عاجل إلي »شرف«.. و»عيسوي«!
عندما وقعت أحداث إمبابة، قبل أسبوعين تقريباً، قالت الحكومة في اليوم التالي لوقوعها، إن قانون دور العبادة الموحد سوف يصدر خلال شهر.. وفي أ ول الاسبوع الماضي، قال اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، إن القانون سوف يصدر خلال أيام، بما يعني انه علي وشك الصدور، وانه سوف يخرج الي النور، غداً، أو بعد غد!.
ولا أحد يعرف، ابتداء، ما هي العلاقة المباشرة بين أحداث إمبابة، وبين قانون دور العبادة الموحد، فالقانون، كما هو واضح من اسمه، سوف يأتي لينظم بناء دور العبادة، علي امتداد البلد، سواء كانت هذه الدار مسجداً، أو كنيسة، أو معبداً يهودياً، في حين ان ما حدث في امبابة، لم يكن سببه راجعاً الي خلاف علي بناء أي دار من هذا النوع، وانما كان السبب الاصلي، في تقديري، عائداً الي أن القانون عندنا، في هذا الشأن، لا يجد مَنْ يطبقه.. وكما قلنا من قبل، وسوف نظل نقول، فإن قانون العقوبات، لو كان قد وجد سلطة تطبقه، في أحداث كنيسة »صول« في حلوان، أو في حادث قطع أذن مواطن في قنا، ما كانت امبابة، قد وقعت من أساسه!.
للمرة العاشرة، لسنا في حاجة لقانون جديد، فيما يخص جرائم التمييز بين الناس علي أساس دينهم، ولكننا في حاجة لتطبيق القانون القائم، بحزم، وحسم، وبلا انتظار.. وساعتها سوف لا تكون هناك »صول« أخري ولا »قنا« أخري، ولا »امبابة« أخري!.
القانون، ثم القانون، ثم القانون، في مواجهة أي مواطن يمارس التمييز ضد مواطن آخر، علي أساس دينه، فهذا هو الحل الوحيد المنجز، وهو ليس بدعة، ولا اختراعاً، وانما هو حل تعرفه بلاد كثيرة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة، عندما أرادت أن تضع حداً نهائياً للتمييز ضد السود، وبعدها لم يعد أحد فيها يمارس هذا التمييز أبداً، بل ان ذلك قد فتح الطريق لأن يصل مواطن أسود الي البيت الابيض، ويصبح رئيساً!.
هذه واحدة.. والثانية أن قانون دور العبادة الموحد في حاجة الي أن يكون موضع دراسة متأنية، قبل أن يصدر، حتي لا نكتشف، بعد صدوره، انه لم يحل المشكلة، وانه ربما يكون في حاجة الي قانون جديد يواجه مضاعفات القانون القديم.
فالذين سوف يخرجون بالقانون الينا، في حاجة حقيقية لأن يجيبوا عن عدة أسئلة فاصلة، قبل اخراجه في صورته النهائية، وهذه الاسئلة لن يكون أولها التعريف الدقيق لدار العبادة، وشكلها، ومواصفاتها المعمارية، ومساحتها و.. و.. الي آخره.. ولن تكون آخر الاسئلة عن دور العبادة التي سوف
اننا نتحدث عن »دار« أولاً، وعن »عبادة« ثانياً، ثم عن قانون »موحد« ثالثاً.. وهذه الكلمات الثلاث التي بين الاقواس لابد أن تكون محل تأمل عميق، وتحليل أعمق، وتعريف أعمق وأعمق، قبل صدور القانون، حتي نكون علي يقين مما نريده، بالضبط، ثم، وهذا هو الاهم، كيف نحققه؟.
ان هناك فريقاً من المسلمين، يمارسون شعائر عبادتهم، علي أساس أن الارض كلها مسجد، وعندما يمارسون العبادة علي هذا الاساس، فانهم يستندون الي حديث شريف منقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام، ويقول بهذا المعني.. فهل، والحال كذلك، يمكن أن يتعامل القانون، عند صدوره، بهذا المنطق، مع سائر الذين ينتمون الي دين آخر غير الاسلام. مادمنا سميناه، منذ البداية، قانون عبادة »موحد«؟!.
طرح السؤال الجيد، كما يقال، هو نصف الطريق الي الاجابة الصحيحة، وهذه هي بعض التساؤلات التي يمكن طرحها في هذا المجال، وليست كلها طبعاً، واذا كان لي أن أطلب شيئاً من الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، واللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، بوصفهما الشخصين الاكثر اتصالاً بالقانون الجديد، فهذا الشيء هو أن يطلبا ما كان المجلس القومي لحقوق الانسان، قد انتهي اليه، في هذا الموضوع، بعد نقاش طويل قبل الثورة، ثم أن يجلسا معاً، مع المستشار عدلي حسين، لأنه كان ـ أولاً ـ قد ألقي محاضرة مهمة، عن هذا الامر، قبل الثورة أيضاً، في كنيسة شبرا، ولانه ـ ثانياً ـ عنده كلام كثير ومفيد، في هذا الملف يمكن أن يقوله!.