ولا حتي رئاسة الجمهورية!

 

آخر الأخبار تقول، إن الجيش قد بدأ تسليم مقرات أمن الدولة في المحافظات، إلي وزارة الداخلية، بعد تعيين اللواء حامد عبدالله، رئيساً لجهاز الأمن الوطني، الذي سوف يحل محل جهاز مباحث أمن الدولة.

وما يمكن فهمه من سياق الخبر، أن الجهاز الجديد، سوف يعمل في مقرات الجهاز القديم ذاتها، وأن رئيس الجهاز الجديد، سوف يجلس بالتالي في مكان رئيس الجهاز القديم، ليبقي بعد ذلك، أن يطمئن الناس، إلي أن هذا إذا كان هو الشكل، فإن المضمون يجب أن يكون مختلفاً، وإلا، فإننا سوف نظل ندور في أماكننا!.

لا غبار علي اللواء عبدالله، لسببين، أولهما انه من اختيار اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، وهو رجل تسبقه سمعته، والسبب الثاني، أن ما قيل عن الرئيس الجديد، لجهاز الأمن الوطني، عند اختياره، قبل ثلاثة أيام، كلام مطمئن، في عمومه!.

يبقي، إذن، أن نطمئن إلي أن طريقة عمل الجهاز الجديد، لن تكون هي نفسها، طريقة عمل جهاز أمن الدولة القديم، مع فارق شكلي وحيد، هو اننا عندئذ، سوف نكون قد رفعنا لافتة، بمسمي قديم، ووضعنا مكانها، لافتة أخري، بمسمي جديد!.

وكان رأيي، ولايزال، أن الذي يضمن اختلاف جهاز الأمن الوطني، عن جهاز مباحث أمن الدولة، شيئان أساسيان، أولهما أن يتبع الجهاز الجديد، وزارة العدل، لا الداخلية، وأن يقدم تقريراً سنوياً، عن أدائه، وعن الأسلوب الذي حقق به هذا الأداء، أمام لجنة الأمن القومي في البرلمان.

وحين قلت هذا الكلام في هذا المكان، صباح الثلاثاء، فإن هناك مَنْ نبهني، إلي أن المشكلة ليست في تبعية الجهاز الجديد للداخلية، أو العدل، أو للجن الأزرق، بقدر ما هي في قدرة البرلمان الفعلية علي مراقبة أداء هذا الجهاز وغيره من الأجهزة.. وهو كلام وجيه، ومنطقي، لأن الجهاز الجديد يمكن

أن يتبع العدل، ثم لا تكون هناك رقابة عليه، فلا نكون قد فعلنا شيئاً. وليس سراً، أن وجود الرقابة هنا، مرتبط أساساً، بقدرة البرلمان ذاته، علي الرقابة، علي الحكومة إجمالاً، ثم علي كل وزارة فيها بأجهزتها المختلفة خصوصاً.

وإذا كان البرلمان المقبل، سوف يأتي كما تشير البوادر إلي الآن، علي صورة البرلمان القديم، فلا أمل.. وإلا.. فهل نتصور البرلمان قادراً علي فرض رقابة حقيقية، علي جهاز الأمن الوطني، في وقت يدخل فيه اللواءات السابقون، إلي مجلس الشعب، تحت اسم »عمال« مرة.. و»فلاحين« مرات؟!.. هل يمكن لبرلمان يتشكل علي هذه الصورة، أن يراقب، أو تخرج منه قوانين سليمة للناس؟!.

الرقابة الجادة علي أداء الداخلية، تأتي عن طريقين لا ثالث لهما: أولهما رجال النيابة، وهؤلاء من حقهم التفتيش الدوري علي المراكز، والأقسام، والسجون، بما يكفل توافر مبادئ حقوق الإنسان كاملاً هناك.. وثانيهما البرلمان.. وإذا لم يكن البرلمان قد جاء تكوينه، بطريقة تسمح له بالرقابة الحقيقية، وإذا لم يتخلص من بدعة العمال والفلاحين، وإذا لم يكن العضو فيه متفرغاً لأداء دوره البرلماني، لا الخدمي، فلن تجدي وقتها تبعية الجهاز الجديد للعدل، ولا حتي لرئاسة الجمهورية ذاتها!.