كرم أبناء قنا

 

كنت في الكويت صباح الأحد، وكنت قد ذهبت لحضور الملتقي الإعلامي العربي الثامن، وكان مطلوباً مني أن أتكلم في احدي جلساته عن التغطية الإعلامية للثورات العربية، غير أن هذا ليس موضوعنا اليوم، فموضوعنا هو »مصر« الحاضرة هناك، في كل مكان، بشكل عام، ثم احداث قنا بشكل خاص!

وقد تضاربت الانباء في الصحف الكويتية حول الجولة الخليجية للدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، وهي جولة المفترض فيها أن تكون قد بدأت أمس، أو سوف تبدأ اليوم، بعد ان قيل إنه تم إسقاط ذهاب »شرف« الي الامارات منها لأن المواعيد لدي مسئوليها تتعارض مع جدول اعمال مزدحم لرئيس وزرائنا، أو العكس، وقيل ايضاً انه تم الاكتفاء بأن تشمل الجولة ثلاث دول فقط، هي: الكويت، السعودية، قطر، ثم قيل للمرة الثالثة، في أكثر من صحيفة كويتية، إن الجولة قد تم تأجيلها ليوم واحد ثم قيل للمرة الرابعة، إنه قد تم إلغاؤها لتتم في موعد لاحق، وفي اثناء ذلك كله، كان هناك نفي دائم، علي لسان »شرف« أو لسان مستشاريه، لأن يكون التأجيل، أو الإلغاء، لو تم، راجعاً الي طلب من بعض تلك الدول بألا تتم محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك، وأن يجري العفو عنه.. لقد نفي رئيس الوزراء تلك الانباء، بقوة ووضوح لا يحتملان اي غموض أو تخمين.

ولكن.. علي جانب آخر، قرأت في جريدة »الحرية« وهي صحيفة يومية سياسية، أن الدكتور أحمد عمران مستشار رئيس الوزراء، قد ذهب الي قنا، وأنه قد طلب من ابناء المحافظة، ان يفتحوا السكة الحديد، التي كانوا قد اغلقوها، ولا يزالون، احتجاجاً علي تعيين المحافظ الجديد، وأنه أي مستشار رئيس الحكومة، قد نقل إليهم، أن »شرف« يطمع في كرمهم في فتح الطريق وإن رئيس الوزراء، الذي يتفهم مطالبهم، سوف يذهب اليهم، فيما بعد، مع عدد من أعضاء حكومته، ليسمع منهم، ثم يسمعوا منه!

ولا أحد يعرف إلي أين سوف يصل الأمر في قنا، عندما تري هذه السطور النور، صباح اليوم.. ولكن ما نعرفه ان الموضوع قد طال بما لا يجب، وأنه لا يجب ان يطول أكثر من هذا، وإن الحكومة إذا كانت قد وقعت في خطأ، بتعيين المحافظ الجديد، فإن الخطأ منها لا يمكن علاجه بخطأ آخر من جانب ابناء قنا، إذ لا خلاف علي أن قطع السكة الحديد، ومعها بعض الطرق

البرية، خطأ هائل يعاقب عليه القانون، وليس مطلوباً من أهل قنا، في هذه اللحظة، إلا أن يمنحوا المحافظ الجديد فرصة العمل، فإذا لم يكن موفقاً، كان من حقهم وقتها ان يعترضوا، بكل وسيلة شرعية وممكنة، وكان من واجب الحكومة، وقتها ايضاً ان تستجيب علي الفور.. أما أن يصادروا، منذ البداية، علي الرحيل، وعلي القرار معه، فهذا ما لا يقبله عقل، ولا منطق، ولا ضمير، كما انه مسألة يجب ألا يرضي عنها الحكماء والعقلاء بينهم.

قرار الدولة، أياً كان، بتعيين المحافظ، يجب ان يكون محل احترام كامل، ولذلك فقد كنا ننتظر من مستشار »شرف« ان يخاطب ابناء قنا، لا ليقول لهم، ان رئيس الحكومة يطمع في كرمهم فلسنا في جلسة صلح بين خصمين بينهما عشم وعيش وملح وأشياء من هذا القبيل، وإنما كنا ننتظر من المستشار عمران، أن يقول لهم، إن رئيس الوزراء يطمع في ان يحترموا القانون، الذي يحكمه، ويحكمهم، ويحكم الجميع.. وإلا.. انتفت فكرة الدولة من اساسها!

القانون هو الذي يجب ان يحكم في قنا وفي غير قنا، ولا شيء سواه، لأنه هو الضمانة الوحيدة لقيام دولة مدنية حقيقية، تحترم حقوق الانسان.

وإذا كانت آخر الاخبار تقول، إنه تقرر تجميد المحافظ الجديد، لثلاثة أشهر، علي ان يقوم السكرتير العام في قنا، بمهام عمل المحافظ، فهذا ليس حلاً، وإنما هو التفاف علي الحل، من جانب الحكومة، وربما من ابناء قنا معاً، فلا نزال وسوف نظل نطمح في كرم ابناء قنا، الذين هم اهلنا، في احترام القانون، وليس في أي شيء آخر!