها، أي عما يزيد علي عام ونصف العام، منذ أزاحت الثورة، تلك الجماعة الغبية عن الحكم، إلي هذه اللحظة!
وإذا كان الرجل يقول، بأن خسائر الـ300 مليون جنيه، كانت في صورة إحراق عربات قطار، أو قطع قضبان، أو تعطيل المعركة الطبيعية للقطارات عموماً، وفي فترة زمنية لا تكاد تصل إلي شهر واحد، فإن لنا أن نتصور حجم الخسائر الإجمالية، في مثل هذا المرفق الحيوي، علي طول الفترة منذ ثورة ملايين المصريين، علي حكم جماعة حمقاء، إلي الآن.
والواقع يقول: إن خسائر حرب الإخوان علي المصريين، لم تتوقف عند حدود السكة الحديد، فليس هناك مرفق عام نجا من يد التخريب التي أطلقوها علينا، وليس هناك ممتلكات عامة، ولا خاصة، إلا وكان لها نصيب من عنف، وإرهاب، وتطرف الجماعة الإخوانية، وإذا كانت الهيئة قد أحصت خسائرها هي وحدها، في مدي شهر واحد، فلابد أن يأتي اليوم، الذي يعرف فيه كل مصري، حجم خسائر بلده كله، من عنف الجماعة، لا حجم خسائر هيئة بمفردها في أقل من 30 يوماً!
والسؤال الذي يحيرني، ولابد أنه يحير غيري، هو: مَنْ، بالضبط، سوف يكون عليه أن يتحمل خسائر كهذه؟!.. ومَنْ، علي وجه التحديد، سوف يكون عليه أن يدفعها من جيبه؟!.. وهل يجوز، مثلاً، أن تبدأ السكة الحديد، في شراء عربات جديدة، في مكان العربات المحترقة، من ميزانيتها التي تنوء بالأعباء؟!.. وهل يمكن أن تسارع السكة الحديد، إلي إصلاح القضبان التي يتم قطعها، من خزانة الدولة؟!.. وهل .. وهل.. إلي آخر التساؤلات التي هي من هذا النوع، وفي هذا الاتجاه؟!
ولابد أنك، الآن، سوف تسأل نفسك! ومن أين، إذنْ، يمكن تدبير المال اللازم لمثل هذه المهمة؟!
من ناحيتي قلت، وأقول، وسوف أظل أقول، إنه من الطبيعي. أن تكون أموال الجماعة الإخوانية، التي تمت مصادرتها، هي المصدر الأول والأخير لتدبير المال الذي نحتاجه، لإعادة كل شىء جري تخريبه، علي أيديها، وأيدي أعضائها، إلي أصله!
وإذا كان المستشار عبدالستار إمام، رئيس نادي قضاة المنوفية، قد قال في التحقيق الصحفي المنشور، بأن استقطاع أموال من أي مواطن، لهذا الغرض في حاجة إلي حكم قضائي، فأعتقد
أنت، يا سعادة المستشار، أمام جماعة لا تعرف أخلاقاً، في حربها علي المصريين، ولا وجود لشيء اسمه بلد عندها، ولا موقع لشيء اسمه وطن علي خريطة اهتماماتها.. ولا.. ولا.. فهل يجوز، عندئذ، أن تظل هي تخرِّب، وأن نصادر نحن أموالها، ونحفظها لها، ثم نظل في انتظار حكم قضائي، لنأخذ من هذا المال، ونعوض خسائرنا التي لا تتوقف يوماً واحداً؟!
ثم إننا نتكلم عن «جماعة».. لا عن مواطن عضو فيها، وهذه الجماعة لها رصيد من الأموال موجود في حوزة الدولة، وهو مال كثير، ولا يمكن أبداً أن تظل تحطم هي، وتدمر هي، وتحرض هي، ثم يظل مالها في الحفظ، وفي الصون!
ثم.. هل يكفي البيان الذي صدر عنها، قبل أيام، بإعلان الجهاد علينا، لإدانتها، وإدانة كل ما تفعله في حقنا، أم لا يكفي.
وإذا كانت الحكاية حكاية قانون، وحكاية أحكام قضائية، فأظن أن أي قاض وطني، تذهب إليه أوراق أي قضية تخريب، من نوع ما يرتكبه الإخوان في حق البلد كل صباح، سوف يجد أمامه ما يدينها وزيادة، وسوف لا يجد شيئاً يمنعه من تحميلها كل عواقب تدميرها، وتخريبها في مصر.
الإدانة الأدبية والمعنوية. للجماعة، قائمة وواضحة أمام كل ذي عينين، ونواياها تجاه البلد كله، لا تحتاج إلي دليل، وغباؤها يدينها في كل لحظة، وحماقتها تكشفها في كل دقيقة، وما يصدر عنها من بيانات، فضلاً عن الأفعال، يكفي لإدانة العالم بأركانه الأربعة، لو صدر عنه، ما يصدر عنها!