رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

المحافظ القبطي!

سليمان جودة

الأحد, 07 أغسطس 2011 09:10
بقلم: سليمان جودة

انتظرت مع غيري، أن يأتي اسم اللواء عماد ميخائيل، محافظ قنا السابق، ضمن قائمة أسماء المحافظين الجدد، الذين جري تعيينهم الخميس الماضي.. ولكن دون جدوي!.

 

واذا كنت قد وصفت اللواء عماد، بأنه محافظ قنا السابق، فإن ذلك ليس إلا علي سبيل المجاز والافتراض، لأن الرجل كان محافظاً سابقاً لقنا، ولم يكن محافظاً لها، في الوقت نفسه، ولابد أن الجميع يذكرون الآن، كيف أن قراراً كان قد صدر بتعيينه في ابريل الماضي، ثم عجزت الحكومة بجلالة قدرها عن تنفيذ قرارها، لاعتراض أبناء المحافظة عليه وقتها، وبقي الرجل معلقاً لأسابيع، حتي كان الحل الوسط، أن يصدر قرار بتجميد وضعه، لثلاثة أشهر، التي لما انتهت، جاءت الحركة الاخيرة، بين المحافظين، لتطيح به، من قنا، ومن غير قنا، فكأنه قد عوقب مرتين، دون أدني ذنب: مرة عندما وقفت حكومة عصام شرف عاجزة تماماً، أمام امكانية تنفيذ قرار تعيينه، ومرة أخري عندما تم استبعاده نهائياً، فلا هو قد بقي في بيته، بكرامته، منذ

البداية، ولا الحكومة التي اختارته كانت لديها الشجاعة الكافية، لحفظ كرامته، وحفظ ماء وجهه، ثم حفظ ماء وجه قرارها قبل ذلك كله، وبعده!.

لم يكن أبناء قنا، مع احترامي لهم جميعاً، علي حق، في رفض الرجل ابتداء، قبل أن تطأ قدماه أرض المحافظة، وكانت مبررات رفضه من جانبهم، واهية، وغير مقنعة، وغير مبررة، ولم يكن الحل الذي لجأت اليه الحكومة، حلاً من أي نوع، وإنما كان تجميداً لوضع لم يكن يجوز أن يستمر، ولا أن ينشأ من أصله، اذا كانت في البلد حكومة حقاً.. غير ان هذا ما حدث!.

وكان المتوقع، بالتالي، أن تسارع الحكومة، في حركة المحافظين الجديدة، الي تصحيح وضع خاطئ تماماً، من أوله الي آخره، وكان الطبيعي أن يذهب اللواء عماد، الي محافظة أخري، غير قنا، مع تأكيدي مرة أخري، علي أن رفض وجوده

علي رأسها، كمحافظ، كان خطأ في خطأ، وكان من الممكن الإبقاء عليه، بعد مرور الأشهر الثلاثة، خصوصاً أن الموقف منه هناك، لابد أنه قد هدأ، عما كان عليه، وقت صدور قرار التعيين، ولابد أيضاً، أن بعض الذين احتجوا عليه، في البداية، قد راجعوا أنفسهم، مع مرور الوقت، وأحسوا بأنهم قد ظلموه، وأنهم لم يعطوه فرصة لينجح، أو ليفشل، وإنما صادروا، منذ اللحظة الاولي، علي رغبته في أن يخدم أبناء المحافظة، ثم علي حق الحكومة ذاتها، في أن تضع مَنْ تراه مناسباً. في أي موقع من مواقع الخدمة العامة.

ارتكبت الحكومة جريمتين في موضوع اللواء عماد: مرة عندما خضعت، دون أي مسوغ، لضغوط غير مقبولة، من أبناء قنا، ومرة عندما استبعدت الرجل، من قنا، ومن غير قنا، ولم تكلف خاطرها حتي بالبحث عن مواطن قبطي آخر، تضعه بين المحافظين، ليخدم بلده، شأن أي محافظ آخر، سواء بسواء.. فالقاعدة هنا، هي «المواطنة» أولاً، والمواطنة أخيراً، بمعني أن جميع المواطنين، دون استثناء، متساوون في حقوقهم، وواجباتهم، دون النظر الي أي شيء يمكن أن ينال من الحق، أو الواجب.

المثل الشعبي يقول ما معناه: جاء يكحلها فأعماها.. وهو بالضبط ما فعله عصام شرف في ملف اللواء عماد، ولايزال يفعله في ملفات أخري!.