عين الجيش الحمراء!

 

البيان رقم 56 الذي صدر مساء أمس الأول، عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة، يحتاج إلي بيان آخر يشرح للناس، ماذا يقصد البيان السابق، وإلي أي أشخاص بالضبط يشير!

فالواضح من سطوره، أنه بيان حاد اللهجة، وإنه يحذر، وينذر، وإن صبر القائمين علي المجلس يكاد يكون قد نفد، وإنهم يعطون فرصة تكاد تكون أخيرة، وإنهم بعدها سوف يتصرفون بشكل مختلف، وإنهم.. وإنهم، إلي آخر ما يمكن فهمه من البيان إجمالاً!

فهو يحذر المواطنين من عناصر مشبوهة تزعم البطولة والوطنية، وتسعي ـ علي حد تعبير كلمات البيان ـ إلي خلق وقيعة بين الجيش، وبين الشعب، لأنهم، أي العناصر إياها، يتحدثون عن أعضاء في المجلس الأعلي بما لا يليق، ولا يجوز تحت أي ظرف!

وما أقصده، حين أقول إن البيان يحتاج إلي بيان آخر يشرحه، هو أن المصريين إذا كان عليهم في هذه الـظروف، أن يكونوا علي حذر من عناصر محددة، فإن هذه العناصر، يجب أن تكون معروفة اسماً ورسماً لنا جميعاً، حتي نعرف كيف نتعامل معها، وحتي نكون علي حذر منها فعلاً، وبالتالي، فإذا كانت العناصر معروفة للمجلس الأعلي، فلماذا إخفاء أسماء أصحابها، ولماذا لا يتم الكلام عنها، بوضوح أكثر، وبشفافية أكبر، ولماذا لا يتعامل معها المجلس الأعلي علي الطريقة التي تقول للأعور، إنه أعور، في عينه، ولماذا الصبر عليها، ونحن نري، والمجلس من قبلنا يري، أن عناصر من هذا النوع، تسعي إلي التخريب، والتدمير، لا إلي البناء والترميم؟!

إن التعامل مع هذه العناصر، بالطريقة التي جاءت في البيان، لن يخيفها، ولن يردعها، لسببين أساسيين، أولهما أن البيان لم يحاول أن يسمي أحداً، وبالتالي فإن أي عنصر من العناصر المقصودة، سوف يعتبر الكلام غير موجه إليه، وسوف يتظاهر بأنه غير مقصود بالكلام، وسوف لا يكون عليه لوم، إذا استمر في ممارسته للوقيعة بين الجيش والشعب، لأن أحداً لم يتحدث عنه بشكل مباشر.. ولا جاب سيرته.

والسبب الثاني أن المصريين المقصودين في البيان، والذين كانت كل كلمة منه تتوجه إليهم، ربما لا يعرفون من أي

شخص أو عنصر بالضبط، يجب أن يكونوا علي حذر.. فالكلام، رغم أهميته، وخطورته، وقوته، كلام عام، ومن شأن الكلام، حين يأتي هكذا، أن يجعل أطرافه المعنيين، في حل من الالتزام به، لأنه، والحال هكذا، لم يكن يعنيهم بشكل محدد، ودون غموض!

بل إن البيان يقول، إن هناك مواقع الكترونية تسعي إلي إفساد العلاقة، بين الجيش، وبين الشعب، بما تنشره وتقوله، ويحذر البيان، ملايين المصريين، من هذه المواقع، وهذا في تقديري، ليس حلاً، ولا يكفي في مواجهة مواقع كهذه، لأنه من السهل أن تتتبع كمجلس أعلي، تلك المواقع، وأن تعرف أصحابها، وفي حالة كهذه، فإن الحل هو إغلاقها، أولاً، تم وضع أصحابها تحت طائلة القانون، وبسرعة، ثانياً، ووقتها، سوف لا تكون كمجلس أعلي أيضاً، قد عاقبت المخالفين فقط، وإنما سوف تكون، وهذا هو الأهم، قد ردعت غيرهم عن العبث في الطريق ذاته!

هؤلاء عابثون بمستقبل بلد، فضلاً عن حاضره، والتحذير بهذه الطريقة التي جاءت في البيان، لن يجدي معهم، ولن يؤدي إلي نتيجة، وكما كنت قد طالبت الدكتور عصام شرف في موضوع قطع الطريق، في قنا، بأن يتعامل فيها، بعينه الحمراء، فإنني أطلب الشيء نفسه، من المجلس الأعلي، مع العناصر والمواقع المقصودة، فهذا هو الشيء الذي يجدي فعلاً، ولا شيء نقصده بالعين الحمراء، إلا القانون الذي لا يعرف الانتقام، ولا التفريط!