القبطي المقطوع أُذنه

 

قالت الأهرام، صباح أمس، في خبر منشور، إن فضيلة الإمام الأكبر، شيخ الأزهر، قد استقبل المواطن أيمن ديمتري، الذي تعرض لاعتداء مؤخرًا، في محافظة قنا، أدي إلي قطع إحدي أذنيه، من جانب مجموعة من السلفيين!

كان عنوان الخبر كالآتي: شيخ الأزهر يستقبل المواطن القبطي المقطوع أُذنه.. وفي ثنايا الخبر، قيل إن شيخ الأزهر دعا المواطنين، إلي الالتزام بالأخلاق الحميدة، ومراعاة الأعراف العامة، التي نادت بها جميع الأديان والشرائع السماوية.. وقيل أيضا، في الخبر، إن الإمام الأكبر، قد قرر علاج المواطن القبطي المقطوع أُذنه، في مستشفي تابع للأزهر، وعلي نفقة الأزهر!

وهنا، أريد أن أقول، بمنتهي الصراحة، أننا لانزال نتعامل مع القضايا التي من هذا النوع، بعد 25 يناير، بالمنطق نفسه، الذي كنا نتعامل به معها، قبل 25 يناير، وكأننا مصممون علي دفن رؤوسنا في الرمال، ثم علي أن نغمض أعيننا بأيدينا، فلا نري أين الجد الذي يجب أن نلتزم به في الموضوع، ولا نحيد عنه، وأين الهزار، الذي لا يليق بنا أبدًا، أن نستمر فيه!

فما وقع، في أطفيح، قبل أسابيع، نعود ونكرره، بالطريقة نفسها، دون أدني رغبة في الاستفادة من حصيلة التجربة، التي هي الشيء الأكثر تمييزا، بين الإنسان، وبين الحيوان!

في أطفيح، اعتدي بعض الناس علي كنيسة، فانشغلنا طول الوقت، بتقديم ترضية مطلوبة، لأهل الكنيسة، وانشغلنا أيضًا، بإعادة بنائها بسرعة، علي نفقة القوات المسلحة، وهذا كله جيد، بل ممتاز.. ولكنو ليس أصل الموضوع، ولا جوهره، لأن الأصل هنا، أو الجوهر هنا، هو أن هناك أشخاصا اعتدوا علي الكنيسة، ويجب أن يجري تقديمهم للعدالة، بأقصي سرعة، لينالوا عقابهم العادل، ولن يكون ذلك، حين يحدث، مجرد عقاب لهم، بقدر ما سوف

يكون ردعا لغيرهم!

ولذلك، فإن الردع حين لم يحدث في أطفيح، قد سمح بتكرار الجريمة، علي مستوي آخر، في قنا، وقد كنا، ولانزال، نتعامل مع موضوع قنا، بالطريقة ذاتها التي كانت في أطفيح، وكأننا منزوعون العقل تماما!

حل المشكلة في قنا، ليس أبدًا بعقد صلح بين الجاني، وبين المجني عليه، وليس أبدًا بأن يستقبل شيخ الأزهر، المواطن المقطوع أُذنه، وليس بعلاجه علي نفقة الأزهر.. وليس.. وليس.. بأي شيء من هذا النوع.. وإنما الحل الحقيقي، هو أن صلحًا إذا كان قد انعقد بين الطرفين، فإن هناك في الوقت نفسه، حقًا للمجتمع لا يجوز أبدًا التنازل عنه، أو تجاهله.. وهذا الحق الأصيل للمجتمع، لا يأتي مطلقًا بالصلح، ولا بإرضاء المجني عليه، ولا باستقباله في مكتب الإمام الأكبر.. وإنما يأتي بتطبيق القانون.. ليس القانون العادي، وإنما قانون البلطجة الذي ارتفعت العقوبة فيه مؤخرا، لمثل هذه الجرائم، إلي حد الإعدام!

لا تضحكوا علي الناس، ولا تضحكوا علي أنفسكم، فحق المجتمع، يسبق حق المجني عليه، أو يوازيه علي الأقل و،إذا تنازلنا عنه، فإننا دون أن ندري، أو حتي ونحن ندري، نهدم مجتمعًا بكامل أركانه!