رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

حامد عبد الله ليس حلاً!

سليمان جودة

الثلاثاء, 22 مارس 2011 07:36
بقلم :سليمان جودة

إذا كان اللواء منصور عيسوي، وزير الداخلية، قد أعلن اختيار اللواء حامد عبد الله، رئيساً لجهاز الأمن الوطني، الذي حل محل جهاز مباحث أمن الدولة، فهذا القرار ليس حلاً، أو بمعني أدق، ليس هو الحل الوحيد، وإنما هو مجرد خطوة أولي، وسوف يكون علي الدولة، وليس وزارة الداخلية، أن تقطع خطوات اخري، حتي يطمئن الناس إلي أن جهاز أمن الدولة، لن يخرج من الباب، ليعود من الشباك!

فالكلام الذي قيل عن اللواء عبد الله، عند تعيينه في منصبه الجديد، صباح أمس، كلام جميل ، ومن الواضح من خلال هذا الكلام أن الرجل صاحب كفاءة، وصاحب سمعة حسنة في مكانه، وهذا كله جيد في حد ذاته ولا اعتراض عليه، غير أننا يجب أن نلتفت بقوة، إلي أن المشكلة لم تكن أبداً فيمن سوف يجلس علي قمة الجهاز الجديد، ولم تكن أبداً في رفع لافتة »جهاز أمن الدولة« ووضع لافتة »جهاز الأمن الوطني« في مكانها..

وإنما كانت المشكلة، ولا تزال، في الطريقة التي سوف يعمل بها الجهاز الجديد، ثم في ضمانات ألا نجد أنفسنا، بعد عام من الآن، أو عامين، أو ثلاثة، أو أكثر أو أقل، أمام جهاز مباحث أمن الدولة القديم ذاته، ولكن في ثوب مختلف!

ولذلك، قلنا وسوف نظل نقول، إن دعوات إلغاء »أمن الدولة« كانت كلاماً عبيطاً، وكان الكلام المضبوط، هو إصلاح الجهاز، وليس إلغاؤه، لأننا والحال هكذا لا يمكن أن نتصور الولايات المتحدة الأمريكية، علي سبيل المثال، بدون جهاز الـ »إف.بي. آي« ولا نتخيل بريطانيا بدون جهاز »إم.آي.سيكس«، وهما معاً الجهازان المثيلان هناك لأمن الدولة عندنا، ولكنه أمن الدولة الذي يحقق أمنها، كما قلت من قبل، لحساب المواطن وليس علي حسابه!

لم يخرج أحد في البلدين، ذات يوم، ليطالب بإلغاء الجهازين، لا لشيء إلا لأن

هناك ضمانات تقف دون أن يتغول أي جهاز منهما في حق المواطن، أو يهين كرامته، أو يدوس آدميته.. وهذه الضمانات تبدأ من أن الجهاز، سواء في امريكا أو في بريطانيا، لا يتبع الداخلية بأي حال، وإنما يتبع العدل، ومن شأن تبعيته للعدل، أن تجعله يلتزم القانون، لا أن يقفز فوقه، حين يكون تابعاً للداخلية.

وبطبيعة الحال فإن تبعيته للعدل، ليست كافية وحدها، لضمان عدم انحرافه، عن مبررات وأسباب إنشائه، وانما لابد من ضمانات أقوي من مجرد التبعية لوزارة، دون اخري، حتي يلتزم الجهاز فعلاً بروح القانون قبل نصوصه في عمله!.. لا أن ينتهكها!

ومن هذه الضمانات، بل في مقدمتها، أن يعرض الجهاز في كل عام، تقريراً وافياً علي لجنة الأمن القومي في البرلمان، عن أعماله، وعن الطريقة التي حقق بها هذه الأعمال، وأن تكون هذه اللجنة، هي الرقيب الدائم علي عمل الجهاز، وأدائه، وأداء رجاله، ثم ينطبق ذلك كله أيضاً، علي جهاز الأمن القومي، بالدرجة نفسها من الحساب، ومن الشفافية!.

وقتها، سوف لا ننشغل باسم الجهاز. ولا باسم الجالس علي قمته، ولا بشيء من هذه المظاهر.. فكلها مجرد شكل لا تجدي في شيء، وسوف ننشغل مباشرة بالمضمون، لأنه الأبقي، والأهم، وما عداه مجرد سراب!